1930 دولارًا تكلفة إنتاج أونصة الذهب.. لماذا لا تزال شركات التعدين تحقق هوامش ضخمة؟

تواجه شركات تعدين الذهب عالميًا ضغوطًا متصاعدة على أرباحها، بعدما قفز متوسط التكلفة الإجمالية المستدامة لإنتاج الأونصة إلى مستوى قياسي بلغ 1930 دولارًا خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة 22% على أساس سنوي، بالتزامن مع تراجع أسعار المعدن الأصفر وارتفاع نفقات التشغيل والاستثمار.

ورغم هذه الضغوط، كشف تحليل حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي أن متوسط هامش الأونصة ظل مرتفعًا عند 2582 دولارًا، ليحتل المرتبة الثانية تاريخيًا ضمن قاعدة البيانات المستخدمة، رغم انخفاضه بنسبة 16% مقارنة بالربع الأول.

وأوضح التحليل، الذي أعده أوليفر بلاغدن، محلل إمدادات المناجم لدى Metals Focus، أن ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة والإنفاق الرأسمالي واضطرابات التشغيل قلص استفادة شركات التعدين من المستويات التاريخية لأسعار الذهب.

وحذر من استمرار ضغوط التكاليف خلال الفترة المتبقية من 2026، بينما تظل توقعات تعافي أسعار الذهب في 2027 عاملًا محتملًا لدعم الهوامش المالية للشركات.

تكلفة إنتاج الذهب تقفز 22% إلى مستوى تاريخي

سجل متوسط التكلفة الإجمالية المستدامة لإنتاج الذهب، المعروفة اختصارًا بمؤشر AISC، نحو 1930 دولارًا للأونصة خلال الربع الثاني من 2026.

ويمثل ذلك ارتفاعًا بنسبة 8% مقارنة بالربع الأول، وزيادة بلغت 22% على أساس سنوي.

ويعكس المؤشر النفقات اللازمة للحفاظ على استمرارية الإنتاج، بما يشمل تكاليف التشغيل والإنفاق الرأسمالي المستدام وعددًا من المصروفات المرتبطة بالنشاط.

وتكتسب هذه التكلفة أهمية كبيرة في تقييم القدرة الاقتصادية لشركات التعدين، خاصة عند مقارنتها بأسعار بيع الذهب.

ووفق مجلس الذهب العالمي، سجل المؤشر ارتفاعًا سنويًا خلال 29 ربعًا متتاليًا، ما يبرز استمرار التضخم في تكاليف الصناعة.

ولا يعني ذلك أن التكلفة ارتفعت في كل ربع مقارنة بالربع السابق، وإنما أنها تجاوزت مستواها في الفترة المناظرة من العام السابق خلال هذه السلسلة.

441 دولارًا إنفاقًا رأسماليًا لكل أونصة

جاء الإنفاق الرأسمالي المستدام في مقدمة العوامل التي رفعت تكلفة إنتاج الذهب خلال الربع الثاني.

فقد ارتفع بنسبة 34% على أساس ربع سنوي، وبنحو 25% سنويًا، ليبلغ مستوى قياسيًا عند 441 دولارًا للأونصة.

ويمثل هذا الإنفاق نحو 23% من متوسط التكلفة الإجمالية المستدامة، مقارنة بحصة بلغت 18% خلال الربع الأول.

وأشار تحليل Metals Focus إلى أن الزيادة في الإنفاق الرأسمالي شكلت ما يقارب 80% من صافي ارتفاع التكلفة الإجمالية المستدامة خلال الربع.

لكن الإنفاق الإضافي لم يكن موزعًا بالتساوي بين شركات التعدين، وإنما تركز في عدد محدود من العمليات والمناجم.

كما أن توقيت تنفيذ بعض الأعمال الرأسمالية قد يؤدي إلى تغيرات فصلية ملحوظة دون أن يعكس بالضرورة زيادة مستمرة بالمعدل نفسه طوال العام.

الوقود والعمالة يرفعان فاتورة تشغيل المناجم

لم تقتصر الضغوط على الإنفاق الرأسمالي، بل امتدت إلى مصروفات التشغيل اليومية داخل المناجم.

فقد ارتفع متوسط تكاليف التشغيل النقدية بنسبة 6% فصليًا و18% سنويًا، ليسجل 1215 دولارًا للأونصة.

كما زاد متوسط إجمالي التكاليف النقدية بنسبة 4% مقارنة بالربع الأول و22% سنويًا، ليبلغ 1406 دولارات للأونصة.

وجاءت تكاليف الوقود والعمالة ضمن أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع.

وتؤثر أسعار الديزل والطاقة مباشرة في تشغيل المعدات الثقيلة وعمليات النقل والتجهيز داخل مواقع التعدين.

كما تزيد اضطرابات سلاسل الإمداد من تكلفة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار، وقد تؤخر بعض العمليات الإنتاجية.

