40.6 مليار جنيه عائد استثمارات صناديق التأمين الخاصة.. والأصول تقفز إلى 238.2 مليارًا

بلغ صافي عائد استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر نحو 40.6 مليار جنيه خلال 2025، بزيادة 28.9% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أصولها إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية العام، مدفوعة بنمو الاشتراكات والاستثمارات وتوسع الأموال المدارة داخل القطاع.

وأظهرت البيانات السنوية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع إجمالي استثمارات الصناديق إلى 210.9 مليار جنيه، مقابل 168.1 مليار جنيه بنهاية 2024، فيما زادت الاشتراكات، متضمنة مساهمات الجهات، إلى 23.4 مليار جنيه، وارتفعت المزايا التأمينية المسددة للأعضاء إلى 20 مليار جنيه.

وتكشف هذه المؤشرات عن اتساع الدور المالي لصناديق التأمين الخاصة، التي تجمع مدخرات طويلة الأجل وتوظفها في أدوات استثمارية متنوعة، إلى جانب توفير مستحقات تأمينية لأعضائها وفقًا للقواعد المنظمة لكل صندوق.

عائد الاستثمارات يرتفع 28.9% إلى 40.6 مليار جنيه

سجل صافي عائد استثمارات صناديق التأمين الخاصة 40.6 مليار جنيه خلال 2025، مقابل نحو 31.4 مليار جنيه في العام السابق، محققًا نموًا بنسبة 28.9%.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع إجمالي الاستثمارات إلى 210.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024، بزيادة سنوية بلغت 25.5%.

ويمثل تطور العائد الاستثماري أحد أبرز مؤشرات التقرير، إذ يوضح حجم الموارد الناتجة عن توظيف أموال الصناديق، وهي موارد تسهم في دعم قدرتها على تغطية المزايا التأمينية والالتزامات المستقبلية وفقًا لنظم كل صندوق.

الأصول تقفز 42.5 مليار جنيه خلال عام

ارتفع إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه في نهاية 2024، بنمو بلغ 21.7%.

كما صعدت قيمة المال الاحتياطي إلى نحو 226 مليار جنيه، مقارنة بـ184.7 مليار جنيه خلال العام السابق، بزيادة نسبتها 22.3%.

ويعكس نمو الأصول والمال الاحتياطي توسع القاعدة المالية للصناديق، بالتوازي مع زيادة الاستثمارات والاشتراكات، بما يجعل كفاءة إدارة هذه الأموال والرقابة على توظيفها عاملين أساسيين لحماية حقوق الأعضاء والمحافظة على استدامة المزايا التي تقدمها الصناديق.

23.4 مليار جنيه اشتراكات جديدة خلال 2025

ارتفع إجمالي الاشتراكات، متضمنًا مساهمات الجهات، إلى 23.4 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو بلغ 25.1%.

وتشكل الاشتراكات أحد المصادر الرئيسية لتغذية موارد الصناديق، إلى جانب العوائد الناتجة عن الاستثمار، فيما يعكس ارتفاعها زيادة التدفقات المالية الداخلة خلال العام.

وتكتسب هذه الزيادة أهمية عند مقارنتها بتطور المزايا التأمينية التي تسددها الصناديق، إذ يتطلب الحفاظ على التوازن المالي بين الموارد والالتزامات إدارة دقيقة للاستثمارات والمصروفات والاحتياطيات.

20 مليار جنيه مزايا تأمينية صُرفت للأعضاء

ارتفعت قيمة المزايا التأمينية التي سددتها الصناديق إلى 20 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 17.9 مليار جنيه في العام السابق، بنمو بلغ 11.7%.

وتصدرت المزايا المرتبطة ببلوغ سن التقاعد بنحو 13.45 مليار جنيه إجمالي المنافع المسددة، تلاها المعاش الدوري بقيمة 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بوفاة العضو بنحو 1.22 مليار جنيه.

وتوضح هذه الأرقام أن دور الصناديق لا يقتصر على تجميع المدخرات وإدارتها استثماريًا، بل يمتد إلى توفير مستحقات مالية للأعضاء عند التقاعد أو تحقق الحالات التأمينية المحددة في لوائحها.

665 صندوقًا ساريًا و4.21 مليون عضو

بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة السارية 665 صندوقًا بنهاية 2025، مقابل 671 صندوقًا في نهاية 2024، فيما وصل عدد الصناديق تحت التصفية إلى 86 صندوقًا.

وبذلك بلغ إجمالي الصناديق السارية وتحت التصفية 751 صندوقًا، بينما وصل عدد الأعضاء إلى نحو 4.21 مليون عضو بنهاية العام.

وتعكس قاعدة العضوية اتساع نطاق المستفيدين من هذه الأنظمة، التي توفر أدوات للادخار والحماية المالية لفئات مختلفة من العاملين والأعضاء، وفقًا للقواعد الخاصة بكل صندوق.

أين تستثمر صناديق التأمين الخاصة أموالها؟

تظهر بيانات التقرير تركّزًا ملحوظًا في عدد من الأدوات المالية، تشمل الأوراق المضمونة من الحكومة والودائع المصرفية وشهادات الادخار، إلى جانب أدوات استثمارية أخرى.

أداة الاستثمار	القيمة بنهاية 2025
أوراق مضمونة من الحكومة	88.27 مليار جنيه
ودائع وشهادات ادخار وحسابات استثمارية	88.05 مليار جنيه
وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت	11.49 مليار جنيه
أسهم متداولة في البورصة المصرية	4.46 مليار جنيه
استثمارات أخرى	7.49 مليار جنيه

وتبرز هذه التوزيعات أهمية القطاع المصرفي وأدوات الدين الحكومي ضمن استثمارات الصناديق، إلى جانب حضور أقل للأدوات المرتبطة بالأسهم وصناديق الدخل الثابت.

وتتطلب إدارة هذه المحافظ الموازنة بين تحقيق العائد والحفاظ على السيولة والقدرة على الوفاء بالمستحقات، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لاستثمار أموال كل صندوق.

الرقابة المالية تركز على الحوكمة وكفاءة الاستثمار

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤشرات تعكس الأهمية الاقتصادية لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى قنوات تجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها، فضلًا عن دورها في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم وتوفير موارد تُستثمر في أدوات الدين والقطاع المصرفي وسوق رأس المال.

وشدد على أهمية مواصلة تطوير آليات الرقابة والحوكمة ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

وتكتسب هذه الضوابط أهمية خاصة مع نمو الأموال المدارة، إذ يتعين أن تترافق زيادة الاستثمارات والعوائد مع إدارة المخاطر وحماية مصالح المشتركين والقدرة على الوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة.

صناديق التأمين الخاصة تعزز دورها في السوق المالية

تُظهر نتائج 2025 نموًا متزامنًا في الأصول والاستثمارات والاشتراكات وصافي العائد الاستثماري، في مقابل زيادة المزايا التي حصل عليها الأعضاء خلال العام.

ومع وصول الأصول إلى 238.2 مليار جنيه والاستثمارات إلى 210.9 مليار جنيه، تزداد أهمية هذه الصناديق بوصفها مستثمرًا مؤسسيًا طويل الأجل داخل السوق المصرية، مع بقاء كفاءة التوظيف المالي والحوكمة والرقابة عناصر حاسمة لضمان استمرار دورها في الادخار والحماية التأمينية.