مصر وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في الكهرباء والطاقة المتجددة
بحث الدكتور محمود عصمت وزير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية مع السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والطاقة، خاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب تطوير مراكز التحكم وتحديث الشبكة القومية للكهرباء باستخدام أحدث التقنيات العالمية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاع الطاقة النظيفة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الشبكة القومية، بما يسهم في دعم التحول الطاقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة.
كما أشاد الوزير بدور الشركات الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل ودعم عدد من مشروعات قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجال الطاقة المتجددة وتحديث الشبكات الكهربائية.
وأوضح أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات جارية بالفعل ضمن خطة تطوير الشبكة الموحدة للكهرباء وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة الوطني.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا ومحورًا مهمًا للاستثمارات الفرنسية، مشيرًا إلى اهتمام الشركات الفرنسية بضخ استثمارات جديدة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والبحث والتطوير والطاقة المتجددة.
وأضاف أن العلاقات بين القاهرة وباريس تتميز بعمق تاريخي واستراتيجي، وأن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في حجم التعاون المشترك في قطاع الطاقة النظيفة بما يعزز من فرص النمو الاقتصادي بين البلدين.
