49% فقط من تدفقات هرمز.. لماذا ينخفض النفط رغم اضطرابات الملاحة؟

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، ليفقد خام برنت 78 سنتًا ويهبط إلى 91.66 دولارًا للبرميل، رغم استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وتراجع تدفقاته إلى 49% من مستويات ما قبل الحرب، بعدما بدأت توقعات عودة فائض المعروض العالمي تتغلب على المخاوف من انقطاع الإمدادات.

وتكشف هذه الحركة عن تحول مهم في حسابات سوق الطاقة؛ إذ لم تعد المخاطر الجيوسياسية وحدها كافية لدفع الأسعار إلى الارتفاع، في ظل تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من الطلب العالمي. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية عودة السوق إلى الفائض خلال الربع الأخير من 2026، مع زيادة تدفقات الخام وارتفاع المخزونات العالمية، ما يخفف الضغوط الناتجة عن نقص الإمدادات الذي ساد خلال الأشهر الماضية.

لكن هذا التحول لا يعني انتهاء أزمة الطاقة؛ فتعافي الإمدادات يأتي في وقت لا تزال فيه حركة النفط عبر هرمز أقل من نصف مستوياتها السابقة، بينما انخفض الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي إلى 276.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1982. وتضع هذه التطورات السوق أمام معادلة معقدة تجمع بين فائض متوقع في المعروض ومخاطر قائمة قد تعيد الأسعار إلى الارتفاع إذا تعرضت طرق الشحن البديلة لاضطرابات جديدة.

برنت يفقد 78 سنتًا.. والخام الأمريكي يهبط دون 85 دولارًا

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8%، بما يعادل 78 سنتًا، لتسجل 91.66 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش، الموافق 06:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.9%، أو 73 سنتًا، لتصل إلى 84.99 دولارًا للبرميل.

وبلغ الفارق بين سعري الخامين نحو 6.67 دولارات للبرميل، وفق مستويات التداول المسجلة خلال الفترة نفسها.

وجاء الهبوط رغم استمرار التوترات العسكرية والأمنية المرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني، والتي كانت من أبرز العوامل الداعمة لأسعار النفط خلال الفترة السابقة.

ويرى تيم ووترر، كبير المحللين في شركة KCM Trade، أن الأسواق بدأت تستوعب تحول ميزان العرض والطلب، بعدما لحقت الإمدادات بمستويات الاستهلاك، مع احتمال تجاوزها خلال المرحلة المقبلة.

ويعكس ذلك تغيرًا في الأولويات التي تحرك قرارات المتعاملين؛ فبدلًا من التركيز الكامل على مخاطر نقص النفط، تتزايد أهمية مؤشرات تعافي الإنتاج والصادرات وتراكم المخزونات.

فائض 1.7 مليون برميل يوميًا.. وكالة الطاقة الدولية تغير توقعات السوق

توقعت وكالة الطاقة الدولية عودة سوق النفط العالمي إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من 2026، بعد فترة طويلة من الضغوط المرتبطة بتراجع صادرات الشرق الأوسط.

وتشير تقديرات الوكالة إلى أن المعروض قد يتجاوز الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا خلال الربع الرابع، مدفوعًا بالتعافي السريع في الإمدادات الخليجية.

وأظهر تقرير الوكالة الصادر يوم الجمعة 13 نوفمبر ارتفاع المعروض العالمي بنحو 2.3 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر، ليصل إلى 105.4 مليون برميل يوميًا.

كما ارتفعت المخزونات النفطية العالمية المرصودة بنحو 52 مليون برميل خلال أكتوبر، في أول زيادة شهرية منذ يونيو الماضي.

وتبرز هذه الأرقام الدور المتزايد لتوافر الخام في تخفيف ضغوط الأسعار، حتى مع استمرار المخاطر الأمنية في مناطق الإنتاج والنقل.

لكن الفائض المتوقع يعكس تقديرات العرض والطلب خلال فترة محددة، ولا يعني أن جميع مناطق العالم أو المنتجات النفطية تواجه وفرة مماثلة.

صادرات الخليج تتعافى.. 18.4 مليون برميل يوميًا رغم الهجمات

ساهم انتعاش صادرات دول الخليج في تغيير توقعات السوق، بعدما تمكن المنتجون من زيادة الشحنات عبر المسارات المتاحة رغم استمرار المخاطر.

ووفق تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر نوفمبر، بلغت صادرات النفط الخليجية، باستثناء سلطنة عمان، نحو 18.4 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر.

