مصر تعتمد اشتراطات جديدة لترخيص مصانع مستحضرات التجميل وفق معيار دولي
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026، بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية (ISO 22716)، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج وتحسين معايير الجودة داخل القطاع الصناعي.
ونص القرار على منح المنشآت الصناعية في قطاع مستحضرات التجميل مهلة مدتها عام واحد تبدأ من 16 أبريل 2026، لتوفيق أوضاعها والالتزام بالاشتراطات الجديدة، بما يضمن استمرارية الإنتاج دون تعطيل الأنشطة الصناعية.
وأوضح وزير الصناعة أن القرار يأتي في إطار مواكبة المتغيرات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل، مع التوجه نحو تطوير منظومة الرقابة والجودة الصناعية، بما يدعم استراتيجية الدولة في تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اعتماد معيار الأيزو كمرجعية أساسية لمنح التراخيص يهدف إلى ضمان أعلى مستويات الأمان والجودة داخل المصانع، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز فرص تصدير المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.
وأضافت أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة من لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، وفقاً لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وبمشاركة خبراء وممثلين عن الجهات المعنية، حيث تم التوافق على تحديث الاشتراطات الفنية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
كما أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التزامها بتقديم الدعم الفني والمشورة للمنشآت الراغبة في توفيق أوضاعها خلال فترة المهلة، لضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد دون التأثير على دورة الإنتاج أو الاستثمارات القائمة.