وحذر التحليل من أن تجديد عقود شراء الوقود بأسعار أعلى قد يمدد الضغوط على التكاليف حتى بعد انحسار بعض الاضطرابات.

اضطرابات المناجم ترفع تكلفة الإنتاج إلى مستويات استثنائية

شهد الربع الثاني اضطرابات تشغيلية في عدد من المناجم الرئيسية، ما ساهم في زيادة تكلفة الأونصة لدى بعض المنتجين.

ومن أبرز الأمثلة منجم Goose التابع لشركة B2Gold في كندا، حيث تزامنت نفقات مؤجلة مع تعطل جزء من عمليات معالجة الخام.

وساهم انخفاض حجم المعالجة والمبيعات في ارتفاع التكلفة الإجمالية المستدامة بالمنجم إلى نحو 6390 دولارًا للأونصة.

ويمثل ذلك مستوى خاصًا بالمنجم خلال الفترة، وليس متوسطًا عالميًا لتكلفة إنتاج الذهب.

كما واجهت شركة Newmont تكاليف إضافية في منجم Cadia بأستراليا، بسبب توقفات تشغيلية أعقبت حدثًا جيولوجيًا خلال أبريل.

وتبرز هذه الحالات حساسية تكاليف التعدين تجاه الأعطال وانخفاض الإنتاج، خاصة عندما تستمر المصروفات الثابتة رغم تراجع الكميات المنتجة.

إنتاج المناجم يتعافى فصليًا لكنه يتراجع داخل عينة التكاليف سنويًا

رغم الاضطرابات، سجلت العمليات التي تغطيها خدمة تكاليف المناجم لدى Metals Focus تحسنًا في الإنتاج بنسبة 1.6% خلال الربع الثاني مقارنة بالأول.

كما ارتفع متوسط تركيز الذهب في الخام بنسبة 1.4% خلال الفترة نفسها.

لكن المقارنة السنوية أظهرت انخفاض إنتاج هذه العمليات بنسبة 4.4%، وتراجع متوسط درجات الخام بنسبة 3.1%.

ويساهم انخفاض تركيز الذهب في زيادة كميات الخام التي تحتاج إلى معالجة لإنتاج الكمية نفسها من المعدن.

وتختلف هذه النتائج عن إجمالي الإنتاج العالمي للمناجم؛ إذ أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي ارتفاع الإنتاج العالمي بنحو 2% إلى 966 طنًا خلال الربع الثاني.

ويرجع الاختلاف إلى أن مؤشرات تكاليف المناجم تقيس مجموعة عمليات محددة، بينما يغطي رقم الإنتاج العالمي نطاقًا أوسع.

انخفاض أسعار الذهب يقلص هوامش التعدين 16%

تزامن صعود التكاليف مع تراجع متوسط أسعار الذهب خلال الربع الثاني من 2026.

فقد انخفض متوسط السعر بنسبة 7.2% مقارنة بالربع الأول، ليصل إلى 4512 دولارًا للأونصة.

ونتيجة لذلك، تقلص متوسط الهامش المحسوب بعد خصم التكلفة الإجمالية المستدامة بنسبة 16% إلى 2582 دولارًا للأونصة.

ويُحسب هذا الهامش بطرح متوسط التكلفة المستدامة من متوسط سعر الذهب.

ورغم الانخفاض الفصلي، ظل متوسط سعر الذهب أعلى بنسبة 37% على أساس سنوي، بينما ارتفع هامش الأونصة بنسبة 52% مقارنة بالربع الثاني من 2025.

وبذلك احتفظت الشركات بهامش مرتفع تاريخيًا، رغم تراجع جزء من المكاسب الاستثنائية المسجلة في مطلع 2026.

ولا يمثل هذا الهامش صافي الربح المحاسبي النهائي، إذ قد تختلف الأرباح الفعلية وفق الضرائب والتمويل والإهلاك والتحوط وبقية البنود المالية.

انخفاض الرسوم والإتاوات يخفف جانبًا من الضغوط

أسهم تراجع أسعار الذهب في تقليل بعض الأعباء المرتبطة بالإتاوات والضرائب المفروضة على الإنتاج.

وانخفض متوسط هذه التكاليف بنسبة 11% على أساس ربع سنوي، ليسجل 185 دولارًا للأونصة.

كما تراجعت حصتها من إجمالي التكلفة المستدامة إلى 9.6%، مقابل 11.6% خلال الربع الأول.

لكن هذه التكاليف ظلت أعلى بنسبة 53% مقارنة بالربع الثاني من 2025.

ويعكس ذلك استمرار تأثير التغيرات الضريبية والمالية في بعض الدول المنتجة، رغم تراجع أسعار الذهب خلال الربع.

ولم يكن انخفاض الإتاوات كافيًا لتعويض الزيادة في مصروفات التشغيل والإنفاق الرأسمالي المستدام.

التدفقات النقدية القوية تحمي مراكز شركات التعدين

على الرغم من انخفاض هامش الأونصة، استمرت عدة شركات تعدين كبرى في توليد تدفقات نقدية قوية خلال الربع الثاني.

