ودائع البنوك لدى المركزي تفقد 84.8 مليار جنيه.. ماذا حدث في أكتوبر؟

تراجعت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي المصري بنحو 84.8 مليار جنيه خلال أكتوبر 2026، لتسجل 778.962 مليار جنيه، مقابل 863.714 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بانخفاض شهري بلغ 9.8%، وفق الأرقام المنسوبة إلى بيانات البنك المركزي.

وكشفت حسابات أجرتها بوابة المصرف أن هذا التراجع يمثل نحو 84% من إجمالي انخفاض نقود الاحتياطي (M0) خلال الشهر، ما يجعل ودائع البنوك المكون الأكبر في التحرك النقدي المسجل بنهاية أكتوبر.

وتزامن انخفاض الودائع مع تراجع النقد المتداول خارج خزانة المركزي، في حين سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك ارتفاعًا خلال الفترة نفسها، لتتحرك المؤشرات النقدية والخارجية في اتجاهين مختلفين.

84.8 مليار جنيه تتراجع من ودائع البنوك.. هبوط شهري يقترب من 10%

سجلت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى المركزي انخفاضًا بقيمة 84.752 مليار جنيه خلال أكتوبر، مقارنة بمستواها في سبتمبر، ما يعادل تراجعًا نسبته 9.81%.

وانخفض الرصيد من 863.714 مليار جنيه إلى 778.962 مليار جنيه، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من التراجع الشهري في نقود الاحتياطي، وفق المقارنة بين مكونات المؤشر.

وتعكس هذه الأرقام تغيرًا في أرصدة البنوك المودعة لدى البنك المركزي، ولا تعني خسارة أموال أو انخفاض ودائع العملاء لدى البنوك التجارية بالقيمة نفسها.

نقود الاحتياطي تفقد 101 مليار جنيه.. الرصيد يهبط إلى 2.512 تريليون

امتدت التراجعات إلى إجمالي نقود الاحتياطي بالبنك المركزي المصري (M0)، التي سجلت نحو 2.512 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 2.613 تريليون جنيه في سبتمبر.

وبلغ الانخفاض نحو 101 مليار جنيه، بنسبة تقارب 3.9% على أساس شهري، وفق الأرصدة الإجمالية المعلنة بعد التقريب.

وتتكون نقود الاحتياطي من النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي، إلى جانب ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، ما يفسر انعكاس انخفاض المكونين على الرصيد الإجمالي.

وتكشف المقارنة أن تراجع ودائع البنوك استحوذ على معظم الانخفاض، بينما جاءت مساهمة النقد المتداول أقل من الناحية الحسابية.

النقد المتداول يتراجع 16 مليار جنيه.. انخفاض أقل من ودائع البنوك

سجل النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي نحو 1.733 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 1.749 تريليون جنيه في سبتمبر السابق.

وبذلك تراجع الرصيد بنحو 16 مليار جنيه خلال شهر واحد، بنسبة انخفاض تقارب 0.9%، مقابل تراجع أكبر بلغ 9.8% في ودائع البنوك لدى المركزي.

وتوضح هذه المقارنة تفاوت حجم التغير بين مكوني نقود الاحتياطي، إذ تركز نحو 84% من الانخفاض المحسوب في ودائع البنوك بالعملة المحلية.

ولا تعكس حركة النقد خارج خزانة المركزي وحدها حجم السيولة المتاحة داخل الاقتصاد، إذ يتطلب تقييم السيولة المحلية متابعة مؤشرات نقدية أوسع.

الأصول الأجنبية ترتفع 267 مليون دولار.. مفارقة في مؤشرات المركزي

على الجانب الآخر، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 19.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 18.834 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وبلغت الزيادة المحسوبة نحو 267 مليون دولار، بمعدل نمو شهري يقارب 1.4%، رغم انخفاض نقود الاحتياطي المقومة بالجنيه خلال الشهر نفسه.

ويقيس صافي الأصول الأجنبية الفرق بين الأصول والالتزامات الأجنبية للبنك المركزي، بينما يقيس مؤشر نقود الاحتياطي مكونات نقدية محلية مختلفة.

ومن ثم، فإن ارتفاع المؤشر الأول بالتزامن مع انخفاض الثاني لا يمثل تناقضًا محاسبيًا، ولا يكفي وحده لإثبات وجود علاقة سببية بين التحركين.

ماذا حدث في أكتوبر؟ الودائع تقود تراجع المؤشر النقدي

تكشف المقارنة بين بيانات سبتمبر وأكتوبر أن انخفاض ودائع البنوك لدى المركزي كان العامل المحاسبي الأكبر وراء تراجع نقود الاحتياطي، مستحوذًا على نحو 84% من إجمالي الانخفاض المحسوب.

وجاءت بقية التراجعات من انخفاض النقد المتداول خارج خزانة المركزي، بينما تحسن صافي الأصول الأجنبية في الفترة نفسها.

ولا تتضمن الأرقام المتاحة تفاصيل كافية لتحديد العمليات المصرفية أو النقدية التي أدت إلى انخفاض الودائع، أو ربط التراجع بقرار محدد في السياسة النقدية.

وتتمثل النتيجة الأساسية في تراجع نقود الاحتياطي إلى 2.512 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2026، مع استمرار الحاجة إلى متابعة البيانات التفصيلية لتفسير أسباب تغير أرصدة البنوك لدى المركزي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى