الرقابة المالية توقع بروتوكولًا لتدريب كوادر التمويل متناهي الصغر

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار جهود الهيئة لتعزيز قدرات الكوادر العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءتها المهنية، بما يدعم استدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتطوير تنافسيتها بالسوق المصرية.

ويعد هذا البروتوكول خامس اتفاق تعاون يبرمه المعهد خلال شهر واحد مع اتحادات الشركات والجمعيات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، بهدف تعزيز التعاون في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة للعاملين بشركات وجمعيات التمويل، إلى جانب إتاحة الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لأعضاء الاتحاد بما يتوافق مع احتياجات السوق ومتطلبات التطور المستمر في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويستهدف البروتوكول الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الشركات الأعضاء، عبر انضمام الكفاءات المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة، بما يثري العملية التدريبية بالخبرات العملية والتجارب المهنية المتخصصة.

حضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد عبد العزيز، والسيد وليد أنور، والدكتور طارق سيف، والدكتور حسام بشير، والدكتورة هالة أبو السعد، إلى جانب عدد من قيادات الاتحاد.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضع تطوير الكفاءات البشرية ضمن أولوياتها الرئيسية، معتبرًا أن رفع مستوى التأهيل المهني للعاملين يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم كفاءة واستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي تنامى دورها في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الشمول المالي وخدمة شرائح أوسع من المستفيدين بمختلف القطاعات.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحادات والجهات العاملة بالسوق لتقديم برامج تدريبية متخصصة تستجيب للتطورات التنظيمية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي، بهدف إعداد كوادر أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الحالية ومتطلبات النمو المستقبلي.

وأوضح رئيس الهيئة أن تطوير مهارات العاملين ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات وكفاءة المؤسسات، ويعزز من قدرة القطاع على جذب المزيد من الاستثمارات ودعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي، مؤكدًا أن الهيئة تتبنى نهجًا مستمرًا لتطوير منظومة التدريب والتأهيل بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا بتوفير برامج تدريبية عملية ومتخصصة في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، لرفع تنافسية القطاع المالي غير المصرفي على المستويين الإقليمي والدولي.

وسبق للهيئة أن وقّعت عدة بروتوكولات تعاون مع جهات أكاديمية وتدريبية متخصصة بهدف تطوير برامج تدريبية متقدمة وبناء قدرات العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة وتحديث المحتوى التدريبي وفق أفضل الممارسات الدولية.

كما تتضمن أطر التعاون تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بمختلف القطاعات، وإعداد برامج يتم تحديثها بصورة مستمرة، في إطار جهود معهد الخدمات المالية لتطوير منظومة بناء القدرات والتأهيل المهني في السوق المصرية.