المالية: فائض أولي 3.5% وتراجع الدين الخارجي 4 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية اتخذت مسارًا استباقيًا سريعًا في إدارة الاقتصاد، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن نهج المكاشفة والشفافية مع مجتمع الأعمال يعزز من جاذبية السوق المصري.
وأوضح الوزير أنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي لصالح دعم الاقتصاد والمواطن والمستثمر، مع توفير الموارد المالية اللازمة لقطاعات الطاقة والأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية، بما يضمن استقرار السوق المحلي.
وأشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري متماسك ويتحرك بشكل متوازن نحو الاستقرار، مع فتح آفاق جديدة في مجالات الاستثمار والتصنيع والتصدير، مدعومًا بحوافز ضريبية وجمركية تستهدف تعزيز بيئة الأعمال.
ومن جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن هناك تواصلًا مستمرًا مع المستثمرين الدوليين، إلى جانب إصدار تقارير دورية تعكس الشفافية الاقتصادية وتطورات الأداء المالي في مصر.
وأوضحت أنه خلال اجتماعات مع مؤسسات مالية دولية مثل مجموعة جيفريز، ومستثمرين أوروبيين وإيطاليين، تم استعراض أداء مالي قوي خلال 9 أشهر من يوليو حتى مارس، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت أن مصر سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ العجز الكلي للموازنة 5.2%، في مؤشر على تحسن الأداء المالي العام.
كما أشارت إلى أن سياسات التسهيلات الضريبية والتحفيز الاقتصادي ساهمت في رفع معدلات الالتزام الطوعي، ما أدى إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29% دون فرض أعباء جديدة.
وكشفت عن انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، ما يعكس تحسن إدارة الدين وتعزيز الاستدامة المالية.
