وزير الصناعة يبحث مع “رجال الأعمال الأفارقة” إطلاق شراكة تكاملية كبرى
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، لبحث آليات وسبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين مصر ومختلف دول القارة الإفريقية، وحضر اللقاء المهندس حسين الغزاوي، مستشار الوزير لشؤون الطاقة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة.
وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للأنشطة والخطط الاستراتيجية التي تنفذها الجمعية بهدف تعزيز تواجد الشركات الصناعية المصرية داخل الأسواق الإفريقية الواعدة، فضلاً عن دعم وتمكين القطاع الخاص في مصر والقارة للتوسع في المشروعات الاقتصادية والصناعية المشتركة.
الشراكة والتكامل الصناعي القائم على تبادل المصالح
وأكد الوزير خلال اللقاء أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بملف تعميق التعاون مع العمق الإفريقي، والنهوض بكافة آليات التجارة البينية للوصول بها إلى مستوى الشراكة والتكامل الصناعي الحقيقي، لافتاً إلى أن هذا التوجه يرتكز على تحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف، وضمان الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والقدرات البشرية والصناعية المتاحة في مصر وإفريقيا.
ونوه المهندس خالد هاشم إلى الأهمية القصوى للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية السانحة في الأسواق الإفريقية وبناء الشراكات الاستراتيجية، معتبراً أن تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي يمثل أحد المحركات الرئيسية والركائز الأساسية لتعظيم القيمة المضافة للموارد الإفريقية.
تطوير سلاسل القيمة الإقليمية: شدد الوزير على أن الاستفادة من المزايا النسبية والقدرات الإنتاجية المتبادلة بين مصر ودول القارة تسهم بشكل مباشر في تطوير وتحديث سلاسل القيمة الإقليمية، وتخلق فرصاً استثمارية وصناعية جديدة في مختلف القطاعات، بما يرفع من تنافسية المنتج الإفريقي في الأسواق العالمية.
390 شركة مصرية تقود ريادة الأعمال الرقمية بالقارة
ومن جانبه، استعرض الدكتور يسري الشرقاوي الهيكل التنظيمي للجمعية التي تأسست في مصر منذ 7 سنوات، موضحاً أنها تضم في عضويتها حالياً 390 شركة مصرية كبرى، وتدير أعمالها عبر 22 لجنة قطاعية نوعية وتخصصية، تأتي في مقدمتها “لجنة الصناعة” المعنية بملفات التصنيع والإنتاج داخل القارة السمراء.
وأشار الشرقاوي إلى أن الجمعية تلتزم بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الفنية والاستشارية الهادفة لدعم الانفتاح الاقتصادي والتكامل الإفريقي المشترك، بالتوازي مع تعزيز مفاهيم ريادة الأعمال والتحول الرقمي الشامل بالقارة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي المرجو.
