بنك saib يطرح أول إصدار سندات بقيمة 5 مليارات جنيه للمستثمرين المؤهلين
وافق مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2026 على الشروط التفصيلية لبرنامج إصدار سندات بالجنيه المصري بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار جنيه، إلى جانب الموافقة على الإصدار الأول من البرنامج بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه، وذلك رهنًا بالحصول على موافقات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح البنك في إفصاح للبورصة المصرية أن البرنامج يتضمن إصدار سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، على عدة إصدارات لمدة 3 سنوات، بقيمة اسمية تبلغ 100 جنيه للسند الواحد، مع إمكانية قيد أي من الإصدارات في البورصة المصرية.
وأشار البنك إلى أن الحد الأقصى لقيمة البرنامج يبلغ 20 مليار جنيه، ويستهدف تمويل أنشطة البنك المختلفة، على أن يتم سداد أصل السندات والعوائد من التدفقات النقدية للبنك.
ويتكون الإصدار الأول من البرنامج من شريحتين رئيسيتين بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه.
وتشمل الشريحة الأولى سندات قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو الاستدعاء المعجل، لمدة 12 شهرًا من تاريخ غلق باب الاكتتاب، ويتم سدادها دفعة واحدة في نهاية المدة.
وتنقسم الشريحة الأولى إلى شريحة بعائد ثابت يُحتسب وفق عائد أذون الخزانة أجل 364 يومًا بعد خصم الضريبة مضافًا إليه هامش محدد، وأخرى بعائد متغير مرتبط بمتوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري مضافًا إليه هامش.
أما الشريحة الثانية فتتضمن سندات قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل، لمدة 36 شهرًا من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
وسيتم سداد الشريحة الثانية على 8 أقساط متساوية كل ثلاثة أشهر، تبدأ بعد استهلاك سندات الشريحة الأولى بالكامل، على أن يتم الانتهاء من سداد كامل قيمة الإصدار الأول خلال 36 شهرًا.
وأكد البنك أن طرح الإصدار الأول سيتم من خلال اكتتاب خاص للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ذوي الملاءة المالية.
كما أشار إلى أنه سيتم قيد سندات الإصدار الأول في البورصة المصرية وإيداعها وقيدها لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بما يعزز من سيولة السندات وإمكانية تداولها في السوق الثانوية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية بنك saib لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل السيولة، بما يدعم خططه التوسعية وقدرته على تمويل الأنشطة المصرفية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
