البنك المركزي الأوروبي: ارتفاع التضخم في 2026 حتمي مع تحذيرات من تداعيات الحرب
أكد مسؤول في البنك المركزي الأوروبي أن ارتفاع معدلات التضخم خلال عام 2026 أصبح أمرًا لا مفر منه. جاء ذلك في ظل استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية، خاصة حرب الشرق الأوسط، التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن تأثير الحرب على التضخم الأوروبي لا يزال غير واضح بشكل كامل. أشار إلى أن المسار المستقبلي للأسعار قد يتخذ اتجاهات متباينة على المدى المتوسط، بحسب تطورات الأوضاع الاقتصادية والطاقة.
وأضاف أن السياسة النقدية لا ينبغي أن تُبنى على عامل واحد مثل أسعار النفط، بل يجب أن تعتمد على الصورة الكاملة للاقتصاد، بما في ذلك النمو، وسوق العمل، وتوقعات التضخم.
وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب مدة وشدة الصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى تأثيراته المحتملة على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وحذر المسؤول من أنه في حال استمرار الحرب لفترة طويلة وامتداد آثارها إلى الأسعار والأجور، مع تراجع توقعات التضخم، فقد يضطر البنك إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر. يتماشى ذلك مع استراتيجيته للحفاظ على استقرار الأسعار.
ورغم ذلك، شدد على أن رفع أسعار الفائدة ليس أمرًا حتميًا في الوقت الحالي، بل سيظل مرتبطًا بتطور البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
