ارتفاع الذهب 40 جنيهًا.. و«مرصد الذهب» يكشف العوامل الحاسمة لاتجاه الأسعار

مرصد الذهب: الدولار أصبح المحرك الرئيسي لأسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 40 جنيهًا، ليصل سعر جرام عيار 21 إلى 5840 جنيهًا، فيما صعدت الأوقية عالميًا إلى 4105 دولارات، وسط ترقب الأسواق لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وفقًا لـمرصد الذهب للدراسات الاقتصادية.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن السوق المحلية تشهد تحولًا واضحًا في آلية تسعير الذهب، مؤكدًا أن سعر صرف الدولار أصبح العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد الأسعار داخل مصر، متجاوزًا تأثير تحركات الذهب في البورصات العالمية.

وأوضح أن الدراسات التي أجراها المرصد أظهرت أن ارتفاع الأوقية العالمية بمقدار 10 دولارات يرفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 6 جنيهات فقط، بينما يؤدي ارتفاع الدولار أمام الجنيه بمقدار جنيه واحد إلى زيادة سعر الجرام بما يتراوح بين 111 و120 جنيهًا.

وأضاف أن هذه المعادلة تفسر اختلاف حركة أسعار الذهب في السوق المصرية عن الأسواق العالمية، إذ قد ترتفع الأسعار محليًا رغم استقرار الأوقية عالميًا، إذا صاحب ذلك ارتفاع في سعر صرف الدولار.

وأشار فاروق إلى أن الأسواق تترقب باهتمام قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، موضحًا أن القرار سيكون له تأثير مباشر على سوق الذهب.

وأكد أن تثبيت أسعار الفائدة يدعم جاذبية أدوات الدين المحلية ويساعد في استقرار سوق الصرف، بينما قد يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره أداة للتحوط، خاصة إذا تزامن مع تراجع قيمة الجنيه.

وأوضح أن الارتفاع الأخير في سعر الدولار يرتبط بحالة الترقب التي تسبق قرار البنك المركزي، إضافة إلى حساسية الأسواق لتحركات الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، مؤكدًا أنه لا توجد حتى الآن بيانات رسمية تؤكد خروج موجة جديدة من الأموال الساخنة.

وعالميًا، أشار فاروق إلى أن الذهب واصل مكاسبه مدعومًا بتراجع الدولار عقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي عززت الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا.

وأضاف أن استمرار الرهانات على بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول يحد من مكاسب الذهب، في وقت تواصل فيه الأسواق متابعة بيانات التضخم وسوق العمل الأمريكية لتحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

واختتم مدير مرصد الذهب تصريحاته بالتأكيد على أن مسار أسعار الذهب في مصر خلال النصف الثاني من العام سيظل مرتبطًا بثلاثة عوامل رئيسية هي سعر صرف الدولار، وقرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة، واتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.