وزيرة مالية اليابان تمتنع عن التعليق بشأن التدخل لدعم الين الأسبوع الماضي

امتنعت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عن التعليق بشأن ما إذا كانت السلطات قد تدخلت لدعم الين الأسبوع الماضي. وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير تفيد بدخول المسؤولين إلى الأسواق لأول مرة منذ عام 2024 لدعم النشاط الاقتصادي.

صرحت كاتاياما في سمرقند بأوزبكستان بأنها “ليست في وضع يسمح لها بالتعليق” في هذه المرحلة، وأقرت بأن “التحركات التخمينية مستمرة”. وشهدت الفترة الماضية تقلبات شديدة حيث ارتفع الين بعد وصوله لأدنى مستوى عند 160.72 ين للدولار مما أثر على فرص الاستثمار.

يشير تحليل لحسابات البنك المركزي إلى أن السلطات اليابانية ربما استخدمت ما يقرب من 34.5 مليار دولار في العملية. وذكرت كاتاياما الأسواق بأن فترة عطلة “الأسبوع الذهبي” لا تزال مستمرة، وهي فترة تتميز بانخفاض أحجام التداول وزيادة التأثر بتقلبات الأسعار المفاجئة في القطاع المصرفي.

أكدت البيانات الرسمية أن اليابان لم تدخل سوق الصرف الأجنبي حتى 27 أبريل. ويترقب المستثمرون الإصدار الرسمي التالي للبيانات للكشف عما إذا كانت السلطات قد تدخلت خلال النصف الأخير من الشهر لضبط أسعار الائتمان والعملة.

يحضر كاتاياما ونائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو حالياً الاجتماع السنوي لبنك التنمية الآسيوي. ويتحول التركيز إلى ما إذا كانت وزارة المالية ستتخذ خطوات إضافية قبل انتهاء العطلة الرسمية يوم الأربعاء، وسط انعدام الشفافية بشأن الإنفاق المشتبه به البالغ 34.5 مليار دولار.