الإتربي: تمويل البنك الأوروبي يعزز قدرة البنك الأهلي على الوصول لأصحاب المشروعات

أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل الجديد البالغ 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعزز قدرة البنك على الوصول إلى أصحاب المشروعات متناهية الصغر. وأوضح أن الاتفاق يدعم توسيع الخدمات التمويلية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوفير فرص جديدة للعمل والنمو الاقتصادي.
وأشار الإتربي إلى أن البنك الأهلي سيستفيد من شبكة فروعه الواسعة وشراكاته مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتوسيع قاعدة المستفيدين بمختلف المحافظات. واعتبر أن الاتفاق يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرات البنك، ويمثل امتدادًا لشراكة استراتيجية تدعم القطاع الخاص والتنمية المستدامة.
100 مليون دولار لتمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر
يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلًا يصل إلى 100 مليون دولار للبنك الأهلي المصري، بهدف دعم مؤسسات التمويل متناهي الصغر. ويستهدف الاتفاق توسيع إتاحة الخدمات المالية للمشروعات، خصوصًا في المحافظات والمناطق الأقل استفادة من التمويل.
ويتكون القرض من شريحتين، الأولى ملتزم بها وتصل إلى 75 مليون دولار، والثانية غير ملتزم بها وتبلغ 25 مليون دولار. ويمتد أجل التمويل إلى أربع سنوات، تتضمن سنة سماح، وفق التفاصيل المعلنة للمشروع.
وتعتمد آلية الاتفاق على توجيه التمويل عبر البنك الأهلي إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر المؤهلة، التي تتولى إقراض أصحاب المشروعات. ويتيح هذا النموذج الاستفادة من انتشار المؤسسات المتخصصة وخبراتها المحلية، بما يعزز فرص الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية خارج المراكز الحضرية الكبرى.
شراكة ممتدة في تمويل التجارة والطاقة والمشروعات الصغيرة
يمتد التعاون بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى مجالات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والشمول المالي. كما يشمل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، ضمن شراكة تستهدف دعم القطاع الخاص وتوسيع فرص الاستثمار.
ويضيف الاتفاق الجديد مسارًا لتمويل المشروعات متناهية الصغر عبر المؤسسات المتخصصة، بما يعزز انتشار الخدمات المالية في المحافظات. ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود تطوير آليات التمويل وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام النساء ورواد الأعمال.
وبدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في مصر عام 2012، وبلغت استثماراته التراكمية نحو 17 مليار يورو عبر 245 مشروعًا، وفق الأرقام الواردة في الإعلان. وتأتي الشراكة الجديدة ضمن استثمارات المؤسسة الداعمة للقطاع الخاص، مع التركيز على توسيع الخدمات المالية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.









