البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ30 مليار جنيه بعائد يصل إلى 23.269%

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه، من خلال طرحين أحدهما ثابت العائد بقيمة 20 مليار جنيه، والآخر متغير العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية.

ويأتي الطرح في إطار برنامج وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، من خلال أدوات الدين الحكومية بالجنيه المصري.

20 مليار جنيه سندات خزانة ثابتة العائد

ويبلغ حجم الطرح الأول 20 مليار جنيه، لسندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات، على أن يصرف العائد عليها بصورة نصف سنوية.

ويبلغ سعر الكوبون على السندات 23.269%، فيما يحين موعد استحقاقها في 18 أغسطس 2029.

ويعكس سعر الكوبون مستوى العائد الذي تقدمه السندات لحامليها وفقًا لشروط الإصدار، بينما يتحدد العائد الفعلي للمستثمر عند الشراء وفقًا لسعر الطرح وظروف السوق.

10 مليارات جنيه لسندات متغيرة العائد

أما الطرح الثاني، فتبلغ قيمته 10 مليارات جنيه، لسندات خزانة ذات عائد متغير لأجل عام ونصف العام.

ويُصرف العائد على السندات بصورة نصف سنوية، على أن يحين موعد استحقاقها في 8 مارس 2028.

ويختلف هذا النوع من السندات عن السندات ثابتة العائد في أن العائد يرتبط بآلية تسعير متغيرة وفقًا لشروط الإصدار، بما يجعله أكثر ارتباطًا بتطورات أسعار الفائدة خلال فترة السند.

تثبيت أسعار الفائدة يدعم قراءة الطرح

ويأتي طرح سندات الخزانة الجديدة في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير في اجتماعها الأخير.

وأبقت اللجنة على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%.

كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويعني استمرار أسعار الفائدة عند هذه المستويات أن أدوات الدين الحكومية تظل جزءًا رئيسيًا من آلية إدارة السيولة والتمويل داخل السوق المحلية.

لماذا تطرح المالية سندات الخزانة؟

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري في إدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي.

وتستخدم وزارة المالية حصيلة هذه الطروحات في تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة والإنفاق على البنود المدرجة بها.

وتختلف سندات الخزانة عن أذون الخزانة في آجالها، إذ تستخدم السندات عادة لآجال أطول، بينما تمثل الأذون أدوات دين قصيرة الأجل.

30 مليار جنيه أمام المستثمرين

ويكشف الطرح الجديد عن استمرار اعتماد الحكومة على سوق الدين المحلية كإحدى أدوات توفير التمويل اللازم للموازنة.

كما يتيح تنوع الطرح بين سندات ثابتة ومتغيرة العائد للمستثمرين خيارات مختلفة وفقًا لتوقعاتهم بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتكتسب السندات ذات العائد المتغير أهمية خاصة في بيئة تتغير فيها توقعات السياسة النقدية، إذ يختلف أداؤها عن السندات ثابتة العائد عند حدوث تحركات في أسعار الفائدة.

وتظل تكلفة الاقتراض الحكومي أحد المؤشرات المهمة التي تتابعها الأسواق، خاصة مع ارتباطها بمستويات التضخم وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.