612 ألف حساب إلكتروني و490 ألف إقرار.. إقبال كبير على تسهيلات الضرائب العقارية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن ثقة المواطنين والممولين في حزمة «تسهيلات الضرائب العقارية» انعكست في الإقبال الملحوظ على استخدام التطبيق الإلكتروني المخصص للخدمات الضريبية عبر الهاتف المحمول، مشيرًا إلى إنشاء 612 ألف حساب إلكتروني خلال أول شهرين، وتقديم 490 ألف إقرار ضريبي شملت أكثر من 830 ألف وحدة عقارية.
وقال كجوك إن الممولين تجاوبوا مع حزمة التسهيلات الجديدة، موضحًا أن الحسابات الإلكترونية التي جرى إنشاؤها عبر التطبيق خلال أول شهرين تعكس تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في التعامل مع منظومة الضرائب العقارية.
490 ألف إقرار ضريبي لأكثر من 830 ألف وحدة عقارية
وأوضح وزير المالية أن الممولين قدموا 490 ألف إقرار ضريبي عن أكثر من 830 ألف وحدة عقارية خلال الشهرين الأولين من تطبيق التسهيلات.
وتوزعت الوحدات التي شملتها الإقرارات بين 636 ألف وحدة سكنية و188 ألف وحدة غير سكنية، إضافة إلى أكثر من 6 آلاف منشأة أخرى.
وتكشف هذه الأرقام عن اتساع نطاق الاستفادة من المنظومة الإلكترونية، مع انتقال أعداد متزايدة من الممولين إلى استخدام القنوات الرقمية في تقديم الإقرارات وإنجاز الإجراءات المرتبطة بالضريبة العقارية.
28 مليون جنيه تحت حساب الضريبة العقارية
وأشار كجوك إلى أن الممولين سددوا نحو 28 مليون جنيه تحت حساب الضريبة العقارية للاستفادة من التسهيلات الجديدة.
ويعكس ذلك، بحسب وزارة المالية، استجابة الممولين للإجراءات الجديدة، بالتزامن مع التوسع في إتاحة الخدمات إلكترونيًا وتبسيط التعامل مع المنظومة الضريبية.
المالية: مستمرون في تطوير التطبيق
وأكد وزير المالية استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتطوير التطبيق الإلكتروني، بما يساعد على إزالة التحديات التي قد تواجه الممولين أثناء استخدام الخدمات الرقمية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحسين تجربة المتعاملين مع المنظومة الضريبية، من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية وتيسير الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه وزارة المالية نحو توسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وزيادة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في تقديم الإقرارات وسداد المستحقات الضريبية.
وتشير حصيلة أول شهرين إلى أن التحدي المقبل لا يتعلق فقط بزيادة عدد الحسابات الإلكترونية، وإنما بتحويل هذا الإقبال إلى استخدام مستدام للتطبيق، مع ضمان سهولة الإجراءات وسرعة الاستجابة للمشكلات التي يواجهها الممولون.
