إنفيديا تفتح تحقيقًا مستقلًا في تقارير تجسس صيني.. والسهم يهبط 5.47%
أعلنت شركة إنفيديا Nvidia تعيين مدعٍ فيدرالي أمريكي سابق لقيادة تحقيق مستقل بشأن تقارير تفيد باحتمال استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ من جانب عملية استخباراتية أجنبية، وسط تصاعد التدقيق في علاقات الشركة التجارية بالصين.
وجاء الإعلان بالتزامن مع تراجع سهم إنفيديا بنسبة 5.47% خلال تعاملات الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، ليغلق عند 168.89 دولارًا، بعدما خسر 4.27% في الجلسة السابقة، وسط قلق المستثمرين من تداعيات التحقيق.
وفي الوقت نفسه، طالب مسؤولون جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي هوانغ بالرد بحلول 11 نوفمبر على طلب عقد جلسة إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر، لمناقشة التقارير المتعلقة بالتجسس وأمن التكنولوجيا الأمريكية.
إنفيديا تستعين بمدعٍ فيدرالي سابق لقيادة تحقيق مستقل
أعلن الأعضاء المستقلون في مجلس إدارة إنفيديا تعيين جون إتش كيم (Joon H. Kim)، المدعي العام الأمريكي السابق بالإنابة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، لإجراء تحقيق مستقل وشامل.
ويتولى كيم المهمة بالتعاون مع مكتب المحاماة الأمريكي Wachtell, Lipton, Rosen & Katz، وفق بيان الشركة الصادر الثلاثاء 10 نوفمبر.
وكان مجلس الإدارة قد أعلن في 8 نوفمبر بدء التحقيق عقب تقارير صحفية بشأن احتمال استهداف جنسن هوانغ بعملية لجمع معلومات استخباراتية.
وتتولى لجنة من الأعضاء المستقلين الإشراف على مراجعة الوقائع والمعلومات المتاحة، بمساعدة المستشارين القانونيين الخارجيين.
ويهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هناك مخاطر تعرضت لها المعلومات السرية للشركة أو المصالح المرتبطة بالأمن القومي الأمريكي.
ما حقيقة اتهامات التجسس المرتبطة برئيس إنفيديا؟
تعود القضية إلى تقارير صحفية تناولت علاقة شخصية سابقة بين جنسن هوانغ وسيدة أعمال تدعى أليس هوانغ، ارتبط اسمها بشركة ميغاسبيد Megaspeed العاملة في قطاع مراكز البيانات.
وذكرت تقارير صحفية أمريكية، نقلًا عن تقييمات استخباراتية، وجود شبهات بشأن صلات محتملة لأليس بجهات استخباراتية صينية.
لكن هذه الادعاءات لا تمثل نتائج تحقيق قضائي نهائي، ولم تثبت بصورة علنية أن أليس كانت تعمل لصالح الاستخبارات الصينية، أو أن جنسن هوانغ سرّب معلومات سرية.
وفي رسالة نشرها عبر القنوات الرسمية للشركة يوم 8 نوفمبر، أقر هوانغ بارتكاب خطأ شخصي يتعلق بحياته الأسرية، وقدم اعتذارًا لعائلته وزملائه والمساهمين.
كما أكد تعاونه الكامل مع التحقيق، والتزامه بحماية مصالح إنفيديا والأمن القومي الأمريكي.
مجلس إدارة إنفيديا يوضح موقفه من تسريب المعلومات
أكد مجلس إدارة إنفيديا أنه لا يملك، حتى صدور بيانه في 8 نوفمبر، أسبابًا تدعوه إلى الاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأمريكي قد تعرضت للاختراق.
ومع ذلك، شدد المجلس على ضرورة مراجعة المعلومات المتاحة بصورة مستقلة، للتحقق من طبيعة الوقائع والمخاطر المحتملة.
كما أعلن استمرار ثقته في جنسن هوانغ وفريقه الإداري، مع التعهد بتقديم تحديثات إضافية عند الحاجة.
وتعني هذه التصريحات أن التحقيق لا يزال في مرحلة فحص المعلومات، دون إعلان نتائج تثبت ارتكاب مخالفات أمنية.
سهم إنفيديا يهبط 5.47% وسط تصاعد الأزمة
تعرض سهم إنفيديا NVDA لضغوط بيعية قوية في بورصة ناسداك، بالتزامن مع انتشار التقارير المتعلقة بالتحقيق.
وأغلق السهم تعاملات الثلاثاء 10 نوفمبر عند 168.89 دولارًا، منخفضًا بنسبة 5.47% عن الجلسة السابقة.
وكان قد أنهى جلسة الاثنين عند 178.67 دولارًا، بتراجع نسبته 4.27%.
وساهمت خسائر الجلستين في زيادة حالة الحذر المحيطة بالسهم، مع متابعة المستثمرين لتطورات التحقيق والموقف التشريعي في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الضغوط في وقت تلعب فيه إنفيديا دورًا محوريًا في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، من خلال معالجاتها المستخدمة في مراكز البيانات وتدريب النماذج المتقدمة.
الكونغرس يطالب جنسن هوانغ بالرد بحلول 11 نوفمبر
دخل الكونغرس الأمريكي على خط القضية، بعدما وجه رؤساء ثلاث لجان بمجلس النواب طلبًا إلى الرئيس التنفيذي لإنفيديا لتقديم إحاطة مغلقة.
ووقع الطلب كل من برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وجون مولينار، رئيس اللجنة المختارة المعنية بالصين، وريك كروفورد، رئيس لجنة الاستخبارات.
وحدد المسؤولون يوم 18 نوفمبر 2026 موعدًا مقترحًا لجلسة الإحاطة، مع مطالبة هوانغ بالرد بحلول 11 نوفمبر لتأكيد الموعد أو اقتراح موعد بديل.
وتشمل الموضوعات المطروحة علاقة الشركة بعملائها المرتبطين بالصين، وإجراءات حماية المعلومات من محاولات التجسس الأجنبي.
وأعلن ماست استعداده للجوء إلى أمر استدعاء رسمي إذا لم يتعاون هوانغ مع طلب اللجان.
وحتى الإعلان عن هذا الموقف، كان الطلب الموجه إلى هوانغ دعوة لتقديم إحاطة، وليس أمر استدعاء قضائيًا نافذًا.
تقارير عن رقائق إنفيديا بقيمة 7.5 مليار دولار تثير تساؤلات
زادت حدة التدقيق بعد نشر تقارير تتعلق بشحنات من رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لإنفيديا إلى جهات مرتبطة بالصين.
ونقلت وكالة رويترز عن تقرير نشرته مؤسسة «ذا إنفورميشن» ادعاءات تفيد بأن علاقات تجارية وشخصية ربما ساهمت في تسهيل شحنات رقائق بقيمة لا تقل عن 7.5 مليار دولار.
وتظل هذه المعلومات ادعاءات صحفية قيد الفحص، ولا تثبت في حد ذاتها وقوع مخالفة قانونية أو تورط الرئيس التنفيذي في تسريب أسرار الشركة.
وتخضع صادرات بعض الرقائق الأمريكية المتقدمة إلى الصين لقيود تنظيمية ترتبط بمخاوف الأمن القومي.
ومن جانبها، أكدت إنفيديا سابقًا أن العملاء في قطاع الحوسبة السحابية بآسيا يحصلون على معلومات تجارية عادية، وليس أسرارًا صناعية حساسة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.
هل يؤثر التحقيق على مستقبل جنسن هوانغ داخل إنفيديا؟
يمثل التحقيق اختبارًا مهمًا لإدارة إنفيديا، نظرًا للدور الكبير الذي يؤديه جنسن هوانغ في قيادة الشركة منذ تأسيسها.
ويعد هوانغ أحد مؤسسي إنفيديا، كما ارتبط اسمه بتوسع أعمالها في معالجات الرسوميات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وقد أثارت التطورات الأخيرة تساؤلات لدى بعض المتابعين بشأن احتمالات اتخاذ إجراءات إدارية مستقبلية.
لكن مجلس الإدارة لم يعلن قرارًا بإقالة هوانغ أو استبداله، وأكد رسميًا استمرار ثقته في قيادته.
وسيظل تحديد أي إجراءات محتملة مرتبطًا بنتائج التحقيق، وليس بالتقارير أو التوقعات المتداولة في الأسواق.
مستقبل إنفيديا بين التحقيق الأمني وضغوط المستثمرين
تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيق المستقل الذي يقوده جون إتش كيم، وإلى الرد المرتقب من جنسن هوانغ على طلب لجان الكونغرس.
كما يترقب المستثمرون أي معلومات رسمية قد توضح ما إذا كانت القضية قد أثرت في أمن البيانات أو عمليات الشركة.
وقد تؤدي نتائج التحقيق إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بإدارة الشركة وعلاقاتها التجارية، بينما يظل حجم التأثير غير محسوم في الوقت الراهن.
وفي المقابل، يستمر تركيز المستثمرين على نشاط إنفيديا الرئيسي في صناعة الرقائق ومعالجات الذكاء الاصطناعي.
وبين التراجع الأخير للسهم والتحقيق المستقل والتدقيق التشريعي، تواجه إنفيديا مرحلة تتطلب توضيحات رسمية بشأن الاتهامات المتداولة، مع الحفاظ على التمييز بين الوقائع المؤكدة والمعلومات التي لا تزال قيد التحقيق.
