صدمة التضخم تشعل رهانات الفيدرالي.. 88.8% لرفع الفائدة 25 نقطة في ديسمبر

قفزت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر 2026، عقب صدور بيانات التضخم التي تجاوزت تقديرات الأسواق. وأظهرت أداة CME FedWatch ارتفاع احتمالات زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 88.8%، مقابل 72.2% قبل أسبوع.

وكشفت البيانات عن احتمال بنسبة 11.2% لرفع الفائدة 50 نقطة أساس، مع استبعاد تثبيت الأسعار وفق تسعير الأسواق وقت الرصد. وجاء التحول بالتزامن مع تصريحات متشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم.

الفيدرالي يقترب من قرار حاسم.. الأسواق تراهن على رفع الفائدة في ديسمبر

شهدت توقعات أسعار الفائدة الأمريكية تحولًا ملحوظًا بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر.

وأظهرت بيانات CME FedWatch أن المستثمرين يرجحون رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

وارتفعت احتمالات هذه الخطوة إلى 88.8%، مقارنة بنحو 72.2% قبل أسبوع، في إشارة إلى تغير توقعات المتعاملين.

وفي المقابل، بلغت احتمالات رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية 11.2%، وفق بيانات الأسواق المسجلة مساء الثلاثاء.

ويعكس هذا التوزيع ترجيح المستثمرين مواصلة التشديد النقدي، مع استمرار الاختلاف بشأن حجم الزيادة المحتملة.

وتظل هذه النسب توقعات سوقية قابلة للتغير، ولا تمثل قرارًا رسميًا صادرًا عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

التضخم الأمريكي يفاجئ المستثمرين ويشعل توقعات رفع الفائدة

جاء التحول في رهانات الأسواق بعد إعلان بيانات التضخم الأمريكي لشهر أكتوبر، التي سجلت ارتفاعًا أعلى من المتوقع.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% شهريًا، مقابل توقعات بلغت 0.3%.

ورغم تباطؤ المؤشر عن ارتفاع سبتمبر البالغ 0.6%، فإن القراءة الجديدة كشفت استمرار الضغوط التضخمية.

كما سجل التضخم الأساسي ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.3%، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 0.2%.

ويستبعد هذا المؤشر أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، ما يجعله أحد المقاييس المهمة لتقييم اتجاهات التضخم.

وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف السكن والغذاء والخدمات، رغم تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة.

وتعزز هذه النتائج مخاوف استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي، البالغ 2%.

كريستوفر والر يفتح الباب أمام رفع الفائدة 50 نقطة أساس

زادت تصريحات كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من اهتمام المستثمرين بإمكانية تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع.

وأكد والر دعمه لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، حتى مع تحسن نسبي في بيانات التضخم.

لكنه أشار إلى أن استمرار القراءات المرتفعة قد يستدعي تحركًا أقوى من جانب لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

وأوضح أن زيادة أكبر قد تصبح مطروحة إذا أظهرت البيانات استمرار الضغوط السعرية بصورة تتجاوز التوقعات.

وتكتسب تصريحاته أهمية خاصة بعد ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 0.3%، وهو المستوى الذي أثار مخاوفه بشأن الحاجة لتشديد أكبر.

ومع ذلك، فإن طرح زيادة بمقدار 50 نقطة أساس لا يعني الاتفاق على تنفيذها، إذ يظل القرار مرتبطًا بمناقشات اللجنة.

آنا بولسون تدعم استمرار التشديد النقدي ولكن بوتيرة تدريجية

انضمت آنا بولسون، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، إلى المسؤولين الذين يرون ضرورة مواصلة مواجهة الضغوط التضخمية.

وأكدت أن السياسة النقدية تحتاج إلى الاحتفاظ بدرجة من التشديد، بما يساعد على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

وأشارت إلى أن المزيد من الرفع التدريجي للفائدة يمثل مسارًا مناسبًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأوضحت أن التحركات المتدرجة تمنح الشركات والأسر والمؤسسات المالية فرصة للتكيف مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

كما تتيح لصناع السياسة النقدية تقييم تأثير القرارات السابقة، قبل تحديد الحاجة إلى إجراءات إضافية.

