500 مليون جنيه لتمويل TUBE.. الإمارات دبي الوطني يقرض والأوروبي يتقاسم نصف المخاطر

يدعم بنك الإمارات دبي الوطني مصر توسعات شركة TUBE المصرية لتصنيع أنابيب الألومنيوم، عبر تمويل يصل إلى 500 مليون جنيه، بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تحمل 50% من مخاطر القرض. ويستهدف التمويل زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وتنويع منتجاتها وتعزيز صادراتها، إلى جانب دعم تحولها نحو ممارسات صناعية أكثر استدامة.
وتبلغ القيمة المعادلة للتمويل نحو 8.74 مليون يورو، ضمن أول استثمار للبنك الأوروبي في إطار اتفاقية تقاسم المخاطر الموقعة مع بنك الإمارات دبي الوطني مصر. ويقترن القرض بمنحة تحفيزية مرتبطة بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يربط التوسع الصناعي بتحقيق أهداف أداء قابلة للقياس.
500 مليون جنيه لزيادة الإنتاج.. و50% من المخاطر يتحملها البنك الأوروبي
يوفر بنك الإمارات دبي الوطني مصر قرضًا مضمونًا بأولوية سداد يصل إلى 500 مليون جنيه لصالح شركة TUBE، مع مشاركة البنك الأوروبي في تقاسم مخاطر التمويل بنسبة 50%. ويتيح هذا الترتيب توزيع المخاطر الائتمانية بين المؤسستين، بما يدعم توفير تمويل طويل الأجل للشركات المصرية.
ويوجه التمويل لشراء وتركيب آلات ومعدات جديدة، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتوسيع تشكيلة المنتجات وزيادة الصادرات. وتستهدف الشركة الاستفادة من هذه الاستثمارات لتعزيز قدرتها التنافسية في صناعة مواد التعبئة والتغليف، مع دمج اعتبارات الاستدامة ضمن خطط التوسع.
اتفاقية بـ25 مليون دولار تدخل التنفيذ بأول استثمار لشركة TUBE
يمثل تمويل TUBE أول استثمار للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بموجب اتفاقية تقاسم المخاطر الموقعة مع بنك الإمارات دبي الوطني مصر في يونيو 2025. وتبلغ قيمة الاتفاقية الإطارية 25 مليون دولار، وتهدف إلى تسهيل حصول الشركات المصرية على التمويل من خلال تقاسم المخاطر بين المؤسستين.
وتتيح الآلية دعم التمويل طويل الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، مع إمكانية حصول بعضها على خدمات استشارية متخصصة من البنك الأوروبي. ولا تمثل قيمة الاتفاقية البالغة 25 مليون دولار تمويلًا إضافيًا مخصصًا بالكامل لشركة TUBE، وإنما الحد المعلن للآلية الإطارية.
منحة بيئية بشروط أداء.. ربط التمويل بمستهدفات الاستدامة
يتضمن الترتيب التمويلي منحة تحفيزية يقدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ترتبط بتحقيق معايير محددة في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. وتستهدف المنحة مساندة TUBE في تنفيذ خطة عمل تركز على خفض الأثر البيئي وتعزيز الممارسات الصناعية المستدامة.
وتعتمد الخطة على مؤشرات أداء قابلة للقياس، تسمح بمتابعة التقدم في تنفيذ الأهداف المتفق عليها بين الأطراف المعنية. ولم يحدد الإعلان قيمة المنحة أو المستهدفات الرقمية للخفض البيئي، ما يجعل نتائجها الفعلية مرتبطة بمستوى التنفيذ خلال المراحل المقبلة.
رئيسة البنك الأوروبي: تقاسم المخاطر يدعم تنافسية الشركات المصرية
أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أهمية إتمام أول استثمار ضمن اتفاقية تقاسم المخاطر مع بنك الإمارات دبي الوطني مصر. وأوضحت أن الجمع بين تقاسم المخاطر والحوافز الموجهة يمكن أن يدعم توسع شركات القطاع الخاص المصري، ويعزز استدامتها وقدرتها التنافسية.
ومن جانبه، قال عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، إن الشراكة تجمع بين التمويل والاستدامة لدعم نمو الصناعة المصرية. وأشار إلى أن الصفقة تستهدف الاستثمار في الطاقة الإنتاجية وتعزيز الصادرات وتحسين الممارسات البيئية والحوكمة، بما يدعم مرونة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
TUBE تستهدف توسيع صادرات التغليف.. و4 قطاعات ضمن نشاط الشركة
تسعى شركة TUBE إلى توظيف التمويل الجديد في تطوير قدراتها التصنيعية وتعزيز حلول التعبئة والتغليف المستدامة، بحسب تصريحات هاني نجاتي، رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي. وأكد أن الشراكة مع المؤسستين المصرفيتين ستساند خطط الشركة لتطوير منتجاتها وتحقيق طموحاتها في الابتكار الصناعي.
وتأسست الشركة المصرية عام 1982، وتتخصص في تصنيع منتجات التعبئة والتغليف المستخدمة في أربعة قطاعات رئيسية، تشمل الأدوية ومستحضرات التجميل والأغذية والعناية الشخصية. ويستهدف الاستثمار الجديد تعزيز قدرة الشركة على تلبية احتياجات هذه الصناعات، مع التوسع في الإنتاج وتنويع المنتجات.
16 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر عبر 238 مشروعًا
تأتي الصفقة ضمن نشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع الخاص المصري وتوسيع فرص التمويل والاستثمار المستدام. ووفق بيانات البنك، تجاوزت استثماراته التراكمية في مصر 16 مليار يورو، موزعة على 238 مشروعًا، استحوذ القطاع الخاص على معظمها.
ويعكس تمويل TUBE استخدام آليات تقاسم المخاطر لدعم الشركات الصناعية عبر البنوك المحلية، بدلًا من الاعتماد على الإقراض المباشر وحده. كما يربط هذا النموذج التمويل المصرفي بأهداف الإنتاج والتصدير والاستدامة، وهي المجالات المستهدفة من الشراكة الجديدة.









