5 مخالفات و450 ألف إسترليني.. ميتا تواجه غرامة بسبب بيانات واتساب للأعمال

فرضت هيئة الاتصالات البريطانية أوفكوم Ofcom غرامة 450 ألف جنيه إسترليني على شركة ميتا بسبب بيانات واتساب للأعمال. وتعادل الغرامة نحو 597 ألف دولار، بعد رصد 5 مخالفات مرتبطة بطلبات رسمية للمعلومات. واستمرت بعض الأخطاء دون تصحيح لمدة وصلت إلى 11 شهرًا، وفق نتائج التحقيق.

وأعلنت الهيئة القرار الخميس 12 نوفمبر 2026، عقب التحقيق في معلومات قدمتها الشركة بشأن خدمات الرسائل التجارية. وتتعلق المخالفات بدقة البيانات التنظيمية، وليس بمحتوى الرسائل المتبادلة بين مستخدمي واتساب.

450 ألف إسترليني غرامة ميتا بسبب بيانات واتساب للأعمال

أوضحت أوفكوم أن الغرامة جاءت بعد اكتشاف معلومات غير دقيقة قدمتها ميتا خلال مراجعة سوق الاتصالات البريطانية. وشملت المراجعة خدمات الرسائل النصية التجارية بالجملة، التي خضعت للدراسة خلال عام 2025.

وطلبت الهيئة معلومات عن واتساب للأعمال WhatsApp Business، بما يشمل أعداد الرسائل والإيرادات المرتبطة بالخدمة. وتستخدم المؤسسات خدمات المراسلة التجارية لإرسال رموز التحقق والتنبيهات والإشعارات إلى العملاء.

وأكدت الهيئة أن المعلومات المقدمة تضمنت أخطاء متكررة، ما استدعى إجراء مراجعات إضافية للتحقق من صحتها.

11 شهرًا دون تصحيح بعض الأخطاء في معلومات واتساب

كشفت نتائج التحقيق أن بعض البيانات غير الدقيقة ظلت دون تصحيح لمدة وصلت إلى 11 شهرًا. واعتبرت الهيئة أن هذا التأخير أثر في كفاءة جمع المعلومات وتحليل سوق الرسائل التجارية.

وأوضحت أن دقة المعلومات المقدمة من الشركات تمثل عنصرًا أساسيًا في أداء مهامها الرقابية. كما أشارت إلى أن تكرار الأخطاء استلزم تخصيص موارد إضافية لطلب التوضيحات والتحقق من البيانات.

وفي 23 يناير 2026، فتحت أوفكوم تحقيقًا رسميًا بشأن امتثال ميتا لطلبات المعلومات الملزمة قانونًا. وجاء التحقيق بعد مراجعة البيانات المقدمة ضمن إجراءات مراقبة السوق.

5 مخالفات لقانون الاتصالات البريطاني خلال طلبين رسميين

خلصت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية إلى ارتكاب ميتا 5 مخالفات تتعلق بتقديم معلومات غير دقيقة. وارتبطت المخالفات بإجابات عن خمسة أسئلة ضمن طلبين رسميين للمعلومات.

واستند القرار إلى أحكام قانون الاتصالات البريطاني لعام 2003، الذي ينظم التزامات الشركات بتقديم المعلومات المطلوبة. واعتبرت الهيئة أن الإخلال بهذه الالتزامات قد يؤثر في سلامة الإجراءات الرقابية.

وأكدت أوفكوم أهمية حصول الجهات التنظيمية على بيانات دقيقة ومكتملة خلال المواعيد المحددة. وأشارت إلى أن الأخطاء المتكررة قد تعرقل تقييم الأسواق واتخاذ القرارات التنظيمية المناسبة.

لماذا خفضت بريطانيا غرامة ميتا بنسبة 25%؟

بلغت الغرامة المبدئية على ميتا نحو 600 ألف جنيه إسترليني، قبل تخفيضها بنسبة 25%. وبذلك استقر المبلغ النهائي عند 450 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل قرابة 597 ألف دولار.

وجاء التخفيض بعد إقرار الشركة بالمسؤولية عن المخالفات واستكمال إجراءات التسوية مع الهيئة التنظيمية. كما أفادت التغطية بأن ميتا لم تحقق استفادة من الأخطاء الواردة في المعلومات المقدمة.

ومن جانبها، أكدت ميتا أنها تتعامل بجدية مع التزاماتها التنظيمية أمام الجهات المختصة. وأوضحت أنها تعاونت بصورة كاملة مع تحقيق أوفكوم بشأن بيانات واتساب للأعمال.

ميتا تواجه ضغوطًا تنظيمية أخرى في بريطانيا

تأتي الغرامة في ظل خلاف تنظيمي منفصل بين ميتا والجهة البريطانية المشرفة على قطاع الاتصالات. وشهد أكتوبر 2026 خسارة ميتا وتيك توك وإكس تحديًا قضائيًا يتعلق بنطاق طلبات المعلومات التنظيمية.

وارتبط النزاع المنفصل بصلاحيات أوفكوم في طلب معلومات من المنصات بموجب قواعد السلامة على الإنترنت البريطانية. ويختلف هذا الملف عن التحقيق المتعلق بدقة بيانات واتساب للأعمال.

وتبرز الغرامة أهمية الالتزام بتقديم معلومات دقيقة للجهات الرقابية، حتى عندما لا ترتبط المخالفات مباشرة بخدمات المستخدمين. كما يعكس القرار استعداد أوفكوم لاتخاذ إجراءات مالية عند ثبوت الإخلال بمتطلبات المعلومات.