«مرصد الذهب»: دولار الصاغة يتجاوز السعر الرسمي بـ 75 قرشًا.. وعيار 21 يُسجّل 5900 جنيه

مشتريات الهند وصناديق الاستثمار تدعم الطلب رغم تراجع الأسعار

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية نسبيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، بالتزامن مع ارتفاع هامشي للأوقية بالبورصة العالمية، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن تصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع عوائد السندات، رغم التراجع المحدود للدولار الأمريكي.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 5900 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6743 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5057 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 47200 جنيه.

وعالميًا، سجلت أوقية الذهب نحو 3858 دولارًا، وسط محاولات محدودة للتعافي، بعدما اقتربت من أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2025.

ووفقًا لبيانات «مرصد الذهب»، فقدت أسعار الذهب في السوق المحلية نحو 60 جنيهًا خلال تعاملات أمس الاثنين، بعدما افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 5960 جنيهًا، قبل أن يختتمها عند 5900 جنيه، بالتزامن مع تراجع الأوقية عالميًا بنحو 30 دولارًا.

دولار الصاغة أعلى من السعر الرسمي بـ75 قرشًا

وأشار فاروق إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري سجل نحو 53.75 جنيه وفق سعر البيع الوارد بجدول البنك المركزي المصري، في حين يسعّر تجار الذهب بالسوق المحلية المعدن الأصفر على أساس دولار تحوطي يبلغ نحو 54.50 جنيه.

وبذلك يتجاوز الدولار المستخدم في تسعير الذهب السعر الرسمي بنحو 75 قرشًا، بما يعكس استمرار وجود فجوة بين سعر الصرف الرسمي ومستويات الدولار التحوطية التي يعتمد عليها بعض التجار عند تحديد أسعار المعدن الأصفر.

وتكتسب هذه الفجوة أهمية في ظل التراجعات التي شهدتها الأسعار العالمية، إذ يراعي التجار احتمالات تحرك سعر الصرف خلال الفترة المقبلة عند تحديد مستويات التسعير المحلية، تحوطًا من مخاطر تغير قيمة الجنيه وتكلفة تدبير العملة.

تشديد السياسة النقدية الأمريكية يضغط على الذهب

وعالميًا، يواجه الذهب صعوبة في بناء موجة تعافٍ مستدامة، بعدما اقترب من أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2025، وسط تحول توقعات الأسواق نحو استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا لحائزيه.

وارتفعت الأوقية في بداية تعاملات اليوم بفعل التراجع المحدود للدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما حدت توقعات رفع الفائدة من مكاسب المعدن النفيس.

وأظهرت تقديرات الأسواق ارتفاع احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر إلى نحو 96%، مقابل احتمالات محدودة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

وجاء التحول في توقعات السياسة النقدية عقب صدور بيانات تضخم أمريكية قوية، بالتزامن مع تصريحات متشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، عززت رهانات استمرار دورة التشديد النقدي، وربما امتدادها إلى عام 2027.

وتؤدي زيادة عوائد السندات الأمريكية إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، وتعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد، فضلًا عن دعم الدولار الأمريكي، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على المعدن النفيس.

وفي المقابل، تظل التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أحد العوامل المؤثرة في تحركات الأسواق، مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتعثر المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد.

وتزيد هذه التطورات من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، لكنها لا تقدم دعمًا تلقائيًا للذهب، إذ قد يتجه جانب من الطلب على الملاذات الآمنة إلى الدولار الأمريكي، خصوصًا عندما تتزامن المخاطر الجيوسياسية مع ارتفاع العوائد وتوقعات تشديد السياسة النقدية.

وتترقب الأسواق محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية وبيانات الاقتصاد الأمريكي، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة ومدى استعداد البنك المركزي لمواصلة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

مشتريات الهند وصناديق الذهب تكشف مرونة الطلب

وفي مؤشر على استمرار الطلب الفعلي والاستثماري رغم الضغوط السعرية، كشف أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي، الصادر في 17 نوفمبر، عن تحسن مشتريات الذهب في الهند خلال موسم الأعياد، مدفوعة بالتراجع الذي شهدته الأسعار منذ منتصف أكتوبر، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح المجلس أن مشتريات الذهب خلال موسمي «دانترس» و«ديوالي» شهدت نشاطًا واسعًا بمختلف المناطق الهندية، وشملت المشغولات الذهبية والسبائك والعملات، حيث ارتفعت قيمة مبيعات التجزئة بنسب تراوحت بين 15% و25% على أساس سنوي، بينما ظلت الكميات المبيعة مستقرة أو سجلت زيادة طفيفة.

