وثائق إبستين تكشف ثغرات خطيرة بالبنوك وغرامات تتجاوز مليار دولار
كشفت أحدث وثائق وزارة العدل الأمريكية — التي تضم نحو 3 ملايين ملف — عن اتساع علاقات جيفري إبستين بالقطاع المصرفي العالمي، ما أعاد تسليط الضوء على ثغرات الامتثال ومكافحة غسل الأموال داخل عدد من أكبر البنوك الدولية.
وأظهرت البيانات أن القضية امتدت لسنوات طويلة عبر حسابات وتحويلات مالية، ما يبرز أهمية تشديد إجراءات اعرف عميلك (KYC) وتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال داخل المؤسسات المصرفية.
وبحسب الكشوفات، احتفظ بنك JPMorgan بحسابات لإبستين خلال الفترة بين 2002 و2013، مع تحويلات بلغت نحو 1.1 مليون دولار، قبل أن يواجه البنك غرامة قدرها 365 مليون دولار في 2023. كما تعامل Deutsche Bank مع إبستين بين 2013 و2018 في معاملات وُصفت بالمشبوهة، وانتهى الأمر بغرامة 150 مليون دولار.
وامتدت التحويلات — وفق الوثائق — عبر شبكة شركات وهمية في جزر العذراء البريطانية، بمشاركة مؤسسات منها HSBC وBarclays، في نمط تعاملات سلط الضوء على مخاطر الاعتماد على فحص تقليدي للعملاء دون تحليل معمق للعلاقات غير المباشرة.
وتشير الوثائق الصادرة في 30 يناير 2026 بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA) إلى أن إجمالي الغرامات المفروضة على بنوك مرتبطة بالقضية تجاوز مليار دولار، مع استمرار بعض التحقيقات المرتبطة بأطراف أخرى.
ويرى مصرفيون أن القضية تمثل جرس إنذار قوي للقطاع، خاصة مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كشف المعاملات المشبوهة، حيث أظهرت تجارب بعض المؤسسات — مثل ريفولوت — معدلات نجاح مرتفعة في رصد الأنماط غير الطبيعية.
تؤكد القضية ضرورة تبني KYC متقدم يعتمد على تحليل الشبكات والعلاقات غير المباشرة، خصوصًا للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة أو الشخصيات العامة (PEPs)، بدل الاكتفاء بالفحص التقليدي.
كما تبرز أهمية مراقبة التحويلات العابرة للحدود واكتشاف الشركات الوهمية مبكرًا، مع الإبلاغ الفوري للجهات الرقابية مثل FinCEN عند ظهور أنماط مشبوهة.
وفي جانب الامتثال، يشدد الخبراء على ضرورة تكثيف تدريب فرق AML وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء مرتفعي المخاطر، لتجنب ما يُعرف تنظيميًا بـ”العميان المتعمد”.
وتبقى السمعة المصرفية العامل الأكثر حساسية، حيث توضح القضية أن ضعف الفحص الخلفي للعملاء قد يكلّف البنوك مليارات الدولارات ويعرضها لضغوط تنظيمية ممتدة.
