البنك الأهلي يُحقق نموًا ملحوظًا في محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن البنك الأهلي المصري عن تحقيق نمو ملحوظ في محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت إجمالي قيمة المحفظة نحو 217 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 132.6 ألف عميل.

ووفقًا للبيانات الصادرة، فقد شهدت محفظة التمويلات تنوعًا كبيرًا في القطاعات الاقتصادية المستفيدة. حيث استحوذ القطاع الصناعي على 45% من إجمالي المحفظة، يليه القطاع التجاري بنسبة 35%، بينما كان نصيب القطاع الزراعي 12%، والقطاع الخدمي 8%. يعكس ذلك توازن البنك في تقديم التمويلات لمختلف القطاعات بما يعزز النمو المستدام.

من الناحية الجغرافية، أكد البنك الأهلي أن مناطق الصعيد وسيناء والبحر الأحمر استحوذت على 28% من إجمالي التمويلات، في حين سجلت القاهرة الكبرى نحو 36%، بينما حصل وجه بحري والدلتا على 36% أيضًا. ويأتي هذا التوزيع في إطار توجه البنك لدعم التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يتماشى مع أهداف الدولة في دعم المشروعات التنموية في جميع المناطق.

وأشار البنك إلى أنه تمكن من جذب نحو 3.7 ألف عميل جديد خلال الربع الأول من العام 2026، إلى جانب ضخ تمويلات بقيمة 10.3 مليار جنيه ضمن مبادرات البنك المركزي المصري.

على مستوى القطاعات النوعية، سجل قطاع الصناعات الغذائية 11% من إجمالي المحفظة، بينما بلغ نصيب صناعة البلاستيك 5%. هذه التوجهات تدل على اهتمام البنك بدعم القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق ببرنامج “الأهلي بيزنس”، فقد بلغ إجمالي تمويلات البرنامج نحو 30 مليار جنيه بعدد عملاء وصل إلى 70 ألف عميل، ليشكل البرنامج 14% من إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.

وأكد البنك الأهلي المصري على استمرار توسعه في دعم رواد الأعمال عبر 37 مركزًا لتطوير الأعمال على مستوى الجمهورية، إلى جانب 45 وحدة لدعم المشروعات المتوسطة.

هذا الدعم يتماشى مع جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام.