3 سيناريوهات.. «المركزي» يتوقع هبوط التضخم ليقترب من 7% خلال النصف الثاني من 2027
كشف البنك المركزي المصري، في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2026، عن توقعاته بتراجع معدل التضخم العام تدريجيًا ليقترب من المعدل المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام 2027.
وأوضح المركزي أن السيناريو الأساسي لتوقعات التضخم يتضمن تسارعًا مؤقتًا للتضخم السنوي حتى الربع الثالث من 2026، لكن بوتيرة أبطأ من التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من العام.
وأشار إلى أن التضخم سيستأنف بعد ذلك مساره النزولي تدريجيًا، مدعومًا باستمرار الأوضاع النقدية التقييدية على مدار أفق التوقعات.
3 سيناريوهات للتضخم في مصر
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، أعد البنك المركزي ثلاثة سيناريوهات لتطورات التضخم، تشمل السيناريو الأساسي، إلى جانب سيناريو يفترض احتدام الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وآخر يفترض انحساره.
وبحسب السيناريوهات المختلفة، من المتوقع أن يتراوح متوسط التضخم العام بين 15.2% و17.8% خلال السنة المالية 2026/2027، وبين 7.7% و8.3% خلال السنة المالية 2027/2028، مقارنة بمتوسط بلغ 13.3% خلال السنة المالية 2025/2026.
المركزي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري
وفي المقابل، رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصورة طفيفة، ليصل إلى 5% خلال السنة المالية 2025/2026 و4.9% خلال 2026/2027.
وتأتي هذه التقديرات مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.9% و4.8% على التوالي.
الصراع الإيراني الأمريكي يرفع ضبابية التوقعات
وأكد تقرير السياسة النقدية أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي لا تزال محاطة بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، نتيجة تطورات الصراع بين إيران والولايات المتحدة.
وأوضح أن فترات التصعيد والتهدئة المتعاقبة تعكس الطبيعة المتقلبة للصراع، وتزيد صعوبة تقدير تداعياته المحتملة على الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم والنمو وأسعار الطاقة والأسواق المالية.
