18 مليار دولار تهرب إلى الذهب.. الديون الأمريكية تعيد إشعال «ملاذ الأمان»

كشف مجلس الذهب العالمي عن تدفقات استثمارية ضخمة إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب خلال أغسطس، بلغت نحو 18 مليار دولار، في ثاني أكبر تدفق شهري لرأس المال على الإطلاق.

ويأتي هذا التدفق القوي رغم تجدد التهديدات بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، بما يعكس تحولًا متزايدًا لدى المستثمرين نحو الذهب باعتباره أداة للتحوط من مخاطر الديون السيادية وارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

وبحسب البيانات الشهرية لمجلس الذهب العالمي، قادت الصناديق المدرجة في أمريكا الشمالية وأوروبا موجة التدفقات خلال أغسطس، في وقت تجاوز فيه إجمالي التدفقات العالمية منذ بداية العام 29 مليار دولار، بما يعادل زيادة بنحو 160 طنًا في حيازات صناديق الذهب.

18 مليار دولار تعيد رسم خريطة الطلب على الذهب

وتكشف أرقام أغسطس عن تغير مهم في سلوك المستثمرين، إذ لم تعد مشتريات الذهب مرتبطة فقط بتوقعات خفض أسعار الفائدة، بل أصبحت مرتبطة أيضًا بالمخاوف المتعلقة بالاستدامة المالية للدول الكبرى.

وأوضح محللو مجلس الذهب العالمي أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، إلى جانب تدخل وزارة الخزانة الأمريكية في 19 أغسطس، أعادا إلى الأسواق مخاوف مرتبطة بالاستدامة المالية وهيمنة الدولار.

ومع تجاوز أسعار الذهب مستويات فنية رئيسية، ساهم صعود الأسعار نفسه في جذب طلب تكتيكي ومؤسسي إضافي، ما عزز تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة خلال الشهر.

أمريكا الشمالية تسجل ثالث أكبر تدفق تاريخي

واستقطبت صناديق الذهب المدرجة في أمريكا الشمالية نحو 7.7 مليار دولار خلال أغسطس، وهو ثالث أكبر تدفق شهري مسجل للمنطقة على الإطلاق.

وساهمت هذه التدفقات في تعويض جزء كبير من التدفق الخارج القياسي الذي سجلته المنطقة في مارس، والبالغ نحو 13 مليار دولار.

وبذلك عادت تدفقات صناديق الذهب في أمريكا الشمالية إلى المنطقة الإيجابية منذ بداية العام، في تحول يعكس عودة المستثمرين إلى بناء مراكز استراتيجية في المعدن النفيس.

أوروبا تسجل أكبر تدفق في تاريخها

وفي أوروبا، بلغت التدفقات الرأسمالية إلى صناديق الذهب نحو 7.9 مليار دولار خلال أغسطس، لتسجل أكبر تدفق شهري على الإطلاق.

ويرى محللو مجلس الذهب العالمي أن الذهب استفاد من دوره كأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية، إلى جانب كونه بديلًا جزئيًا عن التعرض للديون السيادية.

وأشار المحللون إلى أن استمرار عمليات الشراء القوية بعد انتعاش يوليو يعكس تغيرًا في سلوك المستثمرين.

فبدلًا من النظر إلى التصحيح الصيفي باعتباره فرصة لتقليص المخاطر، يتعامل المستثمرون معه بصورة متزايدة باعتباره فرصة لإعادة بناء مراكز استراتيجية في الذهب.

الصين تقود الطلب الآسيوي

وعلى الجانب الآسيوي، جذبت صناديق المؤشرات المتداولة نحو ملياري دولار من رأس المال خلال أغسطس.

وظلت الصين المحرك الرئيسي للتدفقات الإقليمية، مع استفادة المستثمرين من استقرار أسعار الذهب المحلية وعودتها إلى الصعود.

ويرى محللو مجلس الذهب العالمي أن هذا الطلب حافظ على قوة السوق الآسيوية، وساهم في دفع التدفقات إلى مستويات تتجاوز الرقم القياسي المسجل خلال السنة المالية 2025.

كما ساهم انخفاض عوائد سندات الحكومات المحلية، إلى جانب تحرك سوق الأسهم داخل نطاق محدد، في دعم جاذبية الذهب لدى المستثمرين الآسيويين.

عوائد السندات الأمريكية تضع الذهب أمام اختبار جديد

وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى سوق السندات الأمريكية، بعدما بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 4.83%، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

ويعني ارتفاع العوائد طويلة الأجل زيادة تكلفة الاقتراض، لكنه يحمل تأثيرًا أكثر تعقيدًا على الذهب، خصوصًا عندما يرتبط بصعود المخاوف حول حجم الديون الأمريكية وقدرة الحكومة على إدارة تكلفة خدمة الدين.

ويرى محللو مجلس الذهب العالمي أن مستقبل الطلب الاستثماري على الذهب سيتأثر بدرجة كبيرة بمدى اقتناع الأسواق بقدرة وزارة الخزانة الأمريكية على وضع سقف فعلي لعوائد السندات.

هل تستطيع واشنطن كبح عوائد السندات؟

ويشير المحللون إلى أن طبيعة تدخل وزارة الخزانة الأمريكية أو الجهة التي ستنفذه قد تكون أقل أهمية من كيفية تفسير الأسواق لهذا التدخل.

فإذا اعتبرت الأسواق التدخل إجراءً موثوقًا وقابلًا للاستمرار، فقد تنحسر الضغوط على سوق السندات والدولار.

أما إذا اعتُبر التدخل علامة على القلق أو اليأس من ارتفاع العوائد، فقد تنتقل الضغوط إلى العوائد الحقيقية، أو علاوة الأجل، أو الدولار الأمريكي، بما قد يصب في مصلحة الذهب.

ويظل العامل الحاسم هو ثقة السوق في قدرة السياسة المالية والنقدية الأمريكية على السيطرة على مسار العوائد.

الفائدة الأمريكية لم تعد العامل الوحيد

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل استمرار الترقب بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

فحتى إذا ظلت احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر مرتفعة، فإن الذهب يجد دعمًا من عامل مختلف يتمثل في المخاوف المالية طويلة الأجل.

وهنا تكمن النقطة الأهم في حركة الذهب الحالية: المستثمر لا يشتري المعدن فقط باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم أو انخفاض الفائدة، وإنما يستخدمه أيضًا للتحوط من مخاطر مرتبطة بالديون السيادية وتراجع الثقة في الأصول المقومة بالعملات الورقية.

الذهب أمام معادلة جديدة

وتشير التدفقات القياسية إلى صناديق الذهب إلى أن المعادلة الاستثمارية للمعدن النفيس تتغير.

فارتفاع العوائد قد يمثل ضغطًا مباشرًا على الذهب، لكن ارتفاع العوائد الناتج عن مخاوف تتعلق بالدين والسياسة المالية قد يتحول في الوقت نفسه إلى عامل داعم للمعدن.

وبالتالي، فإن استمرار صعود الذهب لن يتوقف فقط على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، وإنما سيعتمد أيضًا على قدرة وزارة الخزانة الأمريكية على إقناع الأسواق بأن ارتفاع الدين والعوائد يمكن احتواؤه دون الإضرار باستقرار الدولار وسوق السندات.

وتبقى الرسالة الأوضح من تدفقات أغسطس هي أن المستثمرين لا يتعاملون مع الذهب باعتباره مجرد أصل يستفيد من خفض الفائدة، بل باعتباره أداة تحوط استراتيجية في مواجهة المخاطر المالية العالمية.