الرقابة المالية تفتح الباب الرقمي لـ10 شركات.. و«ڤي لينس» تظهر في 7 موافقات

فتحت الهيئة العامة للرقابة المالية مسارًا جديدًا للتوسع في الخدمات المالية الرقمية بمصر، بعدما وافقت على استخدام التكنولوجيا المالية لدى 10 شركات تعمل في التأمين والاستثمار وتداول الأوراق المالية وأمناء الحفظ والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، في خطوة تستهدف تسهيل وصول العملاء إلى الخدمات وتعزيز الشمول المالي والاستثماري.

وكشفت الموافقات، الصادرة برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن حضور لافت لشركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني، التي ورد اسمها مقدمًا للخدمات التكنولوجية في 7 من أصل 10 موافقات، بما يعكس أهمية أدوات التحقق الرقمي من هوية العملاء في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.

وشملت القرارات منح ترخيصين لشركتين ناشئتين، هما «نايس دير للحلول المالية» في نشاط التخصيم، و**«دايرة للتمويل متناهي الصغر»**، إلى جانب موافقات لشركات قائمة لاستخدام التكنولوجيا في أنشطة مرخص لها بممارستها.

وجاءت القرارات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، ضمن توجه الهيئة لتوسيع الخدمات الرقمية مع الالتزام بالقواعد الرقابية وحماية حقوق المتعاملين.

10 شركات تحصل على موافقات جديدة من الرقابة المالية

امتدت قرارات الهيئة إلى مجموعة متنوعة من المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتضمنت القائمة شركات تأمين وإدارة أصول ووساطة في الأوراق المالية وأمناء حفظ، فضلًا عن مؤسسات تعمل في التخصيم والتمويل متناهي الصغر.

وتستهدف الموافقات إتاحة استخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات، بما يساعد على تطوير إجراءات التعامل مع العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية.

لكن طبيعة القرارات تختلف بين الشركات؛ إذ حصل بعضها على موافقات لاستخدام التكنولوجيا في أنشطة قائمة، بينما مُنحت شركتان ناشئتان ترخيصين لمزاولة أنشطتهما باستخدام التكنولوجيا المالية.

ولا تعني الموافقات العشر تأسيس عشر شركات جديدة أو منح عشر رخص مستقلة لممارسة أنشطة مالية من الصفر.

«ڤي لينس» تظهر في 7 موافقات.. لماذا يتكرر اسمها؟

برزت شركة «ڤي لينس» ضمن أهم مقدمي الخدمات التكنولوجية المرتبطين بالموافقات الجديدة.

فقد ورد اسمها في قرارات تخص مصر لتأمينات الحياة، وحالًا للوساطة في الأوراق المالية، وإم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية.

كما شملت القائمة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، ونايس دير للحلول المالية، وإيه إف لتداول الأوراق المالية، وإتش سي لتداول الأوراق المالية.

وبذلك ارتبط اسم الشركة بسبع موافقات من أصل عشر، أي 70% من عدد القرارات المعلنة.

ويأتي هذا الحضور في إطار تقديم خدمات التحقق الإلكتروني من هوية العملاء، التي تمثل عنصرًا مهمًا في إتمام المعاملات المالية عن بُعد.

لكن هذه النسبة تعبر عن توزيع الموافقات الحالية، ولا تمثل الحصة السوقية لشركة «ڤي لينس» داخل قطاع التكنولوجيا المالية المصري.

مصر لتأمينات الحياة تدخل مسارًا أوسع للخدمات الرقمية

شملت القرارات موافقة الهيئة لشركة مصر لتأمينات الحياة على مزاولة نشاطها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وستستعين الشركة بخدمات «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني، وفق التفاصيل المعلنة.

ويتيح التوسع في الحلول الرقمية لشركات التأمين فرصًا لتطوير إجراءات التعرف على العملاء وتيسير بعض مراحل تقديم الخدمات.

كما يمكن أن يساعد على تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وفق النظم التي تطبقها كل شركة والموافقات التنظيمية المطلوبة.

ولم يتضمن القرار الإعلان عن منتج تأميني جديد أو تحديد موعد إطلاق خدمة رقمية بعينها لدى مصر لتأمينات الحياة.

«بي إيه إم» تحصل على موافقة لإدارة الأصول باستخدام التكنولوجيا

وافقت الهيئة كذلك لشركة «بي إيه إم لإدارة الأصول» على ممارسة نشاطها المرخص باستخدام التكنولوجيا المالية.

وتعتمد الشركة في هذا المسار على خدمات «ڤاليفاي سولوشنز» للبرمجيات.

ويأتي القرار ضمن توجه توسيع الاستفادة من الأدوات التكنولوجية في أنشطة إدارة الاستثمارات والأصول المالية.

