إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة.. وتنظيم الاتصالات يوقف تفعيل خطوط المؤسسات

أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها، فيما أقر الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة لإحكام تسجيل وتفعيل الخطوط وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة

وأوضح الجهاز، في بيان صادر اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، أن الإحالة جاءت بعد فحص الشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين، وإجراء أعمال الفحص والتفتيش واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى.

وأكد أن إحالة الشركات الأربع تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية، لاتخاذ شؤون التحقيق وفقًا لأحكام القانون.

وشدد الجهاز على أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية تمثل أولوية أساسية، مع التصدي لأي ممارسات تخالف القواعد المعتمدة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وقف بيع وتفعيل الخطوط الجديدة للمؤسسات

وعقب اجتماعات الجهاز مع شركات المحمول الأربع، تم إقرار مجموعة من الإجراءات التنظيمية العاجلة، من بينها وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

ويستهدف القرار إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، والحد من تكرار وقائع تسجيل الخطوط ببيانات أشخاص دون علمهم.

إعادة تسجيل الخطوط القديمة بأسماء حائزيها الفعليين

وألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

وبحسب الإجراءات الجديدة، سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة من جانب الجهاز.

ويمنح هذا الإجراء مستخدمي خدمات الاتصالات فرصة للتحقق من الخطوط المسجلة بأسمائهم وتصحيح أوضاعها، خاصة في الحالات التي لا تقع فيها الخطوط المسجلة على حيازتهم الفعلية.

التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول

ووجه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة.

وتتيح هذه الآليات التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، إلى جانب تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم.

عقوبات تصل إلى وقف بيع الخطوط

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وأوضح أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

وشدد الجهاز على استمرار المتابعة الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على منظومة تسجيل خطوط المحمول، وتعزيز حماية بيانات المواطنين، وضمان ارتباط كل خط بالمستخدم الفعلي له وفقًا للقواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة.