المركزي يطرح سندات خزانة بـ20 مليار جنيه بعائد ثابت 23.269%
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وبسعر كوبون يبلغ 23.269%، على أن يصرف العائد نصف سنوي، وتستحق السندات في 18 أغسطس 2029.
وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح يستهدف توفير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة العامة للدولة، في إطار برنامج وزارة المالية لإدارة احتياجات التمويل من خلال أدوات الدين الحكومية.
20 مليار جنيه لأجل 3 سنوات
وتبلغ القيمة الإجمالية للسندات ذات العائد الثابت المطروحة 20 مليار جنيه، وتصل مدة السندات إلى 3 سنوات.
ويبلغ سعر الكوبون 23.269%، مع صرف العائد على السندات مرتين سنويًا، بينما يحل أجل الاستحقاق في 18 أغسطس 2029.
ويأتي الطرح ضمن عمليات الحكومة الدورية لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة من خلال إصدار أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية.
تثبيت أسعار الفائدة يدعم استقرار سوق أدوات الدين
ويتزامن طرح سندات الخزانة مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
وقررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.
كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
ويعكس قرار تثبيت أسعار الفائدة استمرار البنك المركزي في مراقبة تطورات التضخم والسيولة المحلية والأوضاع الاقتصادية والمالية، مع الحفاظ على مستويات العائد الحالية كأحد أدوات ضبط الأسواق.
وزارة المالية تدير طروحات أذون وسندات الخزانة
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري في إدارة طروحاتها من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي.
وتستخدم وزارة المالية حصيلة هذه الطروحات في تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، وفقًا لخطة التمويل المعتمدة للعام المالي الحالي.
وتعد أذون وسندات الخزانة من أهم أدوات الدين الحكومي، حيث تتيح للدولة تدبير احتياجاتها التمويلية، بينما توفر في الوقت نفسه أدوات استثمارية للمؤسسات المالية والمستثمرين في سوق أدوات الدين المحلية.
سندات الخزانة بين التمويل وإدارة السيولة
ويكتسب طرح السندات ذات العائد الثابت أهمية في ظل استمرار اعتماد الحكومة على مزيج من أدوات الدين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لإدارة احتياجاتها التمويلية.
كما يمثل العائد المحدد للطرح مؤشرًا مهمًا على مستويات تكلفة الاقتراض الحكومي في السوق المحلية، ويتأثر بعوامل من بينها اتجاهات أسعار الفائدة، ومستويات السيولة، وتوقعات التضخم، وتطورات سوق الدين المحلي.
ويأتي الطرح في وقت يواصل فيه البنك المركزي استخدام أدوات السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسواق المالية والنقدية، بالتوازي مع جهود وزارة المالية لإدارة احتياجات التمويل العام.
