«المركزي المصري» يكشف تطورات التضخم والسياسة النقدية في تقرير جديد

أعلن البنك المركزي المصري إصدار أحدث تقاريره للسياسة النقدية عن الربع الأول من عام 2026، ضمن جهوده لتعزيز الشفافية ودعم التواصل الواضح في إطار استهداف التضخم.

ويتناول التقرير أبرز التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا خلال الربع الأول، وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، بما يشمل معدلات التضخم وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما يستعرض التقرير تطورات القطاع الخارجي والقطاع النقدي، إلى جانب مؤشرات السيولة المحلية والأوضاع المالية خلال الفترة محل الدراسة.

ويتضمن التقرير قسمًا خاصًا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية، يتناول توقعات البنك المركزي المصري للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية في ضوء توازن المخاطر الحالية.

وأشار البنك المركزي إلى أن التقرير يشمل 3 محاور رئيسية مؤثرة في صياغة السياسة النقدية وتقييم التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

ويتناول المحور الأول تحليل الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وتأثير صدمات العرض الحالية مقارنة بالصدمات الاقتصادية السابقة على الأسواق والاقتصاد العالمي.

ويعرض المحور الثاني نتائج مسح توقعات التضخم، بهدف قياس اتجاهات الأسواق والتوقعات المرتبطة بمعدلات الأسعار خلال الفترات المقبلة.

فيما يناقش المحور الثالث نظام التنبؤ وتحليل السياسات المستخدم لدى البنك المركزي، لدعم كفاءة اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.

وأكد البنك المركزي المصري أن إصدار التقرير يأتي لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز وضوح الرؤية أمام الأسواق والمتعاملين وترسيخ توقعات التضخم.