وزير الكهرباء يبحث مع البنك الدولي إنشاء صندوق ضمانة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي لقطاع الكهرباء، وتحسين كفاءة الأداء، وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشهد الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتوفير آليات تمويل مبتكرة تسهل الحصول على التمويل طويل الأجل، إلى جانب الحد من المخاطر المرتبطة بالمشروعات.

وتناول الجانبان آليات عمل الصندوق المقترح، بما يشمل توفير ضمانات للسداد وإنهاء التعاقد وخدمة الدين، بما يعزز قدرة مشروعات البنية التحتية على جذب التمويلات، إضافة إلى بحث مصادر تمويل الصندوق وآليات تشغيله.

كما استعرض الاجتماع مشروعات التعاون القائمة بين وزارة الكهرباء والبنك الدولي لدعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وتطوير الشبكة الحالية لتصبح شبكة ذكية.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى مشروعات الربط الكهربائي التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، في إطار استراتيجية الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن البنك الدولي يعد شريكًا رئيسيًا في تطوير قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى مساهمته في تمويل العديد من المشروعات التي دعمت زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة القومية، مؤكدًا استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لنقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية الجاري تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي تمثل نموذجًا متقدمًا لتوفير أدوات تمويل مبتكرة، تشمل التمويل بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي.