حمى شراء الذهب تتصاعد.. البنوك المركزية تضيف 321 طنًا والصين تقترب من فرنسا

كثفت البنوك المركزية العالمية مشتريات الذهب خلال عام 2026، بعدما أضافت نحو 321 طنًا خلال الربع الثالث، بزيادة سنوية بلغت 42%. وتصدرت الصين وبولندا نشاط الشراء المعلن، فيما واصلت بنوك مركزية أخرى تعزيز احتياطياتها الرسمية من المعدن النفيس.

وكشفت أحدث البيانات عن شراء البنك المركزي الصيني 26 طنًا من الذهب خلال أكتوبر، لترتفع احتياطيات البلاد إلى 2435 طنًا. وأصبحت الصين على بُعد طنين فقط من احتياطيات فرنسا، وسط استمرار اهتمام البنوك المركزية بتنويع أصولها الاحتياطية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استفادة بعض البنوك المركزية من تراجع أسعار الذهب، بعد فترة من التقلبات في الأسواق العالمية.

الصين تفاجئ أسواق الذهب بمشتريات جديدة واحتياطيات ضخمة

واصل البنك المركزي الصيني تعزيز احتياطيات الذهب خلال أكتوبر 2026، في إطار سياسة شراء مستمرة منذ عامين.

وكشف كريشان جوباول، كبير محللي مجلس الذهب العالمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن إضافة الصين 26 طنًا خلال الشهر.

وأوضح أن إجمالي احتياطيات الصين من الذهب ارتفع إلى نحو 2435 طنًا، مقتربًا من المستوى المسجل لدى فرنسا.

ويقل الرصيد الصيني حاليًا بنحو طنين فقط عن احتياطيات الذهب الفرنسية، بحسب البيانات التي أوردها المحلل.

وتعكس هذه المشتريات استمرار توجه الصين نحو زيادة حيازاتها الرسمية من المعدن النفيس، رغم تقلبات الأسعار العالمية.

بولندا تصل إلى 700 طن ذهب وتفتح الباب أمام مشتريات إضافية

لم تقتصر موجة شراء الذهب على الصين، إذ واصل البنك الوطني البولندي تعزيز احتياطياته خلال أكتوبر.

وأظهرت تقديرات مجلس الذهب العالمي شراء بولندا نحو 27 طنًا من الذهب خلال الشهر، لترتفع احتياطياتها إلى 700 طن.

وبذلك نجح البنك المركزي البولندي في تحقيق هدفه المعلن لزيادة الحيازات الرسمية من المعدن الأصفر.

ومع الوصول إلى المستوى المستهدف، لم يستبعد محافظ البنك آدم غلابينسكي تنفيذ مشتريات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح غلابينسكي أن البنك سيبحث الخطوات التالية بهدوء، مؤكدًا عدم وجود مبرر واضح للتوقف عن شراء الذهب.

وأشار إلى أن احتياطيات المعدن النفيس ينبغي أن تواصل النمو بالتوازي مع إجمالي الاحتياطيات الرسمية للبلاد.

وتبرز هذه التصريحات استمرار اهتمام بولندا بالذهب باعتباره أحد مكونات استراتيجيتها لإدارة الاحتياطيات.

أوزبكستان ترفع احتياطيات الذهب إلى 453 طنًا

واصل البنك المركزي الأوزبكي زيادة حيازاته من الذهب، ضمن تحركات البنوك المركزية لتعزيز احتياطياتها الرسمية.

وكشف كريشان جوباول عن شراء أوزبكستان 7 أطنان من الذهب خلال أكتوبر 2026.

وأدت هذه المشتريات إلى ارتفاع صافي مشتريات البلاد منذ بداية العام إلى نحو 63 طنًا.

كما ارتفع إجمالي احتياطيات أوزبكستان من الذهب إلى 453 طنًا، وفق البيانات التي أعلنها مجلس الذهب العالمي.

وتعكس هذه الأرقام استمرار توجه البنك المركزي الأوزبكي نحو زيادة الأصول الذهبية ضمن احتياطيات البلاد.

التشيك تقترب من تحقيق هدف 100 طن من احتياطيات الذهب

انضم البنك الوطني التشيكي إلى قائمة البنوك المركزية التي واصلت شراء المعدن الأصفر خلال أكتوبر.

وأظهرت البيانات إضافة نحو 2.5 طن من الذهب، ليرتفع إجمالي الحيازات الرسمية إلى 90 طنًا.

وبذلك أصبحت التشيك على بُعد 10 أطنان فقط من تحقيق هدفها المعلن، والبالغ 100 طن من الذهب.

وتأتي هذه المشتريات ضمن سياسة البنك لتعزيز الاحتياطيات تدريجيًا، رغم المستويات المرتفعة التي سجلتها أسعار الذهب خلال العام.