ويمكن أن تدعم هذه الأدوات تطوير العمليات التشغيلية وإجراءات التعامل مع العملاء، وفق طبيعة الخدمات التي تقدمها الشركة.

لكن الموافقة لا تعني الإعلان عن صندوق استثمار جديد أو منتج مالي محدد، إذ لم تتضمن التفاصيل المعلنة مثل هذه الخطوات.

«حالًا» و«إيه إف» و«إتش سي» تتوسع في خدمات تداول الأوراق المالية

امتدت الموافقات إلى شركات الوساطة والتداول في سوق الأوراق المالية.

فقد حصلت «حالًا للوساطة في الأوراق المالية» على موافقة لاستخدام التكنولوجيا المالية في النشاط والآليات المرخص لها بها، من خلال «ڤي لينس».

كما وافقت الهيئة لشركة «إيه إف لتداول الأوراق المالية» على استخدام الحلول الرقمية في أنشطتها وآلياتها المرخصة، بالاستعانة بمقدم الخدمة نفسه.

وشملت القرارات أيضًا «إتش سي لتداول الأوراق المالية»، التي ستستخدم خدمات «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني.

وتعزز هذه الموافقات إمكانية تطوير إجراءات التعرف على العملاء والتعامل معهم عبر القنوات الرقمية، وفق الضوابط المنظمة لنشاط الوساطة.

لكنها لا تتضمن منح الشركات ترخيصًا بممارسة آليات تداول إضافية غير مرخصة لها سابقًا.

3 شركات تحصل على موافقات مرتبطة بنشاط أمين الحفظ

شمل التوسع الرقمي نشاط أمناء الحفظ، الذي يؤدي دورًا مهمًا في منظومة أسواق رأس المال.

فقد وافقت الهيئة لشركة «إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية» على استخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ، من خلال «ڤي لينس».

كما حصلت «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» على موافقة مماثلة بالاستعانة بالشركة نفسها.

وشملت القائمة «أزيموت للاستثمارات – مصر»، التي ستستخدم خدمات شركة «لومين سوفت» في ممارسة نشاط أمين الحفظ بالتكنولوجيا المالية.

ويختص أمين الحفظ بحفظ الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها، وأداء المهام التي تحددها القواعد المنظمة للنشاط.

ويستهدف استخدام الحلول الرقمية تحسين كفاءة الإجراءات المرتبطة بهذه الخدمات، دون تغيير الالتزامات الرقابية والقانونية المقررة على الجهات المرخصة.

«نايس دير» تحصل على ترخيص للتخصيم الرقمي

في إطار دعم الشركات الناشئة، منحت الهيئة «نايس دير للحلول المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاط التخصيم باستخدام التكنولوجيا المالية.

وستستعين الشركة بخدمات «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني.

ويعد التخصيم من أدوات التمويل غير المصرفي التي تتيح للشركات الحصول على سيولة مقابل حقوق مالية أو مستحقات آجلة، وفق شروط التعاقد.

وقد يساهم استخدام التكنولوجيا في تبسيط مراحل تقديم الطلبات والتحقق من المستندات والبيانات اللازمة.

لكن منح الترخيص لا يعني الإعلان عن حجم تمويلات مستهدف أو بدء صرف تمويلات بقيمة محددة، إذ لم يرد ذلك في القرار.

«دايرة» تدخل التمويل متناهي الصغر بالتكنولوجيا المالية

حصلت «دايرة للتمويل متناهي الصغر» على ترخيص لمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، باعتبارها إحدى الشركات الناشئة في المجال.

وستعتمد الشركة على خدمات «ديچيفايد» لحلول التعريف الإلكتروني.

ويستهدف التمويل متناهي الصغر توفير خدمات تمويلية للفئات والمشروعات المؤهلة، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ويمكن أن تساعد الحلول الرقمية في تطوير إجراءات التحقق والتعامل مع العملاء وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

وتظل شروط الحصول على التمويل وحدود التمويل والتكلفة مرتبطة بالمنتجات التي تطرحها الشركة والقواعد المنظمة لها.

ولم يتضمن القرار تفاصيل عن أسعار العائد أو حجم المحفظة التمويلية المستهدفة.