وشددت بولسون على أن سرعة التشديد ستعتمد على تطور البيانات الاقتصادية، خاصة اتجاهات التضخم وسوق العمل.

لماذا عاد الفيدرالي إلى رفع الفائدة بعد توقفه في أكتوبر؟

كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال سبتمبر 2026.

وجاء القرار بعد فترة طويلة دون زيادات جديدة، في إطار مواجهة استمرار الضغوط التضخمية.

وبموجب الزيادة، ارتفع النطاق المستهدف للفائدة الفيدرالية إلى ما بين 3.75% و4%.

وفي أكتوبر، قررت لجنة السوق المفتوحة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، انتظارًا لمزيد من المؤشرات الاقتصادية.

لكن بيانات التضخم الأخيرة أعادت التساؤلات بشأن كفاية وتيرة التشديد النقدي، واحتمال الحاجة إلى زيادة أكبر خلال ديسمبر.

ويؤكد الفيدرالي الأمريكي التزامه بتحقيق استقرار الأسعار، مع مراعاة أوضاع النشاط الاقتصادي والتوظيف.

قوة الاقتصاد الأمريكي تمنح الفيدرالي مساحة لمزيد من التشديد

لم تقتصر العوامل المؤثرة في توقعات الفائدة على بيانات التضخم، بل امتدت إلى مؤشرات النشاط الاقتصادي الأمريكي.

وأظهرت بيانات النمو خلال الربع الثالث أداءً أقوى من المتوقع، بالتزامن مع مؤشرات إيجابية من سوق العمل.

كما ساهم تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر في تعزيز الانطباع باستمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي.

وتشير هذه التطورات إلى أن النشاط الاقتصادي لم يتعرض بعد لتباطؤ حاد يفرض وقف التشديد النقدي.

وفي المقابل، يبقى استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض عاملًا مؤثرًا في قرارات الشركات والمستهلكين والاستثمار.

وتوازن لجنة السوق المفتوحة بين هذه الاعتبارات عند تحديد المستوى المناسب لأسعار الفائدة.

رفع الفائدة الأمريكية يضع الدولار والذهب والأسهم أمام اختبار جديد

يمتد تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي إلى الأسواق المالية العالمية، وخاصة الدولار والذهب والأسهم الأمريكية.

فعادةً ما تدعم توقعات رفع الفائدة عوائد سندات الخزانة، ما قد يعزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار.

وفي المقابل، قد يتعرض سعر الذهب العالمي لضغوط عندما ترتفع العوائد، نظرًا لعدم تقديم المعدن النفيس عائدًا دوريًا.

كما تتأثر الأسهم الأمريكية بالتغيرات في تكاليف التمويل وتوقعات أرباح الشركات ومعدلات الخصم المستخدمة في تقييمها.

وقد تؤدي زيادة احتمالات رفع الفائدة إلى ضغوط على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، خاصة الأسهم الحساسة للفائدة.

لكن اتجاه السوق النهائي يظل مرتبطًا بعوامل أخرى، بينها نتائج الشركات وتوقعات النمو وحجم الزيادة الفعلية.

ماذا ينتظر الأسواق قبل اجتماع الفيدرالي في ديسمبر 2026؟

تترقب الأسواق اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 8 و9 ديسمبر 2026، لتحديد المسار المقبل للفائدة.

وتركز متابعة المستثمرين على تصريحات مسؤولي البنك المركزي، إضافة إلى مؤشرات النشاط الاقتصادي وسوق العمل.

وقد يؤدي ظهور دلائل جديدة على تباطؤ التضخم إلى تخفيف احتمالات الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة.

وفي المقابل، قد تعزز مؤشرات استمرار الضغوط السعرية رهانات رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ومن المقرر صدور تقرير التضخم الأمريكي لشهر نوفمبر في 10 ديسمبر، أي بعد الاجتماع المقرر بيوم واحد.

وبذلك تدخل الأسواق المرحلة المقبلة وسط توقعات قوية بمزيد من التشديد النقدي، مع استمرار الجدل حول حجم الزيادة.

ويبقى القرار النهائي بيد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفق تقييمه للتضخم والتوظيف والظروف الاقتصادية والمالية.