هل يستمر تثبيت الفائدة في مصر؟ التضخم والجنيه يحددان المسار

تتجه أنظار المصريين إلى مؤشرين حاسمين لقياس أداء الاقتصاد، هما معدل التضخم في مصر وسعر الدولار مقابل الجنيه، في وقت تعكس فيه تداعيات التوترات الجيوسياسية الأخيرة ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد المحلي.

وسجل التضخم السنوي في مصر نحو 15.2% خلال مارس 2026، في حين تراجع الجنيه بنسبة 7.5% منذ نهاية فبراير ليصل إلى نحو 51.9 جنيه للدولار، ما يعكس تأثر الاقتصاد المحلي بالصدمات الخارجية، خاصة في قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأوضحت ،مجلة فوربس الشرق الأوسط في تقريرها، أنه خلال العام الماضي، تحرك التضخم في نطاق بين 11.7% و16.8%، قبل أن يعاود الارتفاع مؤخرًا، بينما شهد سعر الصرف في مصر تقلبات ملحوظة، حيث بلغ 54.7 جنيهًا للدولار بنهاية مارس قبل أن يتحسن جزئيًا في أبريل.

ويرى محللون أن مصر تُعد من أكثر الأسواق تأثرًا بهذه التطورات، نظرًا لاعتمادها على استيراد الطاقة، ما يجعلها عرضة مباشرة لارتفاع أسعار النفط واضطرابات إمدادات الغاز.

في هذا السياق، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع أبريل، بعد خفضها 100 نقطة أساس في فبراير، ليستقر سعر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%، في خطوة تعكس تبني سياسة “الانتظار والترقب”.

وعلى صعيد الاستجابة الحكومية، تحركت الدولة لاحتواء الضغوط عبر حزمة إجراءات، شملت ترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق إجراءات لتقليل الإنفاق، إلى جانب إطلاق حزمة حماية اجتماعية بقيمة 40.3 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر تأثرًا.

كما رفعت الحكومة أسعار الوقود في مارس، في خطوة تعكس ارتفاع تكلفة الطاقة عالميًا، مع استمرار الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ورغم هذه الإجراءات، لا تزال التحديات قائمة، خاصة مع خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية بنحو 6 مليارات دولار خلال شهر واحد، ما زاد من الضغوط على العملة والسيولة الدولارية.

توقعات التضخم والجنيه

تشير التقديرات إلى أن التضخم قد يظل مرتفعًا خلال الربع الثاني من العام في نطاق 13.5% إلى 15%، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي خلال النصف الثاني، بشرط استقرار أسعار الطاقة العالمية.

في المقابل، يُتوقع أن يظل الجنيه المصري متقلبًا ولكن ضمن نطاق محدود، يتراوح بين مستويات منخفضة إلى متوسطة من الخمسينات أمام الدولار، مع ارتباط وثيق بتدفقات الاستثمار وأسعار النفط.

اتجاهات السياسة النقدية

يرجح خبراء أن يواصل البنك المركزي المصري تبني سياسة نقدية متشددة نسبيًا مع تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول، بهدف احتواء التضخم، مع الاعتماد بشكل أكبر على أدوات إدارة السيولة بدلًا من الدفاع المباشر عن سعر الصرف.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات خلال 2026، ما يمنح صناع القرار مرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

في الوقت نفسه، يمثل ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 52.8 مليار دولار عنصر دعم مهم، يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، لكنه لا يلغي حساسيته تجاه تقلبات الأسواق العالمية.

وتبقى السيناريوهات المستقبلية مرهونة بتطورات المشهد الجيوسياسي؛ فإذا هدأت التوترات وتراجعت أسعار النفط، قد يستقر الجنيه وتنخفض الضغوط التضخمية تدريجيًا. أما في حال تصاعد الأزمات، فقد تواجه مصر موجة جديدة من الضغوط تستدعي تشديدًا إضافيًا في السياسة النقدية.