بريطانيا تبحث تعويض خسائر بريكست.. اتفاق أوروبي قد يضيف 0.4% للناتج

تسعى بريطانيا إلى استعادة جزء من المكاسب الاقتصادية المفقودة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، عبر اتفاقات تجارية وتنظيمية جديدة قد تضيف نحو 0.4% إلى الناتج المحلي الإجمالي، في تحول لافت بموقف الحكومة البريطانية، بعدما أقر رئيس الوزراء أندي بورنهام بأن بلاده خسرت من «بريكست» أكثر مما حققته من مكاسب خلال العقد الماضي.

وتعكس هذه الخطوة محاولة لتخفيف الأعباء التي تحملتها الشركات البريطانية نتيجة القيود التجارية والإجراءات الحدودية الجديدة، خصوصًا في قطاعات الأغذية والزراعة والصناعات المرتبطة بالسوق الأوروبية. ويكتسب التحرك أهميته مع تقديرات رسمية تشير إلى أن الترتيبات التجارية لما بعد الخروج قد تخفض إنتاجية الاقتصاد البريطاني بنحو 4% على المدى الطويل، مقارنة بمسار افتراضي يستمر فيه عضوًا بالاتحاد الأوروبي.

وتتجه الأنظار إلى قمة بريطانيا والاتحاد الأوروبي المقررة الجمعة 20 نوفمبر 2026 في بروكسل، حيث تستهدف لندن التوصل إلى تفاهمات بشأن تجارة الأغذية والطاقة وأسواق الانبعاثات وتنقل الشباب. وتراهن الحكومة على أن يؤدي تخفيف الحواجز إلى تقليل تكاليف الشركات ودعم النمو، دون العودة في المرحلة الحالية إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي.

فجوة إنتاجية 4%.. ما التكلفة الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

أعاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام ملف التكلفة الاقتصادية للخروج الأوروبي إلى صدارة النقاش السياسي، خلال خطابه في مأدبة عمدة لندن مساء الاثنين 16 نوفمبر.

واعتبر بورنهام أن الترتيبات الحالية لم تحقق الفوائد الموعودة للاقتصاد البريطاني، وأن الحواجز التي نشأت بعد الخروج أضعفت قدرة بعض الشركات على التجارة والنمو.

واستند إلى تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني OBR، الذي يتوقع أن تؤدي العلاقة التجارية الحالية مع الاتحاد الأوروبي إلى خفض الإنتاجية المحتملة بنحو 4% على المدى الطويل، مقارنة بسيناريو استمرار عضوية المملكة المتحدة.

ويقدر المكتب أيضًا أن أحجام الواردات والصادرات البريطانية ستكون أقل بنحو 15% على المدى الطويل مقارنة بالسيناريو الافتراضي نفسه، نتيجة ارتفاع الحواجز غير الجمركية وتكاليف التجارة.

ولا تعني هذه التقديرات أن الناتج المحلي البريطاني انكمش بالفعل بنسبة 4% خلال عام معين، بل تعبر عن الفارق المتوقع بين مسارين اقتصاديين على مدى سنوات.

وأشار بورنهام إلى وجود دراسات أخرى تقدر أثر الخروج بمستويات قد تصل إلى 8% من الناتج، مع استمرار الاختلاف بين الباحثين بشأن الحجم الدقيق للخسائر وطرق قياسها.

اتفاقات الجمعة تستهدف إضافة 0.4% للناتج.. هل تبدأ معالجة آثار بريكست؟

تستهدف الحكومة البريطانية التوصل إلى حزمة تفاهمات جديدة مع الاتحاد الأوروبي، تتوقع أن تحقق مكاسب اقتصادية قد تعادل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتضمن الحزمة المقترحة خفض العوائق أمام تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية، وتعزيز التعاون في أسواق الطاقة والانبعاثات الكربونية، إلى جانب ترتيبات محدودة لتبادل فرص العمل والإقامة بين الشباب.

ومن شأن تقليل تكاليف المعاملات التجارية أن يدعم الشركات التي تعتمد على السوق الأوروبية، خاصة المؤسسات الصغيرة التي تواجه صعوبة أكبر في تحمل تكاليف الشهادات والفحوص والإجراءات الحدودية.

لكن العائد الاقتصادي المتوقع يظل مشروطًا بالتوصل إلى اتفاقات نهائية، واستكمال الموافقات والإجراءات التشريعية، ثم تطبيق القواعد الجديدة فعليًا.

كما أن المكسب المحتمل البالغ 0.4% لا يمكن مقارنته مباشرة بفجوة الإنتاجية المقدرة عند 4% بوصفه تعويضًا حسابيًا عنها؛ إذ تختلف طبيعة المؤشرين والآفاق الزمنية المستخدمة في احتسابهما.

