«شعبة الذهب»: تراجع الذهب عيار 21 بنسبة 2.7% خلال مايو 2026
شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مايو 2026، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بنحو 185 جنيهًا للجرام، بينما تراجع الدولار الأمريكي محليًا بمقدار 1.34 جنيه، في ظل تحسن أداء الجنيه المصري وهبوط أسعار الذهب عالميًا.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن سوق الذهب المحلية تأثرت بانخفاض أسعار المعدن النفيس عالميًا بأكثر من 2%، إلى جانب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الشهر.
وأوضح أن سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، افتتح تعاملات مايو عند مستوى 6950 جنيهًا للجرام، قبل أن يغلق بنهاية الشهر عند 6765 جنيهًا، بخسائر بلغت 185 جنيهًا، ما يعادل تراجعًا بنسبة 2.7%.
وأضاف أن أسعار الذهب العالمية سجلت أيضًا انخفاضًا خلال مايو، حيث بدأت الأوقية تداولات الشهر عند 4630 دولارًا، قبل أن تتراجع إلى نحو 4539 دولارًا بنهاية الشهر، فاقدة 91 دولارًا بنسبة تراجع تقترب من 2%.
وأشار واصف إلى أن حركة السيولة داخل سوق الذهب العالمية شهدت حالة من الحذر، بالتزامن مع تراجع استثمارات صناديق الذهب المتداولة عالميًا.
وبحسب البيانات، بلغت قيمة خروج المستثمرين من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (Gold ETFs) نحو 1.1 مليار دولار، بما يعادل 8.7 طن من الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو 2026.
وأكد أن سعر صرف الدولار لعب دورًا رئيسيًا في زيادة الضغوط على أسعار الذهب بالسوق المحلية، بعد التحسن الملحوظ في أداء الجنيه المصري خلال مايو.
وأوضح أن سعر الدولار تراجع من 53.57 جنيهًا للشراء إلى نحو 52.23 جنيهًا، بانخفاض بلغ 1.34 جنيه وبنسبة تراجع تقارب 2.5%.
وأضاف أن هذا التراجع ساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة تسعير الذهب محليًا، خاصة مع ارتباط أسعار الذهب في مصر بحركة الأسعار العالمية وسعر الصرف.
ولفت إلى أن هدوء المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية أدى إلى تراجع الطلب على الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب، مع توجه المستثمرين نحو أسواق الأسهم والأصول الأعلى عائدًا.
وأوضح أن الأسواق العالمية شهدت خلال مايو تحسنًا في شهية المخاطرة، مدعومًا بتراجع المخاوف الاقتصادية وهدوء نسبي في التوترات السياسية، ما دفع الذهب إلى الدخول في موجة تصحيح سعري بعد المكاسب القوية التي سجلها خلال الأشهر الماضية.
وأكدت شعبة الذهب أن حركة السوق المصرية تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية تشمل سعر الذهب العالمي، وسعر الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.
وتوقعت الشعبة استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واتجاهات السياسة النقدية العالمية، إلى جانب تحركات الدولار في الأسواق الدولية.