قائمة الشركات العشر ومقدمي الخدمات التكنولوجية

يوضح الجدول التالي الشركات المشمولة بالقرارات، والأنشطة المرتبطة بالموافقات، ومقدمي الخدمات الرقمية المحددين لكل منها:

الشركة	النشاط أو الموافقة	مقدم الخدمة
مصر لتأمينات الحياة	استخدام التكنولوجيا المالية في التأمين	ڤي لينس
بي إيه إم لإدارة الأصول	استخدام التكنولوجيا في النشاط المرخص	ڤاليفاي سولوشنز
حالًا للوساطة في الأوراق المالية	الوساطة وآلياتها المرخصة	ڤي لينس
إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية	أمين الحفظ	ڤي لينس
إتش سي للأوراق المالية والاستثمار	أمين الحفظ	ڤي لينس
نايس دير للحلول المالية	ترخيص التخصيم الرقمي	ڤي لينس
دايرة للتمويل متناهي الصغر	ترخيص التمويل الرقمي	ديچيفايد
أزيموت للاستثمارات – مصر	أمين الحفظ	لومين سوفت
إيه إف لتداول الأوراق المالية	التداول والآليات المرخصة	ڤي لينس
إتش سي لتداول الأوراق المالية	التداول والآليات المرخصة	ڤي لينس

وتظهر القائمة اعتماد غالبية الشركات المشمولة بالموافقات على خدمات التحقق الإلكتروني المقدمة من «ڤي لينس»، بينما توزعت بقية الحالات بين ثلاثة مقدمي خدمات تكنولوجية آخرين.

1.7 مليون عملية تحقق رقمي تكشف اتساع السوق

تأتي القرارات الجديدة بعد تسجيل نمو كبير في استخدام التكنولوجيا المالية داخل الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.

فبحسب بيانات رسمية أعلنها إسلام عزام خلال معرض Cairo ICT 2026، تجاوز عدد عمليات التحقق الرقمي من هوية العملاء 1.727 مليون عملية بنهاية أكتوبر 2026.

ويُقارن ذلك بنحو 354 ألف عملية مسجلة حتى نهاية 2025.

كما بلغ عدد العقود الرقمية نحو 862 ألف عقد حتى نهاية أكتوبر 2026، مقابل نحو 190 ألف عقد بنهاية العام الماضي.

وتعكس هذه الأرقام تسارع استخدام القنوات الرقمية في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.

لكن هذه المؤشرات تخص السوق الأوسع، وليست نتائج تشغيلية حققتها الشركات العشر بعد صدور موافقاتها الجديدة.

كيف تراقب الهيئة استخدام التكنولوجيا في الخدمات المالية؟

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية بموجب الإطار القانوني المنظم للأنشطة المالية غير المصرفية.

ويشمل ذلك تطبيق ضوابط التعرف الإلكتروني على العملاء، والهوية الرقمية، والعقود الإلكترونية، وإدارة المخاطر التقنية.

كما تتضمن المتطلبات الرقابية حماية البيانات وأمن المعلومات، وتحديد مسؤوليات الشركات عند الاستعانة بمقدمي الخدمات التكنولوجية.

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة مع التوسع في التعاملات الرقمية التي تعتمد على تبادل البيانات الشخصية والمالية.

ولذلك فإن استخدام التكنولوجيا لا يعفي المؤسسات من التزاماتها تجاه العملاء أو من متطلبات الامتثال والرقابة.

هل تسهم الموافقات الجديدة في توسيع الشمول المالي؟

تستهدف الرقابة المالية زيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، عبر السماح للشركات المرخصة بتطوير قنوات تعامل رقمية.

وقد يساعد ذلك على تقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي في بعض الإجراءات، وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات.

كما يتيح للشركات فرصًا لتطوير العمليات التشغيلية والاستفادة من أدوات التحقق والتعريف الإلكتروني.

ويمتد الأثر المحتمل إلى مجالات متنوعة، تشمل التأمين والاستثمار والتداول وتمويل المشروعات.

لكن النتائج الفعلية ستعتمد على تطبيق الشركات للحلول المعتمدة، وجودة الخدمات المقدمة، ومدى الالتزام بالقواعد التنظيمية وحماية العملاء.

ماذا تعني القرارات العشرة لمستقبل التكنولوجيا المالية في مصر؟

تعكس الموافقات الجديدة اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في أنشطة كانت تعتمد بدرجات مختلفة على الإجراءات التقليدية.

فإلى جانب شركات التداول والاستثمار والتأمين، دخلت شركتان ناشئتان ضمن القرارات الجديدة بترخيصين في التخصيم والتمويل متناهي الصغر.

كما أظهرت الموافقات أهمية شركات الخدمات التكنولوجية المتخصصة في دعم التحول الرقمي للمؤسسات المالية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عمليات التحقق الإلكتروني والعقود الرقمية، وتطوير الأطر الرقابية المرتبطة بالتكنولوجيا والأمن السيبراني.

وبذلك تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، توسيع استخدام التكنولوجيا في الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال موافقات شملت 10 شركات، بينها شركتان ناشئتان حصلتا على ترخيصين، وسبع حالات استعانة بخدمات «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني.