مغازي :أمان القابضة تدرس طرح 20% بالبورصة.. وتستهدف 300 مليون ريال بالسعودية

تدرس أمان القابضة طرح حصة تقارب 20% من أسهمها في البورصة المصرية خلال 2027، بالتزامن مع استعدادها لدخول سوق التمويل الاستهلاكي السعودي. وتستهدف الشركة تقديم تمويلات بقيمة 300 مليون ريال خلال عامها الأول بالمملكة، في إطار خطة للتوسع الإقليمي وتنويع أنشطتها المالية.
وتأتي هذه التحركات وسط توقعات بارتفاع التمويلات التي تصدرها المجموعة في مصر بنسبة 50% خلال 2026، لتصل إلى ما بين 27 و28 مليار جنيه. كما تسعى الشركة للحصول على ثلاثة تراخيص جديدة قبل نهاية العام، بما يوسع نطاق خدماتها في التكنولوجيا المالية والأنشطة التمويلية.
20% من أسهم أمان القابضة على طاولة البورصة في 2027
كشف حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، عن إعادة دراسة طرح حصة من أسهم المجموعة بالبورصة المصرية. وأوضح أن الشركة تتعامل بجدية مع الخطوة بعد سنوات من استبعادها، مع استهداف تنفيذ الطرح المحتمل خلال 2027.
وربط مغازي القرار النهائي بأوضاع السوق والنتائج المالية للشركة ومستويات إقبال المستثمرين، وفق تصريحاته لـ«الشرق بلومبرغ». كما أشار إلى توقع اهتمام مستثمرين دوليين بالطرح المحتمل، مؤكدًا انفتاح المجموعة على مشاركة رؤوس أموال أجنبية.
ويظل الطرح في مرحلة الدراسة، دون إعلان تقييم مالي للشركة أو سعر استرشادي للأسهم أو موعد محدد للتنفيذ. ولذلك يرتبط المضي قدمًا في العملية بنتائج التقييم وظروف السوق والقرارات التي ستتخذها المجموعة لاحقًا.
300 مليون ريال تمويلات مستهدفة.. أمان تقترب من السوق السعودية
تستعد أمان القابضة لبدء نشاط التمويل الاستهلاكي في السعودية مطلع 2027، عقب استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة لمزاولة النشاط. وتوقع مغازي حصول الشركة على الموافقة النهائية من البنك المركزي السعودي خلال أسابيع قليلة، تمهيدًا لبدء العمليات.
ويستهدف التحالف الذي تقوده أمان مع شركتي «جرير» و«المنيع» السعوديتين تقديم تمويلات استهلاكية بقيمة 300 مليون ريال خلال السنة الأولى. وكان التحالف قد حصل على الموافقة المبدئية في يناير 2026، فيما ينتظر استكمال إجراءات الترخيص النهائي.
وتستند المستهدفات التمويلية إلى قاعدة العملاء التي يمتلكها الشريكان السعوديان، بجانب الخبرات التشغيلية التي اكتسبتها أمان في السوق المصرية. غير أن الوصول إلى حجم التمويلات المستهدف سيظل مرتبطًا بموعد بدء النشاط والطلب الفعلي على الخدمات.
28 مليار جنيه تمويلات مرتقبة.. نمو 50% في السوق المصرية
تتوقع أمان القابضة زيادة قيمة التمويلات المصدرة في مصر بنسبة 50% خلال عام 2026، لتتراوح بين 27 و28 مليار جنيه. وتعكس هذه المستهدفات توسع المجموعة في خدمات التمويل غير المصرفي، بالتزامن مع استعدادها لدخول السوق السعودية.
وتشمل أنشطة الشركة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تفاوت معدلات النمو بين القطاعات. ويأتي التوسع في التمويلات المحلية ضمن خطة تشمل إضافة أنشطة مالية جديدة إلى جانب الخدمات القائمة.
المشروعات الصغيرة تتصدر النمو بأكثر من 70%
سجل نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلى معدلات النمو بين أنشطة أمان القابضة، بنسبة سنوية تتجاوز 70%، وفق تصريحات مغازي. ويضع ذلك النشاط في مقدمة محركات التوسع التمويلي للمجموعة خلال العام الجاري.
وفي المقابل، تجاوز نمو التمويل الاستهلاكي 50%، بينما تراوح معدل نمو التمويل متناهي الصغر بين 30% و31%. وتوضح هذه المؤشرات اختلاف وتيرة التوسع بين الأنشطة، مع استمرار النمو المعلن في المجالات التمويلية الثلاثة.
وتبرز هذه المعدلات توجه المجموعة إلى تنويع محفظة التمويلات، مع زيادة الاعتماد على الأنشطة التي تسجل نموًا أسرع. لكنها لا تكشف وحدها عن حجم مساهمة كل نشاط في إجمالي التمويلات أو أرباح الشركة.
3 تراخيص جديدة.. التمويل الرقمي والعقاري والتخصيم
تقدمت أمان القابضة بطلبات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ثلاثة تراخيص تشمل التكنولوجيا المالية والتمويل العقاري والتخصيم. وتوقع مغازي استكمال الموافقات المطلوبة قبل نهاية 2026، بما يسمح للمجموعة بتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها.
وتتيح رخصة التكنولوجيا المالية، حال الحصول عليها، استكمال إجراءات التمويل والتوقيع على المستندات بصورة رقمية دون الحاجة إلى زيارة الفروع. ويمثل ذلك تحولًا مستهدفًا في آلية تقديم الخدمات، مع تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية والإجراءات التقليدية، وفقا للشرق بلومبرج
وتتزامن خطط التراخيص مع دراسة الطرح بالبورصة والتوسع في السعودية، ما يضع عام 2027 ضمن المراحل المستهدفة لتطوير أعمال المجموعة. وتبقى هذه الخطوات مرتبطة بالموافقات التنظيمية وظروف السوق، دون إعلان تنفيذ نهائي لأي منها حتى الآن.









