جي بي مورغان يعين دانيال شلمبرجير رئيسًا لبرنامج تمويل استراتيجي بـ 1.5 تريليون دولار
أعلن جي بي مورغان تعيين دانيال رودنيكي شلمبرجير رئيسًا وحيدًا لبرنامج التمويل الاستراتيجي التابع للبنك، والمخصص لتمويل المعادن الحيوية والقطاعات المرتبطة بـالأمن الاقتصادي الأوروبي، والذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 1.5 تريليون دولار.
وجاء قرار التعيين عقب رحيل تشوكا أومونا، المسؤول السابق عن البرنامج والسياسي البريطاني السابق، إلى سيتي غروب الشهر الماضي، حيث من المتوقع أن ينضم رسميًا إلى البنك الأمريكي بنهاية الصيف ويتولى مهامه من مقر لندن.
وسيتولى دانيال شلمبرجير مسؤولية الإشراف الكامل على استراتيجية برنامج التمويل الاستراتيجي، وإدارة عمليات التمويل، وتعزيز العلاقات مع الشركات المصدرة والمستثمرين والجهات الحكومية الأوروبية، بهدف تسريع تمويل سلاسل توريد المعادن الحيوية ودعم مشروعات البنية التحتية الصناعية ذات الأهمية الاستراتيجية.
ويأتي البرنامج استجابةً لتزايد الحاجة الأوروبية إلى تأمين إمدادات المعادن النادرة والمواد الخام الأساسية اللازمة للتحول الصناعي ومشروعات الطاقة النظيفة، إلى جانب تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد المعرضة للمخاطر الجيوسياسية.
ويعد انتقال تشوكا أومونا إلى سيتي غروب من أبرز التحركات في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لدوره في قيادة جهود التمويل الاستراتيجي داخل جي بي مورغان، إلا أن البنك سارع إلى تعيين قيادة جديدة لضمان استمرارية تنفيذ البرنامج والحفاظ على علاقاته مع الشركاء الأوروبيين.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن تعيين شلمبرجير يهدف إلى الحفاظ على زخم البرنامج، وطمأنة الحكومات والشركات الصناعية الأوروبية بشأن التزام جي بي مورغان طويل الأجل بتمويل القطاعات الحيوية، خاصة مع تصاعد المنافسة بين البنوك العالمية على تمويل مشروعات الأمن الاقتصادي والتمويل الأخضر.
ومن المنتظر أن يعقد شلمبرجير سلسلة من الاجتماعات خلال الأسابيع المقبلة مع صناع السياسات والمستثمرين والشركات المستهدفة، لوضع خارطة طريق تنفيذية تتضمن أولويات التمويل للمشروعات الاستراتيجية، مع التركيز على إدارة المخاطر والالتزام بمعايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG).
ويعكس هذا التعيين حرص جي بي مورغان على الحفاظ على موقعه الريادي في التمويل الاستراتيجي داخل أوروبا، رغم انتقال عدد من القيادات إلى مؤسسات منافسة، في ظل احتدام المنافسة بين البنوك العالمية على استقطاب الكفاءات وتمويل القطاعات المرتبطة بالأمن الاقتصادي والتحول الصناعي.