55% من شركات الأغذية الصغيرة تضررت أرباحها.. التجارة الزراعية في المقدمة

تبرز الصناعات الغذائية والزراعية بين أكثر القطاعات البريطانية تأثرًا بالإجراءات التجارية التي أعقبت الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأظهر مسح نشرته الحكومة البريطانية في 13 نوفمبر 2026 أن 55% من الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة للأغذية والمشروبات إلى الاتحاد الأوروبي أفادت بتراجع ربحيتها بعد تطبيق المتطلبات التجارية الجديدة في يناير 2021.

كما أفاد 47% من المستوردين المشمولين في الشريحة المعنية بتراجع الأرباح، وفق نتائج المسح الذي شمل 600 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في تصنيع الأغذية والمشروبات ببريطانيا.

وتتضمن الأعباء التي تواجه هذه الشركات تكاليف إعداد المستندات وشهادات الفحص، والانتظار عند الحدود، والالتزام بمتطلبات تنظيمية إضافية.

وتزداد أهمية هذه العوائق بالنسبة للمنتجات سريعة التلف، مثل اللحوم والأسماك والألبان والخضراوات، حيث يمكن أن تؤدي التأخيرات إلى رفع تكاليف النقل والتخزين وتقليص هوامش الربح.

وتهدف الاتفاقات المقترحة إلى تقليل جانب كبير من الفحوص والشهادات المتعلقة بالسلامة الغذائية والصحة النباتية والحيوانية، بما يسهل حركة السلع بين الجانبين.

الكيماويات والأدوية والنقل.. قطاعات أخرى تتحمل تكلفة الحواجز الأوروبية

لا تقتصر آثار بريكست على تجارة الأغذية؛ إذ تمتد إلى صناعات ترتبط بسلاسل إمداد أوروبية متشابكة.

ووفق دراسة أصدرها مركز الإصلاح الأوروبي CER في يونيو 2026، جاءت صادرات الأغذية والمنتجات الزراعية والكيماويات والأدوية ضمن الأنشطة التي سجلت خسائر تجارية ملحوظة مقارنة بالتقديرات الافتراضية لاستمرار عضوية بريطانيا في السوق الموحدة.

وقدرت الدراسة انخفاض الصادرات الزراعية والغذائية البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 29%، وصادرات الكيماويات والأدوية بنحو 21%، مقارنة بالمسار الذي قدرته الدراسة في غياب بريكست.

وتأثرت أنشطة النقل والسفر أيضًا، بينما أظهرت بعض خدمات الأعمال قدرة أفضل على التكيف مع الوضع الجديد.

وتختلف هذه النتائج عن بيانات التراجع السنوي الفعلي للصادرات؛ فهي تقديرات بحثية لأثر الخروج مقارنة بمسار اقتصادي افتراضي.

ويعني ذلك أن الاتفاقات الجديدة قد تحقق فوائد متفاوتة بين القطاعات، بحسب طبيعة العوائق التي ستعالجها ومدى قدرة الشركات على زيادة نشاطها التجاري.

الغذاء والطاقة والانبعاثات.. ثلاثة ملفات على طاولة بروكسل

تستهدف المباحثات البريطانية الأوروبية تحقيق تقدم في ثلاثة مجالات رئيسية ذات تأثير اقتصادي مباشر.

ويأتي الاتفاق الصحي والزراعي في المقدمة، بهدف تقليل الفحوص والشهادات المرتبطة بتجارة الأغذية والحيوانات والنباتات، وهو ما قد يخفف تكاليف التصدير والاستيراد.

وفي قطاع الطاقة، تتجه المناقشات إلى تعزيز التعاون بين الأسواق البريطانية والأوروبية، بما قد يساعد على تحسين كفاءة التجارة عبر الحدود ودعم أمن الإمدادات.

كما تتناول المباحثات إمكانية ربط نظامي تداول الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي قد يقلل بعض الأعباء التنظيمية التي تواجه الشركات عند التعامل مع الأسواق الأوروبية، إذا استوفيت شروط الاتفاق والتطبيق.

أما ملف تنقل الشباب فيتعلق ببرنامج يسمح بإقامات محددة المدة لأغراض العمل أو الدراسة أو اكتساب الخبرة، وليس باستعادة حرية التنقل العامة التي كانت قائمة قبل الخروج.

ولا تعني المسودات المتداولة دخول هذه الترتيبات حيز التنفيذ فور انعقاد القمة؛ إذ قد تستغرق الموافقات والتطبيق مراحل إضافية.

الجنيه الإسترليني والأسهم البريطانية.. كيف يمكن أن تتفاعل الأسواق؟

تراقب الأسواق المالية نتائج القمة البريطانية الأوروبية باعتبارها عاملًا قد يؤثر في توقعات النمو والاستثمار والتجارة خلال السنوات المقبلة.

ومن الناحية الاقتصادية، يمكن لاتفاقات تخفف الحواجز التجارية وتدعم النشاط الإنتاجي أن تحسن توقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد البريطاني، وهو ما قد يوفر دعمًا للجنيه الإسترليني إذا عززت الثقة في آفاق النمو.

