أزمة بين “ميتا” والكونجرس بسبب إعلانات “إدمان التواصل الاجتماعي”
انتقد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي شركة ميتا ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج لإقدام الشركة على إزالة إعلانات المحامين الذين يمثلون ضحايا منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة وصفتها السيناتور مارشا بلاكبيرن وآمي كلوبوشار بأنها محاولة للحفاظ على نموذج عمل ضار، تزامناً مع ملاحقة شركات التكنولوجيا بآلاف القضايا المتعلقة بتهديد الصحة العقلية لدى الشباب.
أوضح المتحدث باسم شركة ميتا أن الشركة تدافع عن نفسها بنشاط ضد هذه الدعاوى القضائية، ولن تسمح لمحامي التقاضي بالتربح من منصاتها عبر إعلانات تهاجمها، مؤكداً إزالة المحتوى الذي يحاول استقطاب مدعين جدد في قضايا إدمان وسائل التواصل. وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه عمالقة التكنولوجيا اتهامات بتصميم خوارزميات تساهم في تفاقم الأزمات النفسية.
أفادت التقارير أن محامي الضحايا كانوا يسعون لتجنيد مدعين لدعاوى جارية، مما دفع أعضاء الكونجرس للتدخل دفاعاً عن حقوق المتضررين في الوصول للمعلومات القانونية. وأكدت الرسالة الموجهة لزوكربيرج أن منع الإعلانات يعيق العدالة، خاصة وأن شركات مثل تيك توك وسناب شات تخضع لرقابة صارمة في المصارف التشريعية الأمريكية. وتبرز هذه الأزمة حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي والمسؤولية القانونية لشركات التكنولوجيا الكبرى في حماية مستخدمي المصرف الرقمي العالمي.
