ودائع البنوك بالعملة المحلية تتجاوز 10.4 تريليون جنيه بنهاية يوليو
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 10.443 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 10.347 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 96 مليار جنيه خلال شهر واحد.
ويعكس ارتفاع الودائع استمرار نمو المدخرات بالعملة المحلية داخل الجهاز المصرفي، مع استحواذ الودائع لأجل وشهادات الادخار على النسبة الأكبر من إجمالي الودائع غير الحكومية.
2.86 تريليون جنيه ودائع تحت الطلب
وأوضح البنك المركزي أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفع إلى نحو 2.858 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 2.842 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
وتوزعت ودائع تحت الطلب بين القطاعات المختلفة، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 119.082 مليار جنيه، بينما بلغت ودائع القطاع الخاص نحو 1.465 تريليون جنيه.
وسجلت ودائع القطاع العائلي نحو 1.274 تريليون جنيه، ليظل القطاعان الخاص والعائلي صاحبي النصيب الأكبر من ودائع تحت الطلب بالعملة المحلية.
7.58 تريليون جنيه ودائع لأجل وشهادات ادخار
وارتفع حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية إلى نحو 7.584 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 7.505 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 79 مليار جنيه خلال شهر.
وتشير البيانات إلى أن القطاع العائلي يستحوذ على النصيب الأكبر من هذا النوع من المدخرات، بعدما سجلت ودائعه نحو 7.100 تريليون جنيه.
وبلغت ودائع القطاع الخاص لأجل وشهادات الادخار نحو 405.521 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الأعمال العام نحو 78.771 مليار جنيه.
القطاع العائلي يقود المدخرات لأجل
وتكشف أرقام البنك المركزي عن الوزن الكبير للقطاع العائلي في هيكل الودائع لأجل وشهادات الادخار، إذ تمثل ودائع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي هذا النوع من المدخرات.
ويعكس ذلك استمرار تفضيل جانب كبير من العملاء الأفراد للمنتجات المصرفية التي توفر عائدًا على المدخرات، مقارنة بالاحتفاظ بالسيولة في صورة ودائع تحت الطلب.
الودائع غير الحكومية تواصل الصعود
وبحساب الزيادة الشهرية، ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بنحو 0.9% خلال يوليو، مدفوعًا بصورة أساسية بنمو الودائع لأجل وشهادات الادخار.
وتكتسب هذه الزيادة أهمية بالنسبة للجهاز المصرفي، باعتبار الودائع أحد المصادر الرئيسية للتمويل المصرفي، والتي تمكن البنوك من توظيف السيولة في صورة قروض وتسهيلات ائتمانية للقطاعات المختلفة من الاقتصاد.
وتأتي بيانات الودائع في الوقت الذي يواصل فيه الجهاز المصرفي المصري توسيع قاعدة المدخرات المحلية وتعزيز قدرته على تعبئة السيولة وتمويل النشاط الاقتصادي.
