الرقابة المالية تمنح 9 شركات تراخيص جديدة لتعزيز الاستثمار | تفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 9 شركات موافقات رسمية لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز جاذبية الاستثمار واستقرار الأسواق.

وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة «فوري للتأمين متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يدعم التوسع في استهداف الشرائح المجتمعية المختلفة وتعزيز الشمول المالي وفقًا لقانون التأمين الموحد.

كما وافقت الهيئة على تأسيس «مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية»، إلى جانب الترخيص لشركة «جرو القابضة» لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، في إطار دعم نشاط سوق رأس المال.

وتضمنت الموافقات أيضًا تأسيس شركة «طامح لصندوق الاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تأسيس شركة «سبارك ذات غرض الاستحواذ» لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر والاستحواذ على حصص في الشركات.

ومنحت الهيئة ترخيصًا لكل من «صندوق بكرة لرأس المال المخاطر» و**«صندوق بكرة للملكية الخاصة»** لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، سواء في مجال رأس المال المخاطر أو الملكية الخاصة، بما يعزز تنوع أدوات التمويل والاستثمار.

كما وافقت على مزاولة شركة «ترند القابضة للاستثمارات المالية» لنشاط أمناء الحفظ، ومنحت شركة «ناوي شيرز» ترخيصًا لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقاري وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

وأكدت الرقابة المالية أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والإشرافي على الأسواق المالية غير المصرفية، والتي تشمل أنشطة سوق المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة عمقها.

وأوضحت الهيئة أن قرارات التأسيس والترخيص تصدر بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص، التي تتولى دراسة طلبات الشركات وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، إلى جانب اعتماد الأنظمة الأساسية والتعديلات المختلفة، بما يضمن تنظيم السوق وتحقيق أعلى مستويات الشفافية.