أرباح البنك الأهلي الكويتي – مصر تقفز 44% إلى 4.9 مليار جنيه خلال 9 أشهر

حقق البنك الأهلي الكويتي – مصر (ABK-Egypt) صافي أرباح بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 3.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو بلغ 44%، وفق النتائج المالية المعلنة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

وأظهرت النتائج ارتفاع الأرباح قبل الضرائب بنسبة 46% لتصل إلى 7 مليارات جنيه، فيما نما صافي الدخل من العائد بنسبة 30% إلى 7.8 مليار جنيه، بالتزامن مع توسع المركز المالي للبنك وزيادة محفظتي القروض وودائع العملاء.

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفعت أصول البنك إلى 204.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، كما صعدت ودائع العملاء إلى 167.8 مليار جنيه، وسجل إجمالي محفظة القروض نحو 104.2 مليار جنيه، في ظل استمرار تنفيذ استراتيجية البنك للتوسع المدروس وتنويع مصادر الإيرادات.

صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي – مصر يرتفع إلى 4.9 مليار جنيه

أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر ارتفاع صافي أرباحه إلى نحو 4.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 3.4 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وبذلك سجل البنك زيادة تقارب 1.5 مليار جنيه في صافي الأرباح، وفق الأرقام المعلنة بعد التقريب، بمعدل نمو بلغ 44%.

ويعكس هذا الأداء ارتفاع الربحية خلال الأشهر التسعة الأولى، بالتزامن مع نمو صافي الدخل من العائد وتوسع حجم الأعمال المصرفية.

وتأتي النتائج في وقت يواصل فيه البنك تنفيذ خططه الاستراتيجية المتعلقة بتطوير الخدمات المصرفية وتعزيز أداء القطاعات الرئيسية، مع التركيز على إدارة المخاطر واستدامة النمو.

الأرباح قبل الضرائب تقفز 46% إلى 7 مليارات جنيه

أظهرت النتائج المالية ارتفاع الأرباح قبل ضرائب الدخل إلى نحو 7 مليارات جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026.

وجاء ذلك مقابل 4.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، بزيادة تقارب 2.2 مليار جنيه، ومعدل نمو معلن بلغ 46%.

ويشير ارتفاع الأرباح قبل الضرائب إلى تحسن النتائج المالية قبل احتساب العبء الضريبي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

كما يبرز اختلاف معدل نمو الأرباح قبل الضرائب، البالغ 46%، عن معدل نمو صافي الأرباح بعد الضرائب، البالغ 44%.

وتحتاج دراسة أسباب هذا الاختلاف بصورة تفصيلية إلى الرجوع إلى بنود مصروفات الضرائب والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.

صافي الدخل من العائد يسجل 7.8 مليار جنيه بنمو 30%

ارتفع صافي الدخل من العائد بالبنك الأهلي الكويتي – مصر إلى نحو 7.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 6 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.

وبلغت الزيادة نحو 1.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

ويعد صافي الدخل من العائد من المؤشرات الأساسية لأداء البنوك، إذ يعكس الفارق بين الإيرادات المرتبطة بتوظيف الأموال وتكلفة مصادر التمويل.

ويساهم نمو هذا البند في دعم الإيرادات المصرفية، إلى جانب المصادر الأخرى للدخل.

وتوضح النتائج استمرار ارتفاع مساهمة النشاط المصرفي الأساسي في الأداء المالي للبنك خلال الفترة، دون أن تكشف البيانات المختصرة وحدها عن أثر كل من حجم التمويلات وأسعار العائد وتكلفة الودائع على هذا النمو.

أصول البنك الأهلي الكويتي تتجاوز 204 مليارات جنيه

على مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى نحو 204.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026.

وجاء ذلك مقابل 178.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة تبلغ نحو 26.3 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وبلغ معدل النمو نحو 15%، بحسب النتائج المعلنة.

ويعكس ارتفاع الأصول زيادة حجم المركز المالي للبنك، الذي يشمل مختلف التوظيفات والأرصدة والموجودات المسجلة ضمن القوائم المالية.

وتكتسب هذه الزيادة أهمية في ضوء النمو المتزامن لمحفظتي الودائع والقروض، باعتبارهما من أبرز مؤشرات تطور النشاط المصرفي.