لكن حركة العملة ستظل مرتبطة أيضًا بسياسة بنك إنجلترا وأسعار الفائدة والتضخم وأداء الدولار والعملات الرئيسية، لذلك لا يمكن الجزم باتجاهها اعتمادًا على المفاوضات التجارية وحدها.

أما الأسهم البريطانية، فقد تتباين استجابتها بحسب قطاعات الشركات ومصادر إيراداتها.

فالشركات الغذائية واللوجستية والصناعية التي تعتمد على التجارة مع الاتحاد الأوروبي قد تستفيد من خفض التكاليف والإجراءات، بينما تتأثر الشركات العالمية المدرجة في بورصة لندن بعوامل أخرى، بينها تغير سعر الإسترليني وإيراداتها الخارجية.

ولهذا لا يعني نجاح القمة بالضرورة ارتفاع جميع الأسهم البريطانية، كما أن تأثير أي اتفاق سيتوقف على تفاصيله النهائية ومدى انعكاسه على أرباح الشركات.

بورنهام يضع ثلاثة شروط.. لا عودة للسوق الموحدة قبل الانتخابات

رغم انتقاد رئيس الوزراء للترتيبات الحالية، فإنه استبعد إجراء تغييرات جذرية في علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وحدد بورنهام ثلاثة شروط لقبول أي اتفاق جديد، تبدأ بالتزام تعهدات حزب العمال الانتخابية لعام 2024، التي تستبعد العودة إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي وحرية التنقل العامة.

ويتمثل الشرط الثاني في تحسين اتفاق الخروج الأصلي، بما يحقق فوائد اقتصادية ملموسة مقارنة بالترتيبات القائمة.

أما الشرط الثالث، الذي أطلق عليه «اختبار ميكرفيلد»، فيقوم على تقييم أثر السياسات في حياة المواطنين، خصوصًا بالمناطق الأقل استفادة من النمو الاقتصادي.

ويربط هذا الاختبار نجاح الاتفاقات بتحسين مستويات المعيشة وخفض تكاليف الغذاء والطاقة وممارسة الأعمال.

وأكد بورنهام أن الحكومة ستبدأ بعد القمة مناقشات بشأن الخيارات طويلة الأجل للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، على أن تُعرض التقييمات والخيارات لاحقًا ضمن المسار السياسي.

المحافظون يرفضون إعادة فتح ملف بريكست.. خلاف حول كلفة التقارب الأوروبي

في المقابل، أثارت تصريحات بورنهام اعتراضات داخل المعارضة المحافظة، التي ترى أن إعادة التفاوض بشأن علاقة أعمق مع الاتحاد الأوروبي قد تقلص استقلالية القرار البريطاني.

واتهم نائب زعيم المحافظين أليكس بورغارت الحكومة بإعادة فتح نقاش سياسي سبق حسمه عبر الاستفتاء، بدل التركيز على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

وتتمحور إحدى نقاط الخلاف حول أن تقليل الحواجز التجارية قد يتطلب مواءمة بعض المعايير البريطانية مع القواعد الأوروبية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن استقلال التشريع والرقابة.

أما الحكومة، فتطرح التقارب التنظيمي باعتباره وسيلة لتقليل تكاليف التجارة دون التخلي عن الخطوط السياسية المعلنة في برنامجها الانتخابي.

ويعكس هذا التباين استمرار المفاضلة بين حرية وضع القواعد الوطنية ومزايا الوصول الأقل تكلفة إلى السوق الأوروبية.

قمة 20 نوفمبر تختبر التحول الاقتصادي.. والنتائج مرهونة بالتنفيذ

يستضيف الاتحاد الأوروبي القمة البريطانية الأوروبية الثانية يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 في بروكسل، بمشاركة أندي بورنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتستند المباحثات إلى العمل الذي بدأ خلال حكومة رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، مع استمرار التفاوض على تفاصيل بعض الملفات الاقتصادية والتنظيمية.

ومن المنتظر أن تحدد القمة مدى التقدم في الاتفاقات المتعلقة بالأغذية والطاقة والانبعاثات وتنقل الشباب، إلى جانب رسم مسار التعاون في الملفات الأخرى.

لكن القيمة الاقتصادية النهائية لأي تفاهم ستعتمد على استكمال الإجراءات القانونية وتوقيت التطبيق وقدرة الشركات على الاستفادة من القواعد الجديدة.

وبين فجوة إنتاجية طويلة الأجل تقدر بنحو 4%، ومكاسب محتملة تعادل 0.4% من الناتج عبر الاتفاقات المقترحة، تدخل بريطانيا مرحلة جديدة من مراجعة علاقتها التجارية بأوروبا.

وسيكون الاختبار الاقتصادي الأهم هو ما إذا كانت هذه الترتيبات قادرة على خفض تكاليف الشركات وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز النمو، أم أن أثرها سيظل محدودًا أمام الحواجز التي تراكمت منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى