مدبولي يوجه ببدء التعاقد على أول دفعة سيارات كهربائية حكومية
تتجه الحكومة المصرية إلى تسريع وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية ضمن خطة استراتيجية تستهدف رفع كفاءة استخدام موارد الدولة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التحول يمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتُعزز الحفاظ على البيئة.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع مع وزير المالية أحمد كجوك وعدد من قيادات الوزارة، حيث تم استعراض خطة الدولة لخفض الإنفاق الحكومي على الوقود، وتقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية، إلى جانب تطوير أسطول المركبات الحكومية ليكون نموذجًا لتطبيق استراتيجية النقل الأخضر داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتركز الخطة الحكومية على محورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في التوسع في إنشاء محطات شحن كهربائي سريعة وذكية، مع تصنيف المركبات وفق طبيعة الاستخدام لضمان أعلى كفاءة تشغيل، بينما يركز المحور الثاني على تعزيز البنية الرقمية وتأمين الأنظمة ضد المخاطر السيبرانية وفق المعايير الدولية للأمن والسلامة.
وكشف وزير المالية عن دراسة مقارنة تشير إلى تحقيق وفورات كبيرة في حال التحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة إدارة الطاقة داخل المؤسسات الحكومية.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة الدورية لملف التحول الكهربائي، مع الإسراع في إزالة أي عقبات تنفيذية، إلى جانب بدء مفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة من المركبات الحكومية الجديدة.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية الدولة لتعزيز النقل المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يواكب خطط التنمية الشاملة وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