كما يرتبط توسع المركز المالي باستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز قدرته على تقديم الخدمات التمويلية والمصرفية لمختلف شرائح العملاء.

ودائع عملاء البنك الأهلي الكويتي ترتفع إلى 167.8 مليار جنيه

سجلت محفظة ودائع العملاء بالبنك الأهلي الكويتي – مصر نحو 167.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 141 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وبذلك ارتفعت الودائع بقيمة تقارب 26.8 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام، بمعدل نمو بلغ نحو 19%.

وتشكل ودائع العملاء أحد المصادر الرئيسية للتمويل داخل البنوك، بما يتيح إدارة الموارد المالية وتوجيهها إلى أنشطة الإقراض والاستثمار وفق السياسات المعتمدة.

وتعكس الزيادة المسجلة ارتفاع إجمالي أرصدة العملاء لدى البنك مقارنة بنهاية العام السابق.

لكن نمو الودائع لا يعني بالضرورة أن كامل الزيادة يمثل إيداعات نقدية جديدة، إذ قد تتأثر الأرصدة بالعوائد المضافة وتحركات العملات وعمليات الإيداع والسحب.

وتظل تفاصيل توزيع الودائع حسب العملات والآجال وفئات العملاء من المؤشرات المكملة اللازمة لتقييم تطور هيكل التمويل لدى البنك.

محفظة القروض تنمو 19% إلى 104.2 مليار جنيه

ارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك الأهلي الكويتي – مصر إلى نحو 104.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026.

وجاء ذلك مقابل 87.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت نحو 16.6 مليار جنيه، ومعدل نمو 19%.

ويعكس ارتفاع الرصيد توسع محفظة التمويلات القائمة لدى البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وتتضمن استراتيجية البنك مواصلة تطوير الحلول الائتمانية المقدمة للشركات، إلى جانب الخدمات المصرفية الموجهة للأفراد.

كما يستهدف تعزيز دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التي تدعم النمو، مع الحفاظ على التوازن بين التوسع وإدارة المخاطر.

ولا تكفي بيانات نمو القروض وحدها للحكم على جودة المحفظة الائتمانية، إذ تتطلب هذه القراءة متابعة مؤشرات التعثر والمخصصات والضمانات وتوزيع التمويلات على القطاعات.

مقارنة سبتمبر ويونيو 2026 تكشف استمرار توسع البنك

تُظهر المقارنة مع النتائج المعلنة عن النصف الأول من العام استمرار ارتفاع أصول وودائع وقروض البنك خلال الفترة من نهاية يونيو إلى نهاية سبتمبر 2026.

فقد سجل البنك أصولًا بقيمة 196.7 مليار جنيه بنهاية يونيو، قبل ارتفاعها إلى 204.4 مليار جنيه في سبتمبر، بزيادة قدرها نحو 7.7 مليار جنيه.

كما ارتفعت ودائع العملاء من 161.6 مليار جنيه في يونيو إلى 167.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بفارق يبلغ 6.2 مليار جنيه.

وعلى مستوى التمويلات، صعد إجمالي محفظة القروض من 93.5 مليار جنيه إلى 104.2 مليار جنيه، بزيادة تقارب 10.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

وكان البنك قد أعلن تحقيق صافي أرباح بقيمة 3.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 4.9 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى.

ويشير الفرق بين الرقمين المقربين إلى مساهمة تقديرية بنحو 1.8 مليار جنيه في صافي أرباح الربع الثالث، مع مراعاة أن الرقم ناتج عن طرح القيم الإجمالية المعلنة، وليس رقمًا تفصيليًا مستقلًا للربع الثالث.

وتوضح هذه المقارنات استمرار التوسع في حجم الأعمال خلال الربع الثالث، بالتزامن مع نمو الأرباح التراكمية منذ بداية العام.

علي معرفي: التوسع المدروس يدعم استدامة النمو

أكد علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، أن النتائج المالية تعكس قدرة البنك على تحقيق نمو في مؤشرات الأداء المختلفة، رغم التحديات الاقتصادية التي واجهت الأسواق خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن البنك يواصل اتباع نهج حذر يقوم على تحقيق التوازن بين التوسع واستدامة النمو، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات الاستراتيجية طويلة الأجل.

