من مليون إلى ألف جنيه.. بنك القاهرة يعيد رسم خريطة شهادات بريمو بعوائد تصل إلى 18.5%
أجرى بنك القاهرة تعديلات جديدة على شهادات «بريمو» ذات أجل 3 سنوات، شملت خفض الحد الأدنى للشراء من مليون جنيه إلى ألف جنيه فقط، إلى جانب إيقاف عدد من الإصدارات وطرح شهادات بديلة بعوائد جديدة تصل إلى 18.5%.
وتعكس التعديلات توجه البنك إلى إعادة هيكلة منتجات «بريمو» وتوسيع قاعدة العملاء المستهدفين، مع تقديم خيارات متنوعة لدورية صرف العائد بين الشهرية والربع سنوية والسنوية.
بنك القاهرة يخفض الحد الأدنى لشهادات بريمو إلى ألف جنيه
وشملت التعديلات تغيير اسم شهادة «بريمو Affluent» إلى «بريمو»، مع خفض الحد الأدنى للشراء إلى 1,000 جنيه بدلًا من مليون جنيه سابقًا.
ويتيح الإصدار الجديد صرف العائد وفق دوريات متعددة، تشمل شهريًا وربع سنويًا وسنويًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في اختيار طريقة الحصول على العائد وفق احتياجاتهم المالية.
ويعد خفض الحد الأدنى بهذه الصورة أبرز تغيير في هيكل الشهادة، بعدما كان المنتج يستهدف شريحة ذات قدرة مالية مرتفعة، بينما أصبح متاحًا أمام قاعدة أوسع من المدخرين.
عائد شهادة بريمو الشهري يرتفع إلى 17.25%
وفي إطار إعادة هيكلة المنتجات، أوقف بنك القاهرة عددًا من شهادات «بريمو» وطرح بدائل جديدة بعوائد مختلفة.
وارتفع سعر العائد على شهادة «بريمو عائد شهري» إلى 17.25%، مقابل 15.50% قبل التعديل.
ويعني ذلك زيادة العائد بمقدار 1.75 نقطة مئوية، بما يعزز جاذبية الشهادة للعملاء الذين يفضلون الحصول على دخل دوري من مدخراتهم.
17.50% للعائد ربع السنوي
كما رفع البنك سعر العائد على شهادة «بريمو عائد ربع سنوي» إلى 17.50%، مقارنة بـ15.25% سابقًا.
ويصل بذلك العائد الجديد إلى مستوى أعلى من الإصدار السابق بمقدار 2.25 نقطة مئوية، مع استمرار أجل الشهادة عند 3 سنوات.
أعلى عائد.. 18.5% للشهادة ذات العائد السنوي
أما أعلى عوائد شهادات «بريمو» الجديدة، فتصل إلى 18.50% على شهادة «بريمو عائد سنوي».
ويأتي ذلك مقابل 15.50% قبل التعديل، بزيادة قدرها 3 نقاط مئوية.
وبذلك أصبح العائد السنوي هو الأعلى بين دوريات صرف العائد التي أعلن عنها البنك ضمن التعديلات الجديدة.
ماذا تعني تعديلات شهادات بريمو؟
تكشف تعديلات بنك القاهرة عن اتجاه واضح نحو إعادة ترتيب خريطة الأوعية الادخارية، من خلال الجمع بين خفض الحد الأدنى للشراء ورفع العوائد على بعض الإصدارات الجديدة.
ويمنح خفض الحد الأدنى إلى ألف جنيه الشهادة قدرة أكبر على الوصول إلى المدخرين من الشرائح المختلفة، في حين تستهدف العوائد الجديدة جذب السيولة والحفاظ على تنافسية المنتج داخل سوق الشهادات المصرفية.
وتأتي إعادة الهيكلة أيضًا في وقت تواصل فيه البنوك المصرية تطوير منتجاتها الادخارية، بما يتناسب مع حركة أسعار الفائدة وتغير احتياجات العملاء.
