البنك المركزي يرفع حد تمويل مبادرة الصناعة إلى 100 مليون جنيه للعميل

أعلن البنك المركزي المصري تعديل البند رقم 7 من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

يصبح الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه.

يصل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه.

جاء التعديل في كتاب دوري صادر عن البنك المركزي ، يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل في إطار المبادرة.

يُحدد ذلك بناءً على حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة ،كما تم تعديل البند رقم 3 من محددات المبادرة.

يشمل إضافة بعض القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة ،تُضاف إلى القطاعات ذات الأولوية لتعزيز الاستفادة.

جاءت التعديلات وفق موافقة مجلس الوزراء ،تتعلق بإصدار مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

تُقدم بسعر عائد مخفض 15% وفق محددات وزارة المالية ،تهدف التعديلات إلى تعظيم الاستفادة من المبادرة.

تدعم توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل الميسر ،تعزز مسار توطين الصناعة ودعم القطاع الإنتاجي في مصر.

تأتي في إطار جهود الدولة لتنشيط الاقتصاد الصناعي ،تساهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.

يُنصح الجهات الصناعية بمتابعة التفاصيل الرسمية من البنوك  ،قد تتغير التطبيقات حسب الشروط الائتمانية لكل بنك.