وأشار إلى أن خطة العمل ترتكز على الاستفادة من الفرص المتاحة بصورة مدروسة، مع تطوير المنتجات والخدمات المصرفية وتحسين كفاءتها.

كما شدد على أهمية تعزيز أداء القطاعات الرئيسية، باعتبارها أحد المحركات الأساسية لنمو أعمال البنك خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد معرفي بالدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري والحكومة المصرية من خلال المبادرات والسياسات الداعمة للقطاع المصرفي، وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية.

خالد السلاوي: تنويع الإيرادات وإدارة المخاطر في مقدمة الأولويات

قال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، إن النتائج المحققة تعكس تطور أعمال البنك وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية.

وأوضح أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء والمساهمين، مع العمل على تحقيق نمو مستدام في صافي الدخل.

وأشار إلى أن خطط البنك تعتمد على التوسع المدروس في الأنشطة المصرفية، بالتوازي مع تطوير آليات إدارة المخاطر والاستثمار في الفرص الواعدة.

كما أكد استمرار العمل على تطوير العمليات المصرفية وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يدعم تنافسية البنك داخل السوق المصرية.

وأرجع السلاوي النتائج المالية المعلنة إلى تكامل جهود فريق العمل وثقة العملاء، مشيرًا إلى مواصلة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

البنك الأهلي الكويتي يعزز تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة

أوضح خالد السلاوي أن تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التوسع لدى البنك الأهلي الكويتي – مصر.

وأشار إلى استمرار العمل على تنمية محفظة التمويلات المقدمة للشركات، من خلال توفير حلول ائتمانية تتناسب مع احتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ويستهدف البنك تعزيز دوره كشريك مصرفي لمجتمع الأعمال، من خلال دعم المشروعات وتوفير التسهيلات اللازمة لأنشطتها.

كما يعطي اهتمامًا للقطاعات الاقتصادية الحيوية والشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار دعم التنوع الاقتصادي وزيادة فرص التنمية.

وتأتي هذه التوجهات اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تتضمن تعزيز مساهمة القطاع الخاص ودعم الأنشطة الإنتاجية.

ولم تتضمن النتائج المعلنة توزيعًا تفصيليًا لنمو محفظة القروض البالغ 16.6 مليار جنيه بين القطاعات المختلفة.

التحول الرقمي وتطوير تجربة العملاء محوران للنمو

أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن التحول الرقمي وتطوير تجربة العملاء يأتيان في مقدمة أولويات البنك خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن البنك يواصل الاستثمار في تحديث بنيته التكنولوجية وتطوير القنوات والخدمات المصرفية، بما يتناسب مع احتياجات عملاء الأفراد والمؤسسات.

كما يستهدف توسيع قاعدة العملاء عبر تقديم منتجات وخدمات جديدة، والاستفادة من الحلول التكنولوجية في تحسين كفاءة العمليات وسرعة تقديم الخدمة.

وأشار إلى أن تطوير البنية الرقمية يسير بالتوازي مع الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، لضمان الاستفادة من التقنيات الحديثة في مختلف قطاعات العمل.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة البنك لتعزيز قدرته التنافسية، وتقديم تجربة مصرفية أكثر تطورًا لعملائه.

الشمول المالي ودعم الشباب والمرأة ضمن استراتيجية البنك

يواصل البنك الأهلي الكويتي – مصر مشاركته في المبادرات والفعاليات المرتبطة بتعزيز الشمول المالي، تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وتستهدف هذه الجهود توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، وتعزيز الوعي بالمنتجات المالية وطرق استخدامها.

كما يركز البنك على الوصول إلى شرائح متنوعة من المجتمع، تشمل الشباب والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتتضمن الأنشطة المشاركة في فعاليات توعوية بعدد من المحافظات، بهدف التعريف بالخدمات المصرفية وتشجيع التعامل مع القنوات المالية الرسمية.

ويرتبط ذلك بتوجه البنك نحو دعم التمكين الاقتصادي وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية.

وبذلك أنهى البنك الأهلي الكويتي – مصر الأشهر التسعة الأولى من 2026 بصافي أرباح بلغ 4.9 مليار جنيه بنمو 44%، إلى جانب ارتفاع الأصول والودائع والقروض، مع استمرار التركيز على تنويع الإيرادات وتمويل الشركات والتحول الرقمي والشمول المالي.