مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر، إلى جانب تنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات بمنطقة شمال خليج السويس، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر

تأتي مذكرة التفاهم ضمن خطة الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة. كما تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع في تصنيع المهمات الكهربائية اللازمة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتم توقيع المذكرة بين شركة ساني SANY الصينية، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع تصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.

مشروع طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات

تشمل مذكرة التفاهم تنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات باستخدام العملة المحلية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل محورًا رئيسيًا لتعزيز أمن الطاقة، وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

توطين صناعة الطاقة المتجددة

أوضح رئيس الوزراء أن مشروعات الطاقة المتجددة تحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

كما أكد المهندس محمود عصمت أن توطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة المتجددة يدعم تنفيذ المشروعات بالجنيه المصري، ويعزز الاعتماد على الصناعة المحلية في هذا القطاع الحيوي.

الطاقة الإنتاجية للمصنع وموعد التشغيل

أوضح وزير الكهرباء أن الاتفاق يتضمن إنشاء المصنع وفق أحدث المواصفات العالمية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات سنويًا، على أن يتم الانتهاء منه خلال مدة لا تتجاوز عامين من توقيع الاتفاقيات.

وأضاف أن مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات سيتم ربطه بالشبكة القومية للكهرباء خلال مدة أقصاها 23 شهرًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك سوقًا واعدة في مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب اتفاقيات تجارية تفتح فرص التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.