البنك المركزي المصري يلزم 38 بنكًا باستخدام نظام تعقب السفن قبل الاعتمادات
طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد، وعددها 38 بنكًا، باستخدام نظام تعقب السفن قبل فتح الاعتمادات المستندية لتمويل عمليات الاستيراد، وذلك لتفادي الوقوع في مخالفات أو عقوبات دولية، وفق تصريحات 3 مصرفيين تحدثوا لـ”الشرق” دون نشر أسمائهم.
ويعد نظام تتبع السفن منصة عالمية للامتثال البحري تمكن البنوك من التعرف على هوية السفينة ومسارها، ورصد محاولات إخفاء الهوية، والتحقق من عدم ارتباطها بدول أو كيانات خاضعة للعقوبات. كما يصدر النظام تنبيهات فورية عند دخول ميناء محظور، أو إطفاء جهاز التتبع GPS، أو تغيير اسم السفينة، أو تنفيذ عمليات نقل الشحنات من سفينة لأخرى (Ship-to-Ship).
وأوضح أحد المصرفيين أن تعليمات المركزي جاءت بعد فرض غرامات على بعض البنوك التي مولت شحنات واردة على متن سفن محظورة دوليًا، مشيرًا إلى أن استخدام نظام التتبع يضمن سلامة السفينة ومسارها قبل إتمام التمويل.
وتقوم البنوك العاملة في مصر بتمويل عمليات التجارة عبر نظام الاعتماد المستندي، وهو آلية تضمن التزام البنك بالدفع للمورد مقابل تقديم المستندات المطابقة للشروط، بما يوفر حماية للطرفين في عمليات الاستيراد والتصدير.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكًا، منها 9 بنوك حكومية، أبرزها البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة.
وبحسب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار، زادت واردات مصر السلعية غير البترولية خلال أول 10 أشهر من هذا العام 2% على أساس سنوي إلى 66.936 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات غير البترولية 18.6% لتسجل 40.5 مليار دولار خلال نفس الفترة.