فقد سجلت AngloGold Ashanti تدفقات نقدية حرة بقيمة 727 مليون دولار، بزيادة 36% على أساس سنوي.

كما حققت Kinross تدفقات نقدية حرة عائدة إلى مساهميها بقيمة 727 مليون دولار، بارتفاع سنوي بلغ 12%.

وفي المقابل، تراجعت التدفقات النقدية الحرة لشركة Endeavour Mining إلى 149 مليون دولار، مقابل 613 مليون دولار خلال الربع الأول.

وتوضح هذه النتائج اختلاف تأثير تراجع أسعار الذهب وارتفاع التكاليف بين الشركات، وفق ظروف التشغيل والاستثمارات والالتزامات المالية.

كما ساهمت المراكز النقدية التي بنتها بعض الشركات خلال فترات ارتفاع الذهب في دعم الاستثمارات وتوزيعات المساهمين.

هل تقترب تكلفة إنتاج أونصة الذهب من 2000 دولار؟

يشير وصول متوسط التكلفة الإجمالية المستدامة إلى 1930 دولارًا للأونصة إلى اقتراب الصناعة من المستوى النفسي البالغ 2000 دولار.

وتتعلق المخاوف الرئيسية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الاستهلاكية، إلى جانب تكاليف العمالة والصيانة والاستثمار.

كما تواجه بعض المناجم تحديات مرتبطة بتراجع جودة الخام أو الحاجة إلى أعمال تطوير إضافية للحفاظ على معدلات الإنتاج.

لكن تجاوز متوسط التكلفة حاجز 2000 دولار ليس نتيجة مؤكدة، إذ يعتمد على تطور النفقات والإنتاج وظروف كل منجم.

وقد يساعد تحسن الكفاءة التشغيلية واستقرار الإمدادات في الحد من الضغوط على بعض الشركات.

الربع الثالث يزيد الضغوط مع تراجع متوسط الذهب إلى 4266 دولارًا

امتدت الضغوط السعرية إلى الربع الثالث من 2026، وفق البيانات التي استعرضها تحليل مجلس الذهب العالمي.

فقد بلغ متوسط سعر الذهب نحو 4266 دولارًا للأونصة، بانخفاض 5.5% مقارنة بالربع الثاني.

وأشار التحليل المنشور في 10 نوفمبر إلى أن السعر كان يدور حول 4040 دولارًا وقت إعداد الدراسة.

وهذه قراءة تاريخية مرتبطة بتوقيت إعداد التقرير، ولا تمثل بالضرورة السعر الفوري للذهب عند نشر الخبر.

ومع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج، قد تؤدي الأسعار الأقل إلى مزيد من انكماش هوامش شركات التعدين.

لكن تحديد حجم الانكماش الفعلي يحتاج إلى بيانات التكاليف والإنتاج الخاصة بالربع الثالث، وليس أسعار الذهب وحدها.

توقعات 2027.. هل تستعيد شركات التعدين هوامشها المرتفعة؟

تتجه الأنظار إلى عام 2027 لتقييم قدرة صناعة تعدين الذهب على التعامل مع تكاليف الإنتاج المتزايدة.

ويرجح تحليل Metals Focus أن أي تعافٍ ملحوظ في أسعار الذهب قد يدعم إيرادات الشركات ويوسع هوامشها.

وقد يؤدي صعود الأسعار أيضًا إلى زيادة الإتاوات والرسوم المرتبطة بقيمة الإنتاج.

لكن ارتفاع الإيرادات قد يعوض هذه الأعباء، إذا تحقق التعافي المتوقع ولم ترتفع بقية التكاليف بوتيرة أسرع.

وتظل هذه التوقعات مشروطة بمسار أسعار الذهب وتكاليف الطاقة والإنتاج والظروف التشغيلية والاقتصادية العالمية.

ماذا تكشف الأرقام عن مستقبل صناعة الذهب العالمية؟

تكشف نتائج الربع الثاني أن ارتفاع سعر الذهب وحده لا يكفي للحكم على ربحية شركات التعدين.

فقد أدى تراجع الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج إلى تقليص متوسط الهامش، رغم بقائه عند مستويات مرتفعة تاريخيًا.

كما أصبح الإنفاق الرأسمالي المستدام وتكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد من العوامل الرئيسية التي تحدد قدرة الشركات على الحفاظ على أرباحها.

وفي المقابل، وفرت التدفقات النقدية القوية والمراكز المالية المتينة مساحة لبعض المنتجين لمواصلة الاستثمار وتحمل الضغوط.

وبذلك أنهت شركات التعدين الربع الثاني من 2026 بمتوسط تكلفة مستدامة قياسي بلغ 1930 دولارًا للأونصة، وهامش محسوب قدره 2582 دولارًا، في معادلة تكشف عن قوة القطاع المالية واستمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع النفقات وتراجع أسعار الذهب.