ويعكس الاقتراب من الهدف استمرار اهتمام البنك الوطني التشيكي بالذهب كأحد أصول الاحتياطي الرسمية.

مشتريات البنوك المركزية تقفز 42% خلال الربع الثالث

كشف مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع حاد في طلب البنوك المركزية على الذهب خلال الربع الثالث من 2026.

وبلغت صافي المشتريات نحو 321 طنًا، مقابل 226.3 طن خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويعادل ذلك نموًا سنويًا بنسبة 42%، وفق تقرير اتجاهات الطلب على الذهب الصادر في 3 نوفمبر.

وتجاوزت المشتريات كذلك متوسط الطلب الفصلي خلال السنوات الخمس الماضية، البالغ نحو 227 طنًا.

وسجل الربع الثالث أقوى مستوى فصلي لمشتريات البنوك المركزية منذ الربع الأخير من عام 2024.

كما بلغت المشتريات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 675 طنًا، بزيادة 6% عن الفترة المقابلة من 2025.

وتشير هذه البيانات إلى استمرار قوة الطلب الرسمي على المعدن النفيس، رغم ارتفاع الأسعار خلال أجزاء من العام.

لماذا تزيد البنوك المركزية احتياطيات الذهب رغم ارتفاع الأسعار؟

أوضح مجلس الذهب العالمي أن تنويع الاحتياطيات وإدارة المخاطر يمثلان دافعين رئيسيين وراء استمرار مشتريات البنوك المركزية.

وتسعى المؤسسات النقدية من خلال زيادة حيازاتها من الذهب إلى تنويع الأصول المستخدمة في إدارة احتياطياتها الرسمية.

كما تحظى هذه الاستراتيجية باهتمام متزايد في ظل التقلبات الاقتصادية والمالية التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأظهرت بيانات المجلس أن بعض عمليات الشراء أصبحت أكثر حساسية لتحركات أسعار المعدن النفيس.

فمع تراجع الأسعار عن مستويات مرتفعة، قد تستغل بعض البنوك المركزية الفرصة لإضافة كميات جديدة إلى احتياطياتها.

وفي المقابل، قد تؤدي الارتفاعات الكبيرة إلى إبطاء وتيرة الشراء لدى بعض المؤسسات النقدية.

وتعكس هذه التحركات التوازن بين الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل والتكلفة المرتبطة بتعزيز احتياطيات الذهب.

هل تدعم مشتريات البنوك المركزية أسعار الذهب عالميًا؟

يرى مجلس الذهب العالمي أن استمرار الطلب من البنوك المركزية قد يوفر أحد عوامل الدعم لسوق الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير الفصلي إلى تجاوز مشتريات الربع الثالث للتوقعات، بالتزامن مع استمرار الاهتمام الاستراتيجي بالمعدن النفيس.

كما رجح المجلس بقاء الطلب الرسمي قويًا خلال الربع الرابع من 2026، استنادًا إلى اتجاهات الشراء واستطلاعات البنوك المركزية.

لكن التقرير شدد على أن مشتريات البنوك المركزية تتأثر بمستويات الأسعار، ولا تتحرك بوتيرة ثابتة في جميع الظروف.

وقد تساعد عمليات الشراء على تخفيف بعض التقلبات السعرية، لكنها لا تضمن وجود مستوى أدنى ثابت للذهب.

وتظل أسعار المعدن الأصفر مرتبطة بعوامل أخرى، بينها الدولار الأمريكي وعوائد السندات وتوقعات السياسة النقدية.

الصين وبولندا تقودان توجهًا عالميًا لتعزيز احتياطيات الذهب

تكشف أحدث بيانات احتياطيات الذهب العالمية عن استمرار دور الصين وبولندا في قيادة المشتريات المعلنة للبنوك المركزية.

وتبرز هذه التحركات بالتوازي مع زيادة حيازات أوزبكستان والتشيك، بما يعكس اتساع نطاق الاهتمام الرسمي بالمعدن النفيس.

كما تؤكد مشتريات الربع الثالث، البالغة 321 طنًا، أن الطلب من المؤسسات النقدية لا يزال أحد المكونات المهمة لسوق الذهب.

وفي الوقت نفسه، يظل استمرار الشراء مرتبطًا بالأسعار والأهداف الاحتياطية لكل دولة.

ومع اقتراب نهاية 2026، تترقب الأسواق استمرار نشاط البنوك المركزية ومدى تأثيره على حركة أسعار الذهب عالميًا.

وتشير التوقعات الحالية لمجلس الذهب العالمي إلى بقاء الطلب الرسمي قويًا، دون ضمان استمرار وتيرة الشراء أو اتجاه الأسعار.