«مرصد الذهب»: عيار 21 يربح 6765 جنيهًا منذ 2021 بنسبة 1289%
سجلت أسعار الذهب في مصر قفزة تاريخية بلغت 6765 جنيهًا خلال 5 سنوات بنسبة 1289%، رغم تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% محليًا و2.5% عالميًا، في ظل ضغوط الدولار وارتفاع أسعار النفط، مع ترقب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وتأثيره على التضخم.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «مرصد الذهب»، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق، بنحو 30 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 7030 جنيهًا واختتمها عند 7000 جنيه، بعد أن لامس أدنى مستوى عند 6940 جنيهًا، في ظل تحركات محدودة تعكس حالة ترقب في سوق الذهب اليوم.
وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 8000 جنيه، فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 6000 جنيه، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 56000 جنيه، ما يعكس استمرار الطلب على الاستثمار في الذهب كأداة للتحوط رغم التقلبات.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أوقية الذهب بنحو 122 دولارًا خلال الأسبوع، من 4832 دولارًا إلى 4710 دولارات، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 1.5%، إلى جانب صعود الدولار الأمريكي الذي سجل أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، وهو ما ضغط على أسعار الذهب عالميًا.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع في سعر الذهب جاء نتيجة مزيج من العوامل الاقتصادية، أبرزها ارتفاع النفط وزيادة المخاوف من عودة التضخم، ما عزز من قوة الدولار وقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ورغم استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، فإن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة، وهو ما يبقي المستثمرين في حالة ترقب لبيانات الاقتصاد الأمريكي، خاصة قرار الفيدرالي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل، والتي سيكون لها تأثير مباشر على اتجاه أسعار الذهب.
وفي قراءة طويلة الأجل، كشف «مرصد الذهب» أن أسعار الذهب في مصر شهدت واحدة من أقوى موجات الصعود، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 525 جنيهًا في يناير 2021 إلى 7290 جنيهًا بنهاية مارس 2026، ما يعكس تحول الذهب إلى أداة رئيسية في التحوط ضد التضخم والحفاظ على القيمة.
وخلال عام 2021، ارتفع سعر الذهب بنسبة 52%، ثم قفز في 2022 بنسبة 110% مدفوعًا بالأزمات العالمية وتراجع العملة، قبل أن يسجل في 2023 زيادة قوية بنسبة 90% نتيجة ارتفاع التضخم وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وفي عام 2024، تباطأ النمو إلى 18%، ثم عاد للارتفاع بقوة في 2025 بنسبة 56%، بينما سجل في الربع الأول من 2026 فقط نموًا بنسبة 25%، ما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد في أسعار الذهب في مصر.
ويؤكد هذا المسار أن الاستثمار في الذهب ظل أحد أهم أدوات حماية المدخرات في ظل تقلبات الدولار وارتفاع معدلات التضخم، رغم تعرض السوق لتصحيحات دورية قصيرة الأجل.