ورغم التحسن، ظلت هذه الكميات أقل بنحو 26% من مستويات ما قبل الحرب.

كما وصلت صادرات الخام ضمن هذه التدفقات إلى نحو 15 مليون برميل يوميًا، بما يعادل قرابة 82% من مستوياتها السابقة.

وتكشف البيانات أن تعافي صادرات النفط لا يشترط بالضرورة عودة جميع المسارات البحرية إلى طبيعتها؛ إذ يمكن للمنتجين استخدام خطوط أنابيب وموانئ وطرق بديلة للحفاظ على جزء كبير من تدفقات الشحن.

لكن هذه البدائل قد تواجه تكاليف نقل إضافية وقيودًا لوجستية، فضلًا عن المخاطر الأمنية المحيطة بها.

ومن هنا، فإن عودة المعروض إلى مستويات أعلى لا تعني بالضرورة أن منظومة الإمدادات استعادت كامل قدرتها على مواجهة الاضطرابات.

هرمز يعمل عند 49% من مستواه السابق.. لماذا لا ترتفع الأسعار؟

تستمر المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تصدير النفط والغاز في العالم.

وبحسب محللي بنك ANZ، لا تزال تدفقات النفط عبر المضيق عند نحو 49% من مستويات ما قبل الحرب، رغم تحسن إجمالي الصادرات من المنطقة.

وتكشف هذه المفارقة عن الفرق بين حجم الشحنات المارة عبر هرمز وإجمالي النفط الذي يصل إلى الأسواق العالمية من خلال مختلف طرق التصدير.

فقد تنجح بعض الدول في زيادة صادراتها عبر منافذ بديلة، بينما تظل حركة الملاحة داخل المضيق نفسه مقيدة.

وحذر محللو ANZ من أن استمرار الاعتماد المتزايد على الطرق البديلة قد لا يكون مستدامًا على المدى الطويل، خاصة في ظل احتمال تعرضها لهجمات أو مواجهة اختناقات تشغيلية.

كما تواصل الهجمات على منشآت ومواقع مرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني، وفق تقارير السوق، إبقاء المخاطر الأمنية ضمن حسابات المتعاملين.

لكن تأثير هذه المخاطر على الأسعار تراجع نسبيًا مع ارتفاع التدفقات النفطية، بعدما كانت المخاوف من تعطل الإمدادات تهيمن على السوق خلال الأشهر السابقة.

علاوة المخاطر الجيوسياسية تنحسر.. لكن أزمة الطاقة لم تنتهِ

تعكس الأسعار الحالية تراجع ما يعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية، وهي الزيادة التي قد يضيفها المتعاملون إلى أسعار النفط تحسبًا لانقطاع الإمدادات نتيجة الحروب أو الاضطرابات الأمنية.

ويرى تيم ووترر أن هذه العلاوة لم تختفِ بالكامل، لكنها أصبحت أقل تأثيرًا في الأسعار مقارنة بتوقعات توازن العرض والطلب.

ومع ذلك، تبقى سوق النفط معرضة لتغيرات سريعة إذا تصاعدت الهجمات على السفن أو تعطلت مسارات التصدير البديلة.

كما تشير وكالة الطاقة الدولية إلى استمرار ضغوط قوية على إمدادات بعض المنتجات المكررة، وفي مقدمتها الديزل، حتى مع تحسن توافر الخام.

ويعني ذلك أن انخفاض أسعار النفط الخام لا يضمن تراجعًا مماثلًا وفوريًا في أسعار البنزين أو السولار أو وقود الطائرات، لأن أسعار المنتجات تتأثر أيضًا بطاقة التكرير ومخزوناتها وتكاليف النقل.

وتزداد أهمية هذه الفروق بالنسبة للدول المستوردة للطاقة والشركات الصناعية، التي قد تستفيد من انخفاض تكلفة الخام دون تحقق انخفاض متناسب في جميع أنواع الوقود.

احتياطي النفط الأمريكي عند قاع 44 عامًا.. 276.4 مليون برميل متبقية

في تطور موازٍ، أظهرت بيانات نقلتها رويترز عن وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 276.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر.

ويمثل هذا المستوى الأدنى منذ أغسطس 1982، ما يعكس حجم السحوبات التي شهدها الاحتياطي خلال فترة اضطراب أسواق الطاقة.

وتأتي هذه التحركات ضمن برنامج أمريكي لإطلاق 172 مليون برميل من الاحتياطي، في إطار جهود توفير إمدادات إضافية للسوق.

وتمثل المخزونات الاستراتيجية أداة تستخدمها الحكومات للتعامل مع اضطرابات الإمدادات الحادة، لكنها ليست بديلًا دائمًا عن الإنتاج والاستهلاك المتوازنين.

وقد تسهم السحوبات في تخفيف الضغوط السعرية على المدى القصير، لكنها تقلص في المقابل كميات النفط المتاحة للتدخل عند وقوع أزمات جديدة، إلى أن تتم إعادة تكوين المخزون.

وتبرز أهمية هذا التطور في أنه يحدث بالتزامن مع توقعات فائض المعروض، ما يؤكد أن تحسن التوازن التجاري للنفط لا يعني بالضرورة تحسن جميع مؤشرات أمن الطاقة.

أوبك تراجع الطاقة الإنتاجية.. اجتماع 29 نوفمبر يحدد توجهات 2027

تتجه أنظار المستثمرين إلى قرارات المنتجين الكبار، مع اقتراب اجتماع تحالف أوبك+ المقرر يوم 29 نوفمبر 2026.

وعقدت منظمة أوبك اجتماعًا افتراضيًا يوم الاثنين 16 نوفمبر لمناقشة مراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لدى الدول الأعضاء.

وتكتسب هذه المراجعة أهمية لأنها تساعد في تحديد المستويات المرجعية للإنتاج، التي يمكن الاستناد إليها عند وضع حصص الدول خلال عام 2027 وما بعده.

ويضم تحالف أوبك+ أعضاء منظمة أوبك ومنتجين آخرين، بينهم روسيا، ويتولى التنسيق بشأن سياسات الإنتاج بهدف دعم استقرار السوق.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع المقبل السياسة الإنتاجية للعام الجديد، في وقت تتغير فيه توقعات التوازن بين العرض والطلب.

لكن اجتماع مراجعة القدرات الإنتاجية لا يعني اتخاذ قرار نهائي بزيادة الإنتاج أو خفضه، كما أن سياسات 2027 لم تكن قد حُسمت وقت رصد الأسعار الصباحية.

هل تستفيد مصر من تراجع أسعار النفط العالمية؟

يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط العالمية، إذا استمر، إلى تخفيف جزء من تكلفة استيراد الخام والمنتجات البترولية بالنسبة للدول التي تعتمد على الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتها.

وقد ينعكس ذلك على نفقات شراء الطاقة وبعض تكاليف النقل والإنتاج الصناعي، بحسب طبيعة العقود ومستوى الاعتماد على الواردات.

وفي الحالة المصرية، يتوقف الأثر الفعلي على عوامل متعددة، بينها أسعار الشحن والتكرير، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وكميات الاستيراد والإنتاج المحلي.

كما أن تراجع سعر برنت في جلسة تداول واحدة لا يعني بالضرورة تغير أسعار الوقود المحلية، التي تخضع لاعتبارات وآليات تسعير مستقلة.

وتبقى أهمية الحركة الحالية في احتمال تخفيف الضغوط على تكاليف الطاقة إذا تحولت التراجعات المحدودة إلى اتجاه أكثر استقرارًا خلال الفترة المقبلة.

النفط أمام اختبار مزدوج.. فائض المعروض أم مخاطر اضطراب الإمدادات؟

يدخل سوق النفط المرحلة المقبلة أمام عاملين متعارضين؛ الأول توقعات زيادة المعروض نتيجة تعافي صادرات الشرق الأوسط، والثاني استمرار هشاشة خطوط الشحن والاحتياطيات الاستراتيجية.

وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى تزايد فرص عودة الفائض خلال الربع الأخير من العام، بينما تحذر المؤسسات المالية من أن التعافي الحالي قد يظل معرضًا للانتكاس إذا تصاعدت الاضطرابات الأمنية.

كما سيؤثر اجتماع أوبك+ المرتقب في توقعات الإنتاج خلال 2027، إلى جانب تطورات الطلب العالمي والقدرة على تعويض الإمدادات المتضررة.

وبين برنت عند 91.66 دولارًا، وتدفقات هرمز البالغة 49% من مستويات ما قبل الحرب، ومخزون أمريكي استراتيجي عند أدنى مستوى منذ 1982، تكشف تداولات الثلاثاء أن انخفاض أسعار النفط لا يعكس بالضرورة انتهاء المخاطر.

فالسوق بدأت تسعّر عودة الإمدادات أسرع من الطلب، لكنها لم تتخلص بعد من هشاشة منظومة نقل الطاقة وقدرتها على الصمود أمام أزمات جديدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى