نمو الاقتصاد المصري 4.9%.. و5 قطاعات تقود 68% من الزيادة

حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، مدعومًا بخمسة قطاعات استحوذت على 68% من إجمالي النمو المحقق. وكشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحسن الأداء خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية العالمية.

وجاءت أبرز التحولات في نشاط قناة السويس، الذي سجل نموًا بنسبة 47.5%، بالتزامن مع انتقال تكرير البترول من الانكماش إلى نمو بلغ 19.6%. وعكست النتائج تفاوت معدلات التوسع بين الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار مساهمة الصناعة والزراعة والاتصالات والتجارة والتشييد في دفع الناتج المحلي الإجمالي.

5 قطاعات تقود 68% من النمو.. والصناعة في قلب الأداء الاقتصادي

استحوذت الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتجارة على 68% من إجمالي نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول. ويُظهر هذا التوزيع أهمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية في دعم الناتج المحلي الإجمالي، بدلًا من الاعتماد على نشاط اقتصادي منفرد.

وجاءت هذه النتائج ضمن العرض الذي قدمه وزير التخطيط خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وأوضح رستم أن معدل النمو البالغ 4.9% تجاوز توقعات المؤسسات الدولية، وتحسن مقارنة بالربع السابق، رغم استمرار الضغوط الخارجية.

قناة السويس تقفز 47.5%.. تعافي الملاحة يعيد النشاط إلى مسار النمو

سجل نشاط قناة السويس نموًا بنسبة 47.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي 2025/2026. ويمثل هذا المعدل تسارعًا ملحوظًا في أداء النشاط، بالتزامن مع تحسن حركة الملاحة عبر المجرى الملاحي.

وربط وزير التخطيط هذا التحسن بزيادة أعداد السفن العابرة والحمولات المنقولة عبر القناة، ما انعكس على معدل نمو النشاط. وتبرز هذه النتائج تعافي حركة الملاحة خلال فترة المقارنة، رغم استمرار التوترات الإقليمية التي تؤثر في حركة التجارة الدولية.

تكرير البترول ينتقل من الانكماش إلى نمو 19.6%

حقق نشاط تكرير البترول تحولًا في أدائه خلال الربع الأول، بعدما سجل نموًا بنسبة 19.6% مقابل معدل سالب خلال الفترة المناظرة من العام السابق. ويعكس هذا التحول انتقال النشاط من التراجع إلى التوسع، وفق المؤشرات التي استعرضتها وزارة التخطيط.

وتزامن تحسن تكرير البترول مع تسارع نمو قطاع الزراعة، ضمن مجموعة الأنشطة التي ساهمت في دفع الأداء الاقتصادي. ولم يتضمن العرض معدلًا رقميًا محددًا لنمو الزراعة، لكنه أكد تحسن وتيرة نشاطها مقارنة بالفترة السابقة.

الصناعة غير البترولية تنمو 3.9% وتضيف 0.96 نقطة مئوية للناتج المحلي

واصلت الصناعة التحويلية غير البترولية نموها خلال الربع الأول بمعدل 3.9%، مساهمة بنحو 0.96 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويضع ذلك النشاط ضمن المصادر الرئيسية للنمو الاقتصادي، رغم تفاوت الأداء بين القطاعات.

وجاء التوسع الصناعي مدفوعًا بارتفاع إنتاج مجموعة من الأنشطة، في مقدمتها الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية. وتوضح هذه المساهمة دور الصناعة غير البترولية في دعم النمو، مع ضرورة التمييز بين معدل نمو القطاع ونقاط مساهمته في الناتج المحلي.

الفنادق والمطاعم تنمو 4%.. والمؤشرات السياحية تتحسن

سجل نشاط المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، رغم استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة. وتزامن ذلك مع تحسن المؤشرات السياحية، خصوصًا أعداد السائحين والليالي السياحية، بحسب عرض وزير التخطيط.

ويعكس الأداء المعلن استمرار نمو النشاط المرتبط بالسياحة والضيافة خلال فترة المقارنة، رغم الظروف الإقليمية غير المستقرة. ولم يتضمن العرض أرقامًا تفصيلية للزيادة في أعداد السائحين أو الليالي السياحية، وإنما أشار إلى تحسن الاتجاه العام للمؤشرين.

الكهرباء تسجل نموًا 4.3%.. واستقرار الإنتاج يدعم نشاط القطاع

حافظ نشاط الكهرباء على معدل نمو موجب بلغ 4.3% خلال الربع الأول، بالتزامن مع استقرار مستويات الإنتاج والاستهلاك. وأوضح وزير التخطيط أن أداء القطاع عكس قدرته على تلبية احتياجات الاستهلاك خلال أشهر الصيف.

وتكتمل بذلك صورة الأداء القطاعي للنمو البالغ 4.9%، مع تفاوت مساهمات الأنشطة الإنتاجية والخدمية في الناتج المحلي. وتُظهر البيانات تعافي قناة السويس وتكرير البترول، إلى جانب استمرار نمو الصناعة غير البترولية والسياحة والكهرباء، وفق مؤشرات الربع الأول.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى