1.7 مليون عملية تحقق رقمي.. الرقابة المالية تكشف طفرة التكنولوجيا المالية في مصر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قفزة كبيرة في استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية، بعدما تجاوز عدد عمليات التحقق الرقمي 1.7 مليون عملية حتى نهاية أكتوبر 2026، مقابل 354 ألف عملية بنهاية عام 2025، فيما ارتفع عدد العقود الرقمية إلى نحو 862 ألف عقد، مقارنة بـ190 ألف عقد في نهاية العام الماضي.

وأعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، هذه المؤشرات خلال مشاركة الهيئة في الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا «Cairo ICT 2026»، المقام تحت شعار «AI in Action»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

862 ألف عقد رقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية

وأوضح عزام أن هذه النتائج تعكس تطور استخدام الحلول التكنولوجية في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل، مدعومًا بإطار تشريعي وتنظيمي أقرته الهيئة لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية، وفي مقدمته قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.

وأشار إلى أن الهيئة استكملت هذا الإطار من خلال قرارات تنظم التعرف الإلكتروني على العملاء (e-KYC)، وإبرام العقود الرقمية وحفظها واسترجاعها، وإنشاء السجلات الرقمية وإدارتها، إلى جانب وضع متطلبات الهوية الرقمية والحوكمة وإدارة المخاطر وحماية البيانات وأمن المعلومات.

وتستهدف هذه القواعد تمكين الشركات الخاضعة للرقابة من تقديم خدمات مالية رقمية آمنة وموثوقة، مع تعزيز دمج التكنولوجيا في منتجات وعمليات سوق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي.

الأمن السيبراني شرط أساسي لاستمرار الترخيص

وأكد رئيس الهيئة أن منظومة التحول الرقمي لا تقتصر على تسريع المعاملات، بل تمتد إلى بناء بيئة تكنولوجية قادرة على حماية بيانات العملاء وسلامة المعلومات وإدارة المخاطر التقنية.

وتشمل المتطلبات التنظيمية تطوير البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات، وتطبيق ضوابط التحقق والهوية الرقمية والعقود الرقمية، وإنشاء سجل للتعهيد، فضلًا عن إلزام الشركات بوضع سياسات متخصصة لأمن المعلومات والحماية من المخاطر السيبرانية.

كما تتضمن الضوابط إجراء اختبارات اختراق دورية، وتقديم تقارير منتظمة إلى الهيئة بشأن نتائجها، إلى جانب إبرام وثائق تأمين ضد أخطار الأمن السيبراني باعتبارها أحد متطلبات استمرار الترخيص.

67 مشروعًا في المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية

وفي إطار تشجيع الابتكار مع الحفاظ على الرقابة، استعرض عزام نتائج المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox)، الذي استقبل حتى الآن 67 مشروعًا، وقدم 67 إرشادًا تنظيميًا.

وبلغ عدد المشروعات المقبولة بالمختبر بصورة مبدئية 11 مشروعًا، من بينها مشروعان انتقلا إلى مرحلة التجربة الفعلية، بما يتيح اختبار الحلول التكنولوجية الجديدة في بيئة منظمة قبل طرحها على نطاق أوسع في السوق.

وتواكب الهيئة هذه الجهود ببرامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع قدرات العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، لا سيما في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية.

الذكاء الاصطناعي ومنظومة مركزية مرتقبة لمكافحة الاحتيال

وعلى صعيد المرحلة المقبلة، كشف رئيس الهيئة عن دراسة حزمة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات، وتطوير آليات الرصد المبكر للمخاطر، إلى جانب دراسة إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال تتيح تبادل المعلومات المتعلقة بحالاته بين القطاعات المختلفة.

وتشمل الخطة كذلك رقمنة الإجراءات الإدارية، والاستفادة من مشروع الربط الإلكتروني مع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يسمح بتوفير بيانات يومية ولحظية من مختلف الأنشطة المالية وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المنتظر أن تسهم مخرجات التحليلات، مع إتاحة جانب منها للسوق، في مساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتطوير منتجات تأمينية وتمويلية تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للعملاء.

منصات رقمية للاستثمار في صناديق العقارات

وتطرق عزام إلى التطورات التكنولوجية التي تفتح فرصًا جديدة للاستثمار تحت رقابة الهيئة، وفي مقدمتها المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.

وتتطلب هذه المنصات منظومة متكاملة من الحلول التكنولوجية والتأمينية لتغطية العمليات بين الصندوق وإدارة المنصة والمستثمرين، بما يدعم سلامة التعاملات ويعزز الثقة في قنوات الاستثمار الرقمية.

اتحادات مالية تشارك في جناح الرقابة المالية

ويشهد جناح الهيئة في معرض «Cairo ICT 2026» مشاركة عدد من الاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تشمل اتحاد شركات التأمين المصرية، واتحاد التمويل العقاري، واتحاد تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واتحاد شركات التمويل الاستهلاكي، واتحاد التخصيم، واتحاد التأجير التمويلي، والاتحاد المصري للأوراق المالية.

ويتيح الجناح لزوار المعرض التعرف على الأنشطة المالية غير المصرفية وفرص توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير المنتجات والخدمات، من خلال لقاءات مع ممثلي الهيئة، إلى جانب مواد تعريفية تستهدف مختلف الفئات العمرية، ضمن مبادرة «I invest»، للتوعية بالفرص الاستثمارية الخاضعة للرقابة وحقوق المتعاملين والتزاماتهم.