مصر تسترد أراضي استثمارية بـ21 مليار جنيه.. ومطورون عقاريون في القائمة

استردت الحكومة المصرية أراضي استثمارية تزيد مساحتها على 350 فدانًا بقيمة تتجاوز 21 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بعد ثبوت مخالفة عدد من المطورين العقاريين والشركات والأفراد لشروط التعاقد، سواء بعدم سداد الأقساط المستحقة أو الإخلال بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات.

وكشف مسؤول حكومي أن النسبة الأكبر من الأراضي التي تم سحبها كانت مخصصة لمطورين عقاريين، حيث اتخذت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إجراءات استرداد الأراضي حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأصول الاستثمارية.

«سفنكس الجديدة» تتصدر المدن الأكثر استردادًا للأراضي

توزعت الأراضي المستردة على مدن سفنكس الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة، بينما استحوذت مدينة سفنكس الجديدة على النصيب الأكبر من المساحات التي تم سحبها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الحكومة في تنفيذ خطة تقنين أوضاع الأراضي، والتي تستهدف مراجعة مستندات الملكية والتأكد من الالتزام بشروط التخصيص، بما يحفظ حقوق الدولة ويمنع تعطيل التنمية العمرانية.

شركات عقارية وجمعيات ضمن قائمة الأراضي المسحوبة

شملت قرارات الاسترداد أراضي مخصصة لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية في القاهرة الجديدة، إلى جانب أراضٍ مملوكة لشركة ناسداك للتطوير العقاري، بالإضافة إلى مساحات مختلفة داخل جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور الجديدة.

وأكد المسؤول أن قرارات السحب جاءت بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية ومنح الشركات المهلة الكافية لتوفيق أوضاعها قبل اتخاذ القرار النهائي، وفقا للشرق بلومبرج

إعادة طرح الأراضي أمام المستثمرين

أوضح المسؤول أن غالبية الأراضي المستردة أصبحت كاملة المرافق وجاهزة للتنمية الفورية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم إعادة طرحها أمام مستثمرين جدد أو تنفيذها من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن سرعة استغلالها وتحقيق عائد اقتصادي للدولة.

وتعتمد الحكومة على بيع الأراضي وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتوفير التمويل اللازم لاستكمال تطوير 39 مدينة ذكية جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

تقنين أوضاع أكثر من 193 ألف فدان

بالتوازي مع عمليات الاسترداد، فتحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باب تقنين أوضاع الأراضي المضافة حديثًا إلى ست مدن، تشمل الشيخ زايد وسفنكس الجديدة والعبور الجديدة والشروق وأكتوبر الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، بإجمالي مساحة تتجاوز 193 ألف فدان.

كما سبق للهيئة أن منحت المطورين العقاريين مهلتين إضافيتين لاستكمال المشروعات الاستثمارية، انتهت آخرهما خلال شهر فبراير 2026، قبل بدء تنفيذ قرارات السحب بحق المخالفين.

استثمارات ضخمة في المدن الجديدة حتى 2030

تستهدف وزارة الإسكان ضخ أكثر من 244 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027 في مشروعات المدن الجديدة والمحافظات، مع خطة استثمارية إضافية تصل إلى 714 مليار جنيه خلال الفترة من 2026 حتى 2030.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الاستثمارات إلى استكمال مشروعات البنية التحتية والإسكان والمرافق، وتجهيز أراضٍ جديدة للطرح أمام المستثمرين، بما يدعم التوسع العمراني ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

لماذا يهم هذا القرار المستثمرين؟

تعكس قرارات استرداد الأراضي تشدد الدولة في تطبيق بنود التعاقد مع المطورين، وهو ما يعزز الانضباط داخل السوق العقارية، ويعيد ضخ أراضٍ جاهزة للاستثمار أمام شركات قادرة على التنفيذ، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويزيد من موارد الدولة ويحد من تجميد الأراضي دون استغلال.

 استرداد الأراضي وتوزيعها