«التجاري الدولي» يتصدّر.. قطاع البنوك بالبورصة يواصل جذب السيولة رغم التقلبات الأسبوعية

شهد قطاع البنوك المدرج في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي حالة من النشاط الملحوظ، وسط استمرار جذب السيولة من المستثمرين المحليين والأجانب، مع تباين واضح في أداء الأسهم بين الصعود وجني الأرباح. ورغم التذبذب العام في السوق، حافظ القطاع على موقعه كأحد أهم القطاعات القيادية المؤثرة في حركة المؤشر الرئيسي ودعم مستويات السيولة اليومية.

جاء هذا الأداء مدفوعًا بتزايد الاهتمام بأسهم البنوك باعتبارها ملاذًا استثماريًا نسبيًا في أوقات التقلبات، خاصة مع قوة المراكز المالية للبنوك المصرية واستمرار توسعها في الخدمات الرقمية والتجزئة المصرفية. كما ساهم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في تعزيز شهية المستثمرين تجاه القطاع خلال الجلسات المتتالية.

وعلى مدار الأسبوع، استحوذت أسهم البنوك على نسبة معتبرة من إجمالي تداولات البورصة، مع استمرار تصدر سهم البنك التجاري الدولي للمشهد من حيث قيم التداول، ما يعكس قوة السيولة الداخلة إلى السهم وثقة المؤسسات الاستثمارية فيه. كما ساهمت تحركات الأسهم الكبرى في دعم الأداء العام للقطاع رغم ضغوط جني الأرباح.

في المقابل، لم يخلُ الأسبوع من بعض التراجعات المحدودة في عدد من الأسهم البنكية، نتيجة عمليات تصحيح طبيعية بعد موجات صعود سابقة، إلا أن هذه التحركات بقيت ضمن نطاقات ضيقة ولم تؤثر على الاتجاه العام الصاعد نسبيًا للقطاع، الذي واصل الاحتفاظ بجاذبيته الاستثمارية.

تصدر CIB المشهد وتدفقات سيولة قوية

استحوذ سهم البنك التجاري الدولي CIB على النصيب الأكبر من الاهتمام خلال الأسبوع، بعدما سجل تداولات تجاوزت 3.23 مليار جنيه، ليظل في صدارة الأسهم الأكثر نشاطًا في السوق الرئيسي. ويعكس هذا الرقم الضخم استمرار دخول المؤسسات الاستثمارية على السهم باعتباره أحد أكثر الأسهم سيولة واستقرارًا في السوق.

كما شهد السهم تداولات نشطة من حيث أحجام التداول التي تجاوزت 23 مليون ورقة مالية، وهو ما يعزز مكانته كأداة رئيسية في المحافظ الاستثمارية. ويأتي ذلك في ظل استمرار النظرة الإيجابية لأداء البنك التشغيلي وقدرته على تحقيق أرباح مستقرة، رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

أسهم بنكية تدعم صعود القطاع

إلى جانب CIB، شهدت بعض الأسهم البنكية الأخرى أداءً إيجابيًا خلال الأسبوع، حيث سجل سهم المصرف المتحد ارتفاعًا ملحوظًا بدعم من نشاط التداولات وزيادة الطلب عليه. كما واصل بنك التعمير والإسكان تحقيق أداء متوازن مدعومًا بنتائج قوية في قطاع بطاقات الائتمان.

كما ساهمت تحركات هذه الأسهم في تعزيز الأداء العام للقطاع، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين بأسهم البنوك المتوسطة والصغيرة، التي باتت تستحوذ على جزء من السيولة الباحثة عن فرص نمو أعلى مقارنة بالأسهم القيادية.

ضغوط جني الأرباح وتباين الأداء

رغم الاتجاه الإيجابي العام، شهدت بعض أسهم القطاع عمليات جني أرباح خلال جلسات الأسبوع، ما أدى إلى تراجع محدود في عدد من الأسهم مثل بعض البنوك الاستثمارية والإسلامية. وجاءت هذه التحركات بعد موجات صعود سابقة دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية نسبيًا.

إلا أن هذه الضغوط لم تكن عنيفة، بل اتسمت بطابع تصحيحي طبيعي يعكس إعادة تمركز المستثمرين داخل القطاع، خاصة مع استمرار النظرة الإيجابية طويلة الأجل لأسهم البنوك المصرية.

توسع رقمي وعروض مصرفية تدعم القطاع

شهد الأسبوع استمرار البنوك في إطلاق عروض وخدمات جديدة لتعزيز قاعدة العملاء، سواء عبر بطاقات الائتمان أو خدمات الدفع الإلكتروني والتقسيط بدون فوائد. وتعد هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية أوسع للتحول الرقمي داخل القطاع المصرفي المصري.

كما ساهمت هذه التوسعات في تعزيز جاذبية أسهم البنوك داخل البورصة، حيث ينظر المستثمرون إلى النمو التشغيلي والرقمي باعتباره أحد أهم محركات القيمة المستقبلية للقطاع، خاصة مع ارتفاع معدلات استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية.

استقرار اقتصادي يدعم ثقة المستثمرين

أحد أبرز العوامل الداعمة لأداء القطاع خلال الأسبوع كان حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي. وقد انعكس ذلك على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في القطاع المصرفي، ما شجع على استمرار الدخول الاستثماري.

كما ساهمت تحويلات المصريين بالخارج في دعم السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، وهو ما يعزز من قوة المراكز المالية للبنوك ويقلل من الضغوط التمويلية على المدى المتوسط.

نظرة مستقبلية للقطاع

يتوقع أن يواصل قطاع البنوك أداءه المتوازن خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بنتائج أعمال قوية وتوسع في الأنشطة الرقمية وزيادة الاعتماد على التمويل غير التقليدي. كما ستظل أسعار الفائدة وحركة الدولار من أبرز المؤثرات على اتجاهات القطاع.

وبشكل عام، يبدو أن البنوك المصرية ما زالت تحتفظ بجاذبيتها الاستثمارية داخل البورصة، مع استمرار قدرتها على جذب السيولة سواء في فترات الصعود أو التصحيح، مما يجعلها أحد أهم محركات السوق خلال 2026.