وأشار التقرير إلى اتجاه المستهلكين بصورة أكبر نحو المشغولات خفيفة الوزن والتصميمات الجديدة والعروض الترويجية للتكيف مع ارتفاع الأسعار، بينما مثلت عمليات استبدال الذهب القديم ما بين 40% و60% من إجمالي المبيعات لدى عدد من التجار.

وامتد النشاط إلى الاستثمار المالي، إذ سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في الهند صافي تدفقات نقدية داخلة للشهر الخامس على التوالي خلال أكتوبر، بقيمة 35 مليار روبية، تعادل نحو 364 مليون دولار، رغم انخفاض التدفقات بنسبة 22% مقارنة بالشهر السابق.

وارتفعت حيازات هذه الصناديق بنحو 2.2 طن خلال أكتوبر، لتصل إلى 126 طنًا، فيما بلغت الإضافات التراكمية نحو 31.3 طن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة 22% على أساس سنوي.

ولفت المجلس إلى استمرار التدفقات الإيجابية خلال الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر، بقيمة 24.5 مليار روبية، تعادل نحو 262 مليون دولار، بما أضاف قرابة 1.75 طن إلى حيازات الصناديق.

وفي سياق متصل، انتعشت واردات الهند من الذهب خلال أكتوبر إلى نحو 70 طنًا، مقابل 23 طنًا في سبتمبر، مدعومة بإعادة تكوين المخزونات استعدادًا لموسم الأعياد وتراجع الأسعار، لكنها ظلت أقل من مستويات أكتوبر من العام الماضي البالغة 128 طنًا.

وتعكس هذه المؤشرات قدرة الطلب الاستهلاكي والاستثماري على التكيف مع ارتفاع الأسعار، إذ قد تسهم التراجعات السعرية في تنشيط المشتريات وإعادة بناء المراكز الاستثمارية، بدلًا من أن تؤدي بالضرورة إلى انحسار الطلب.

جولدمان ساكس: الذهب قد يستعيد 5600 دولار بنهاية 2028

وفي سياق متصل، رجح بنك «جولدمان ساكس» أن يحتاج الذهب إلى نحو عامين قبل تسجيل مستويات قياسية جديدة، بعدما اقترب من 5600 دولار للأوقية في أواخر يناير 2026، وسط توقعات باستمرار الضغوط والتقلبات على المدى القريب بفعل تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرج» نشرته اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مذكرة حديثة لمحللي البنك بقيادة لينا توماس، فإن استمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيضغط على جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدًا، ويحد من الطلب الاستثماري عليه خلال المرحلة المقبلة.

ويرى محللو البنك أن عام 2027 قد يشهد ظروفًا مشابهة لما حدث في 2022، عندما أسهمت مشتريات البنوك المركزية في توفير دعم هيكلي لأسعار الذهب، بينما حد ارتفاع أسعار الفائدة من إقبال المستثمرين من القطاع الخاص.

وتوقع البنك أن تساعد مشتريات البنوك المركزية على دفع أسعار الذهب إلى نحو 4650 دولارًا للأوقية بنهاية 2027، رغم استمرار تأثير ارتفاع الفائدة الأمريكية على الطلب الاستثماري.

وربط «جولدمان ساكس» استعادة الذهب موجة صعود قوية ببدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، بما قد يعيد تنشيط الطلب الغربي على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.

ووفقًا للمذكرة، يتوقع محللو البنك أن يؤدي تعافي الطلب الاستثماري، بالتزامن مع استمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى دعم صعود الأوقية نحو 5600 دولار بنهاية 2028، مع إمكانية تحقيق مكاسب إضافية حال تجدد الطلب على الذهب كأداة للتحوط من مخاطر السياسات الاقتصادية والمالية.

وتكشف هذه التوقعات عن تباين بين أداء الذهب على المدى القريب والبعيد؛ إذ يرجح البنك استمرار الضغوط خلال الفترة المقبلة مع تشديد السياسة النقدية، مقابل احتفاظ المعدن الأصفر بعوامل دعم هيكلية مرتبطة بمشتريات البنوك المركزية واحتمالات عودة المستثمرين الغربيين مع بدء خفض الفائدة.

وبذلك، تظل استعادة الذهب مستوياته القياسية مرهونة بتغير مسار السياسة النقدية الأمريكية، واستمرار الطلب الرسمي، وعودة التدفقات الاستثمارية، في وقت تواجه فيه الأسعار ضغوطًا متزايدة على المدى القريب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى